نمایش 1-10 از 31102 داده ی موجود
برنامه پنجم - تعارضها، تناقضها
در آستانه ی تدوین برنامه پنجم توسعه هستیم و همزمان طرح تحول اقتصادی و پروژه های هفتگانه اش محور بحث های اقتصادی کشور است. برخی از این پروژه ها، از جمله هدفمند کردن یارانه ها و طرح جامع مالیاتی، تاثیر بسزائی در ترکیب و حجم و ماهیت و حتی رویکرد و اهداف برنامه ی پنجم خواهد داشت. یکی از مهمترین الزامات تدوین برنامه ی جامع و واقع بینانه، داشتن ارزیابی کامل و دقیق از برنامه های قبلی است.
نگاهی به صنعت بیمه در بخش خودرو
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
، با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
، با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
نگاهی به صنعت بیمه در بخش خودرو
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
انتخاب نامناسب در بیمه های خودرو و نقش اقتصادی آن
با شکل گیری انتخاب نامناسب بیمه ای، افراد و موسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می شوند و برعکس، افراد و موسساتی که ریسک بالاتر دارند هزینه ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.
اصلاح قانون کار، هم به نفع کارگر هم به نفع کارفرما
بحث تغییر قانون کار در دولت نهم، نخستین بار نیست که مطرح می‌شود. در همان جلسه معارفه جهرمی به عنوان وزیر کار وامور اجتماعی، ماموریت تعریف شده وی تغییر قانون کار اعلام شد، امری که با واکنش تند جامعه کارگری مواجه شد. با این حال وزارت کار با ارائه 2 پیش‌نویس طی 3 سال گذشته همچنان بر اصلاح قانون کار اصرار داشت. اما آنچه در تمامی این کشمکش‌ها میان جامعه کارگری و مجلس هفتم و وزارت کار نمود برجسته‌ای داشت، عدم موضع‌گیری صریح رئیس‌جمهور له یا علیه طرفین بود، به گونه‌ای که بسیاری از نمایندگان کارگری از این سکوت، تعبیری مبنی بر مخالفت رئیس‌جمهور با تغییر قانون کار داشتند.
درس های بحران مالی جهانی برای بانکداران مرکزی
بررسی ها دلیل عمده افزایش نرخ بهره در اروپا و آمریکا را گسترش ریسک نهادهای مالی و گم شدن دارایی های پرریسک در پورتفوی آنان می دانند که به افزایش فراگیر ریسک اعتباری انجامید . سیاستگذار با فرض آنکه افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی نشانه کمبود نقدینگی در بازار است به تزریق نقدینگی، در مقیاس بسیار زیاد و به شکل غیرهدفمند پرداخت .
