سیاست زدگی در یک شورا
به طور قطع تشکیل این شورا در محیطی مستقل و با بهره برداری از کارشناسی های علمی و فنی، با رعایت منافع و مصالح سپرده گذاران و به دور از تمامیت خواهی دولت در عرصه اقتصاد، اصلی اجتناب نا پذیر است چرا که در حال حاضر حدود 95 درصد از منابع بانک های دولتی و صد در صد منابع بانکهای خصوصی از منابع مردمی تامین می شود. اگر برداشت دستگاههای دولتی و اعتبارات تکلیفی از بانکها را هم به آن اضافه کنیم، میتوان نتیجه گرفت که در اکثریت قریب به اتفاق بانکهای دولتیريا، دولت نه تنها سرمایه و آورده های خود را برداشت کرده، بلکه از منابع مردم نزد آن بانکها هم برداشت کرده است. از همین رو است که لازم است نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و یا پارلمان بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ) ویا اتاق تعاون در این شورا حضور داشته باشند تا نسبت به تصمیمات اقتصادی در حوزه پول و اعتبار اعمال نظر کنند.
حال شورای پول و اعتبار پس از دو سال تعطیلی، با وجود رای و تصویب مجلس برای احیا و نیز تاییدو تاکید مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه به کمیسیون اقتصادی دولت برده تا بدون حضور نمایندگان بخش های مختلف و بدون ریاست رئیس کل بانک مرکزی و حتی بدون حق رای بانک مرکزی،و فارغ از کارشناسی های ظریف و متناسب با نظام بانکی، برای منابع مردم و تخصیص آن به بخش های دولتی و غیر دولتی تصمیم گیری شود .
نکته جالب توجه، علاوه برنفی استقلال بانک مرکزی، زیرسوال بردن هویت آن بانک است. مصوبه اخیر به عنوان تصمیم شورای پول و اعتبار در جلسه ی کمیسیون اقتصاد، روی سر برگ ریاست جمهوری و نه سربرگ بانک مرکزی و با امضای پرویز داوودی معاون اول رییس جمهور و نه امضای رییس کل بانک مرکزی به بانک های کشور ابلاغ شده است!! اگرچه رییس کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع اعتراضی ملیح و نرم کرده است و ابراز داشته است: " میان بد و بدتر بد را انتخاب کردم ، ازعدم تشکیل شورا جلوگیری کردم و اگر این کار را هم نمی کردم همین را هم از دست می دادیم ." اعتراضی که هم نظر فنی و قانونی و کارشناسی بانک را در سوابق و در تاریخ ثبت کند، و هم خاصیت جلوگیری از تغییر ترکیب هیات عامل بانک مرکزی داشته باشد.
در شرایطی که بانک های مرکزی دنیا از نهاد مشابه شورای پول واعتبار در راس سازمان خود صیانت کرده و اجازه ی تصمیم گیری برای رفع نیاز دولت از محل پولهای مردم در بانکها را نمی دهند؛ و در این امر از پشتیبانی و حمایت کامل پارلمان های خود برخوردارند؛ بانک مرکزی ایران تلاشی برای احیای شورای پول و اعتبار خود نمی کند. به عنوان مثال فدرال رزرواجازه هیچ گونه دخالت در امور نهاد تصمیم گیر خود را به کاخ سفید نمی دهد و دخالت در تصمیم گیریها و یا لغو دستورات آن نهاد، در مخیله ی بالاترین مقام اجرایی کشور راه پیدا نمیکند.
به نظر می رسد تشکیل شورای پول و اعتبار الزام اولیه مدیریت بر نظام پولی و اعتباری ایران باشد. شاید اگر این شورا تشکیل می شد امروز نرخ تورم به بزرگترین دغدغه دولت در آستانه انتخابات تبدیل نمی شد و یا سایر معضلات پولی واعتباری حیات بانک ها را به خطر نمی انداخت.
