پرونده بایگانی شده اصلاح قانون کار در دولت نهم بار دیگر گشوده شد و این بار شخص رئیسجمهور در نقش حامی اصلی تغییر قانون کار پا به عرصه گذاشت.
تلنگر این مباحث با سخنان محمود احمدینژاد در جمع کارگران نمونه سال 87 زده شد. احمدینژاد در این دیدار حامیان قانون کار را به سبب آنچه نگاه سیاسی به قانون کار میخواند مورد ملامت قرار داد و در مقابل وعده داد که دولت با نگاهی حقوقی به قانون کار، این قانون را اصلاح و یا به تعبیری تغییر خواهد داد. رئیسجمهور در بیان دغدغههای خود اعلام کرد: "با قانون کار همیشه سیاسی برخورد شده است در حالی که باید حقوقی برخورد شود. ما باید به نحوی حرکت کنیم که نفس کار اعتلا پیدا کند و شأن و حقوق کارگر نیز حفظ و انگیزههای لازم برای کارآفرینی ایجاد شود". وی همچنین افزود: "امیدوارم قانون کار از این فضای سیاسی بیرون بیاید و برخی بندهای آن درست شود که آرامش و امنیت روانی برای کارگران ایجاد شود تا هم کارگر کار خود را به خوبی انجام دهد و هم کارفرما و کل روند به سود کشور باشد". وی در توجیه لزوم این تغییر اضافه کرد: "برخی تصمیمها گرفته شد که ظاهر آن به نفع کارگران بود ولی بعد از 15 - 10 سال طراحان آن فهمیدند به ضرر جامعه کارگری بوده است".
البته رئیسجمهور در آن جمع اشاره نکرد که بندهای مدنظر وی که به زیان جامعه کارگری بوده، کدامیک از بندهای قانون کار است، و حتی توضیحی در مورد تغییرات احتمالی نداد، اما ایراد چنین سخنانی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری و توجه به اینکه تغییر قانون کار یکی از خواستههای همیشگی سرمایهگذاران و کارفرمایان بوده، میتواند شائبه تلاش مسئولان دولتی برای نزدیکی به سرمایهگذاران و جامعه کارفرمایی یا در بیانی کلیتر، انتخاباتی بودن این سخنان را به ذهن متبادر کند. هر چند این تمامی ماجرا نبود و در ادامه، سخنانی ایراد شد تا دل کارگران نیز به دست آورده شود.
بحث تغییر قانون کار در دولت نهم، نخستین بار نیست که مطرح میشود. در همان جلسه معارفه جهرمی به عنوان وزیر کار وامور اجتماعی، ماموریت تعریف شده وی تغییر قانون کار اعلام شد، امری که با واکنش تند جامعه کارگری مواجه شد. با این حال وزارت کار با ارائه 2 پیشنویس طی 3 سال گذشته همچنان بر اصلاح قانون کار اصرار داشت. اما آنچه در تمامی این کشمکشها میان جامعه کارگری و مجلس هفتم و وزارت کار نمود برجستهای داشت، عدم موضعگیری صریح رئیسجمهور له یا علیه طرفین بود، به گونهای که بسیاری از نمایندگان کارگری از این سکوت، تعبیری مبنی بر مخالفت رئیسجمهور با تغییر قانون کار داشتند.
در چنین شرایطی تاکید رئیسجمهور بر لزوم اصلاح قانون کار در قالب جملاتی همچون "قانون کار باید نفس کار را اعتلا دهد؛ قانونی باشد که شان کارگر حفظ شود و انگیزه لازم را برای کارآفرینی فراهم کند" وقتی با این واقعیت قیاس شود که با سالهاست کارگران در مورد این نوع از قراردادها اعتراض دارند، بیاختیار این پرسش را به ذهن میرساند که چرا رئیسجمهور در سال آخر فعالیت خود به یاد این کارگران میافتد و اعلام میکند که "امروز 28 درصد قراردادهای دائم نشان میدهد بر 28 درصد کارگران آرامش نسبی حاکم شده و 72 درصد کارگران در التهاب هستند... ناامنی ذهنی کارگر، بر کار اثر میگذارد و به خانواده سرایت میکند... برای رفع موانع و مشکلات و تامین امنیت و آرامش کارگران در محیط کارگری، کارهای خوبی انجام شده است، اما هنوز کارهای فراوانی هست که باید انجام شود".
توجه به این نکته که مسئولان اجرایی تنها در سال پایانی فعالیت دولت، دست به کار شده و وعده قراردادی شدن کارگران پیمانی وزارت صنایع و حل مشکل سایر کارگران قرارداد موقت را میدهند، این شائبه را به ذهن کارگران خطور داده است که عنایت خاص دولت به مسائل کارگری در این روزها، تنها جنبه تبلیغاتی برای انتخابات دارد. اینکه کارفرمایان از یک سو و کارگران از سوی دیگر تا چه حد به وعدههای دولت نهم اعتماد میکنند، سئوالی است که قطعاً در روز انتخابات پاسخ مناسب خود را خواهد یافت.