توسعه ایرانی

توسعه مفهمومی انتزاعی در اقتصاد ایران نیست. برای رسیدن به توسعه پایدار و بلندمدت به الزاماتی نیاز است. الزاماتی که اساس اقتصاد ایران را شکل می دهد. برای توسعه بنادین اقتصاد کشور بخش خصوصی و دولت باید اقداماتی متقابل انجام دهند. تولیدکنندگان در زمینه بروزرسانی تکنولوژی و همچنین توجه به اصولی همچون مسولیت اجتماعی قدم پیش می گذارند و دولت نیز باید با نگاه حمایتی و نه تعزیراتی مقدمات رشد بخش خصوصی را مهیا کند. بخش خصوصی ایران با نگاه به سابقه تاریخی آن نشان داده که تعهد و تخصص کافی را در اختیار دارد. تنها دولت ها باید سایه سنگین نگاه تعزیزاتی و مداخله گر را از سربخش خصوصی کشور بردارند تا تولیدکنندگان با آرامش ذهنی و روانی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

مسولیت اجتماعی و توسعه

در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه یگانه نکته ای که ذهن فعالان بخش خصوصی را به خود مشغول ساخته بود، بحث دخالت دولت در تمام اجزا و امور اقتصاد کلان کشور بود. دولت با اتکاء به این نکته که قصد کنترل قیمت ها در بازار را دارد، در بخش های مختلف اقتصادی کشور حضور پیدا می کند.

بنابراین همین جریان موانع بسیاری پیش روی بخش خصوصی کشور ایجاد می کند. از زمان ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی این نکته در ذهن فعالان بخش خصوصی نقش بست که دولت براساس راهبردهای کلان این سیاست ها، حضورش در اقتصاد به معنای بنگاه داری کاهش پیدا می کند. البته که دولت می تواند براساس مسولیت های حاکمیتی خود در اقتصاد کشور حضور داشته باشد ولی این حضور به معنای دخالت در تمام اجزا نباید باشد. رسیدگی به امور کلان و مدیریت کلان اقتصادی به معنای ایجاد زیرساخت های توسعه ای کشور مسولیتی است که برای دولت پذیرفته است. اما حضور در بنگاه های اقتصادی و تغییر مدام قوانین هم با اصل اساسی مدیریت کلان در تعارض قرار می گیرد و هم با نفس واگذاری امور به بخش خصوصی در تضاد آشکار است. برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز اساسی است که دولت امور محول به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

بخش خصوصی کشور هم طی سال های گذشته نشان داده ویژگی های تعهد و توانایی را دارد. طی سال های گذشته این بخث مطرح بوده که دولت ها براساس یک پیش فرض ذهنی بخش خصوصی کشور را حائز ویژگی هایی مانند تعهد و توانایی نمی بینند. در معنا نسبت به این بخش اطمینان کاملی ندارند ولی بررسی عملکرد بخش خصوصی در امور محول، بررسی نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در امور مختلفی که به آن واگذار شده و همچنین بررسی خدمات فراگیر بخش خصوصی در حوزه های غیراقتصادی مانند توجه به مسولیت اجتماعی شرکت ها و امور خیریه نشان می دهد که بخش خصوصی در حوزه تعهد توانایی های خود را به اثبات رسانده است. توسعه پایدار بدون توجه به مسولیت اجتماعی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مقدور و ممکن نیست.

خوشبختانه عملکرد بخش خصوصی کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی کشور نشان داده در این حوزه قدم های موثر و مفیدی برداشته شده است. به طور نمونه فعالیت های جامعه «ابرار» تنها یک مورد است. این نهاد خیریه به همت اعضای پارلمان بخش خصوصی و تلاش فراگیر فعالان بخش خصوصی برای یاری نیازمندان کشور تاسیس شده است. چندین سفر به نقاط دور افتاده و محروم کشور تنها یکی از اقدامات این موسسه خیریه بوده است. به طور نمونه تنها در یک مورد سفر به مناطق فقیرنشین بیرجند در استان خراسان جنوبی و ارائه کمک به مردم این مناطق نقطه ای درخشان در کارنامه جامعه نیکوکاری احرار بوده است.

ه نظر می رسد براساس الگویی که در تمام کشورهای توسعه یافته به آن توجه شده است، رسیدن به توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن الگوی توجه به مسولیت اجتماعی مقدور نباشد. جامعه نیکوکاری ابرار به یک معنا تجلی مسولیت اجتماعی در میان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است. این جامعه نیکوکاری براساس همیاری فراگیر و پیوسته اعضای پارلمان بخش خصوصی در درجه اول و کمک های مالی و انسانی تمامی فعالان بخش خصوصی در درجه دوم پایه گذاری شده است.

جامعه ابرار به طور حتم نمی تواند به تمام نیازهای نیازمندان کشور رسیدگی کند اما تنها این روحیه را در میان فعالان اقتصادی زنده نگاه می دارد که توجه به اقشارمحروم جامعه نباید فراموش شود. کمااینکه در فرهنگ غنی اسلامی کشور نیز این موضوع به دقت نهادینه شده است. به طور نمونه پرداختن به اموری مانند راه اندازی قرض الحسنه توسط افراد دارای مکنت مالی خود نشانه ای دقیق از اهمیت مسولیت اجتماعی و حرکت به سمت آن است.

سابقه صندوق های قرض الحسنه نشان می دهد تعداد بسیاری از این نهادهای مالی خدمتگذار به مردم در دل نهادهایی همچون بازار راه اندازی شده است. افراد صاحب سرمایه و کار مازاد درآمدهای خود را به این صندوق ها می سپردند تا کمکی برای نیازمندان باشد. تنها همین فاکتور نشان می دهد که موضوع سرمایه اجتماعی امری نهادینه در دل اقتصاد کشور است و باید برای شکوفایی آن تنها گام های تازه تری برداشته شود. شرکت ها به این خود آگاهی رسیده اند که با توجه به جهانی شدن بازار ، حراست از معروفیت برندشان علاوه بر مقبولیت در کیفیت و قیمت، نیاز به مقبولیت های ارزشی و اخلاقی دارد. یعنی یک شرکت در صورتی که در ذهنیات جامعه ی مصرف کنندگانش حسن شهرت در امور اخلاقی و خدمات اجتماعی داشته باشد به بازار بهتری دست پیدا می کند و نیار به هزینه های بالای تیلیغات وبازاریابی ندارد؛ برعکس شرکتی که معروف به تخریب محیط زیست،بی توجهی به حقوق کارگران و عدم مشارکت در امور خیریه شناخته شود، این سوء شهرت برای او هزینه های فراوانی دارد. به عبارت دیگر، توجه به مسئو لیت اجتماعی می تواند از بسیاری از هزینه های دیگر در حوزه روابط عمومی ، مدیریت منابع انسانی،بازار یابی و از این قبیل صرفه جویی کند .

علاوه بر این بحث، تامین سطح زندگی متعادل و رفاه اجتماعی فایده ی اقتصادی کلان ایجاد می کند. به همین جهت، شرکت ها به طور فزاینده ای به این مقوله می پردازد و هزینه های قابل توجهی را به این امر اختصاص داده اند. آنچه مورد تاکید است به توجه کامل به مسولیت اجتماعی در دل اقتصاد، یک کشور با فرهنگ غنی و اخلاقی همچون ایران است. در فرهنگ اسلامی و در پیشینه غنی ایران از سوی کسانی که که توانایی های اقتصادی داشتند این موضوع مورد توجه و توصیه بوده است، و ما باید این سرمایه های فرهنگی را بازسازی کنیم.

حال که بازیگران صحنه اقتصاد تنها اشخاص حقیقی نیستند که با تکیه بر عاطفه، احساسات و ارزش های آن، امور خیریه را دنبال کنند، سهم شخصیت های حقوقی و شرکت ها روز به روز افزایش پیدا می کند. به نظر می رسد نظامی و سیستم اقتصادی ای می تواند توسعه پای دار داشته باشد که مسؤولیت اجتماعی، جزء سیستم باشد، نه زائده سیستم؛ مُدلی از شکاف زدایی اجتماعی مؤثر است که آحاد جامعه در آن دخیل باشند و احساس مشارکت کنند؛ نه این که دولت به صورت الزامی و اجباری مالیات بگیرد و آن کارها را کند؛ عین همان ناکارآمدی هایی که در کار اقتصادی از دولت سراغ داریم، در کار تأمین اجتماعی هم عین همین ناکارآمدی ها دیده شده که مطالعات آن موجود هست و اگر ما به جای این که در جامعه، شکاف طبقاتی را مفروض بگیریم با بدفهمی های از قانون پازلو، قانون 20-80، توجیه کنیم فاصله ها را و برویم به سمت این که مدلی از فعالیت اقتصادی را تعریف کنیم که در آن حیات اقتصادی، نیازمندی نماند و همه توان مند بشوند-

سطوحی دارد انگیزه های کار خیر- در آن تقسیم بندیِ مازلو، در همه انسان ها این طور است و در کار خیر هم همین طور است؛ انسان ها یک مرحله ای دارند به نیازهای مادی خود فکر می کنند، از آن مرحله گذر می کنند و در منزلت اجتماعی تلاش می کنند و آن، انگیزه کار آن ها است؛ اما مراحل بالاتری هم هست؛ می رسند به یک مرحله ای که کار خیر را انجام بدهند، چون خیر است؛ می رسند به مرحله بالاتر از آن که کارِ خیر می کنند، حتی ممکن است ضرر هم ببینند، عیب ندارد؛ برای کس دیگری انجام می دهند، به حساب دیگری می بندند. بازه زمانی ای که در آن، بهینه سازی و پیشینه سازی می کنند، فراتر از این 50 سال و 60 سال است؛ به ابدیت، فکر می کنند و طرف حساب آن ها هم کس دیگری است و اصلاً در چشمِ این کسی که به او کمک می کنند، نگاه نمی کنند؛ چون با کریمی طرف حساب است که او یک را به صد و به هزار و به بی نهایت می پردازد؛ لذا عقلانی ترین روش را اتفاقاً اتخاذ می کنند.

بنابراین در ترسیم فضای کلی می توان بیان داشت که قدم مهم و موثری در توسعه پایدار با توجه به مسولیت اجتماعی برداشته شده است. موضوع مسولیت اجتماعی امری بسیار مهم و قابل توجه است که باید در اقتصاد ایران به آن توجه شود. ما در آموزهای دینی و اسلامی خود نیز با این اصل مواجه هستیم. اقتصاد مبتنی برسرمایه داری تمام نگاه مناسبی به مسولیت اجتماعی ندارد ولی آموزها و روش های اقتصادی ما آموخته است که ضمن توجه به مسولیت کلان اجتماعی راه پیش رفت را فراهم کنیم. به طور حتم رسیدن به توسعه پایدار بی توجه و دقت به مسولیت اجتماعی مقدور نخواهد بود. البته بررسی ها نشان می دهد طی 20 سال گذشته شرکت های بین المللی هم در اقتصاد جهانی توجه بیشتری به مسولیت اجتماعی می کنند.

بنابراین در یک صورت بندی کلی می توان بیان داشت که مسولیت اجتماعی گامی موثر در توسعه است. در مورد تخصص نیز نیازی به بیان چندین باره نیست که بخش خصوصی کشور در راه اندازی شرکت های دانش بنیاد، استفاده از تکنولوژی روز در کارخانه ها ( البته در مورادی که تحریم ها مانع از ورود تکنولوژی نشده باشد) و توجه به اصول تولید مدرن کارنامه قابل دفاعی از خود برجایی گذاشته است. براساس این فاکتورها حضور دولت در اقتصاد براساس یک برنامه ریزی مدون باید روند کاهش پیدا می کرد. نگرانی اصلی این بود که دولت به بهانه نظارت برقیمت ها به صورت مستقیم در تولید و توزیع دخالت فراگیر داشته باشد. دولت برای جبران بعضی از عوارض ناگزیر اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به مداخله مستقیم در اقتصاد کشور می پردازد.

دخالتی که شیوه فعالیت بنگاه های اقتصادی را دستخوش التهاب می کند. به طور نمونه دولت برای کنترل قیمت ها به مکانیزم های مانند برخورد تعزیراتی روی می آورد. تجربه جهانی و حتی تجربه اقتصاد ایران نشان داده که چنین روش های در صورت کلی جواب نمی دهد و مشکلی را از اقتصاد کشور برطرف نمی سازد. بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان داده که همکاری دقیق و فراگیر داشته است. البته در حوزه هایی مانند حامل های انرژی نگاه دولت به صورت مستقیم به مصرف کننده بود و در نهایت تولید کننده با گرفتارهایی مواجه شده است ولی با وجود همین نگاه و شرایط هم بخش خصوی همراهی خوبی داشته است. خوشبختانه اصل جهت گیری اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اصلی درست در سلامت اقتصادی کشور است و با عزمی همه جانبه اجرا شد و توفیقات نسبی هم حاصل شد، باید این جهت گیری در بستر اصلاحات اقتصاد کلان دنبال شود. کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری، عدالت در پرداخت یارانه ها از اهداف اصلی اجرای این قانون بوده است.

طبق نظرسنجی که از مدیران اقتصادی کشورانجام شد درجه توفیقات دولت در هر کدام از این اهداف متغیر است. در بخش خانوار و حمل و نقل نتایج اجرای این قانون مثبت بوده است. در حال حاضر به صورت مشخص هزینه های تولید افزایش داشته است و تولیدکنندگان کشور و نهادهای صنفی و مدنی پشتیبانان آنها مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این موضوع را بارها اعلام کرده است. بنابراین در این شرایط سخت گیری بربخش خصوصی نمی تواند نتیجه دهد.

به طور نمونه افزایش دامنه برخوردهای تعزیراتی می تواند بدنه بخش خصوصی را دچار ضعف فراگیر سازد. در شرایطی هستیم که هزینه های ۶ گانه تولید هرکدام به عللی افزایش یافته است. هزینه های مالی به خاطر افزایش سود بهره وام ها، افزایش هزینه دستمزدها، افزایش هزینه واردات مواد اولیه به خاطر افزایش قیمت ارز از مشکلات تولید کنندگان است. اگر هزینه حامل های انرژی هم بخواهد بالا برود قیمت تمام شده کالاها برای تولید کنندگان بالا خواهد رفت. دولت براساس نقش حاکمیتی خود به قیمت ها و بازار توجه بسیاری دارد ولی برای پایین نگاه داشتن قیمت ها استفاده از ابزارهای تعزیراتی راه به جایی نمی برد.

با توجه به عوامل فوق هزینه های تمام شده تولید کالا بالا رفته و اگر تولید کننده درتامین نیازها ناتوان شود نمی تواند ادامه کار دهد، برخوردهای تعزیراتی هم در این زمینه راه به جایی نمی برد. در جمع بندی باید عنوان کرد در جریان توسعه کشور حرکت به سمت اقتصاد منطقی به چندین اصل نیازمند است. اولا امور بنگاه داری باید به بخش خصوصی واگذار شود. بخش خصوصی هم با تخصص و همچنین بهره مندی از فاکتوری مانند توجه به مسولیت اجتماعی، تخصص و تعهد خود را نشان داده و می دهد. بخش خصوصی که براساس اصول اخلاقی شرکت داری همزمان توسعه و مسولیت اجتماعی را پیگیری می کند می تواند مورد اعتماد تمامی دولت ها باشد.

بررسی کارنامه بخش خصوصی ایران هم از دیرباز این موضوع را نشان می دهد. دوما در جریان توسعه بنادین کشور و اجرای طرح هایی مانند هدفمندی یارانه ها و بخصوص فاز دوم این طرح، باید توجه داشت حتی با نگاه به مصرف کننده نیز تولیدکننده باید تقویت شود. دولت براساس نقش حاکمیتی خود دغدغه قیمت کالاها را دارد و برای تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت ها را نمی دهد. اما باید توجه داشت که کنترل قیمت ها نیز باید براساس توانمندی تولید باشد. تولید در صورتی که به صرفه و اقتصادی باشد به طور حتم با رشد قیمت مواجه نیست. بنابراین پیش از برخوردهای تعزیزاتی به نگاه تولید محور نیاز است.