بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 4 آذر 1391      11:34

جزئیات اصلاح قانون نظام صنفی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تصمیم اعضای کمیسیون متبوعش مبنی بر حضور تمام هیئت رئیسه اتاق در جلسات نظارت خبر داد.

ایرج ندیمی ، با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: اصلاح مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار قرار داشت.

وی ادامه داد: طبق تصمیم اعضای کمیسیون، رؤسای اتاق بازرگانی  و تعاون در کمیسیون نظارت بر اصناف حضور یافته و به جای رئیس اتاق اصناف، هیئت رئیسه اتاق اصناف در این کمیسیون شرکت می کنند، چرا که معتقدیم با این تصمیم، توازن لازم در بحث نظارت برقرار می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: تصمیم مجلس برای حضور فعال بخش خصوصی در مسائل نظارتی قطعا در کاهش هزینه مربوط به بازرسی و نظارت مفید خواهد بود.

به گزارش فارس، کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به حساسیت و اهمیت نظام صنفی کشور در بهبود فضای کسب و کار و همچنین اعمال سیاست گذاری خرد و کلان در نظام توزیع، مواد لایحه اصلاح نظام صنفی را در دستور کار خود قرار داد و مصمم است، تا دو ماه آینده اصلاحات این لایحه را نهایی و در جلسه علنی و صحن مجلس مطرح کند.

لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور دارای 91 ماده بوده و کار بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی از چند روز گذشته آغاز شده و در حال سپری کردن تشریفات قانونی خود جهت طرح در صحن مجلس است.

این لایحه در راستای رفع مشکلات اساسی ناشی از اجرای قانون نظام صنفی کشور و با هدف رفع اشکالات متعدد و بازنگری کلی در آن، چندی پیش از طرف رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

بنابراین گزارش، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی از تاریخ تصویب این قانون نام «مجمع امور صنفی» به «اتاق اصناف شهرستان»، نام «مجمع امور صنفی مرکز استان» به «اتاق اصناف مرکز استان» و نام «شورای اصناف کشور» به «اتاق اصناف ایران» تغییر پیدا می کند.

در تبصره ماده 2 قانون فعلی نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند، به عبارت دیگر در این تبصره از ماده 2 صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند، طبق مصوبه کمیسیون اقتصادی در قانون خاص بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنفیذ امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.

همچنین در مورد تبصره 2 ماده 3 پیشنهادی این قانون، اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیون های نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین آیین نامه اجرایی این تبصره را دبیرخانه هیئت عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

در الحاقیه بند 4 به ماده 3 تعیین صنوف بسیار بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.

طبق این مصوبه آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می دهند و صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به دو گروه تولیدی - خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می شوند که در متن پیشنهادی این لایحه به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی، خدماتی تقسیم می شود.

متن تعریف پروانه کسب بر اساس ماده پنجم این اصلاحیه لایحه از « مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود» به « طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود» تغییر یافت.

در تبصره ماده پنجم مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم پنج سال تأکید شده بود که نمایندگان مجلس اعتبار یک ساله پروانه کسب موقت و پنج سال به صورت دائم موافقت کردند، صدور پروانه کسب موقت به متقاضیان تنها یک بار صادر می شود.

بر همین اساس طبق تبصره سوم ماده 5 اتحادیه صنفی مکلف است تا با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب نسبت به صدور اخطاریه یک ماه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم اقدام و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می شود.

بدیهی است اصلاح و یا تکمیل قوانین و مقررات ناظر به اصناف ، به دلیل پویایی و رشد پیوسته شان، ضرورتی انکارناپذیر است، اما تغییر رویکردهای سیاستی نباید به گونه ای باشد که مجموعه مصوبات متعارض و یا متزاحمی توسط ارگان های حاکمیتی مختلف به اجرا درآید زیرا در این صورت، آحاد جامعه، شامل اصناف و مصرف کنندگان، تحت تأثیر پیامدهای ناگواری قرار خواهند گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده که رویکردهای نوین اقتصادی از سوی حاکمیت ملی طی سال های اخیر، به ویژه تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موجب شده بسیاری از قوانین مرتبط نیز نیازمند اصلاح باشد که قانون نظام صنفی کشور از جمله آنهاست.

به تعبیر دیگر لایحه اصلاحی اگر چه راساً به این موضوع نپرداخته، اما مجال مناسبی را فراهم آورده تا اصلاحات اساسی تقنینی در دستور کار قرار گیرد و با حذف تعارض ها و تزاحم های قانونی موجود، توسعه اقتصادی کشور تسهیل و تسریع شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir