جان بی‌ارزش کارگران در سوداگری کارفرما و پیمانکار
در هفته جاری سه حادثه کار در قطار شهری اهواز (خوزستان)، پتروشیمی خرم آباد (لرستان) و معدن چاه گز (یزد) رخ داد که به مرگ سه کارگر و مصدومیت ۸ تن دیگر منجر شد. وجه مشترک این سه رویداد، نقش پررنگ پیمانکاران (واسطه های نیروی انسانی) در پدید آمدن زمینه های وقوع این حوادث است.
حادثه اول در پتروشیمی خرم آباد رخ داد؛ شنبه ۱۴ دی ماه، دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله به نام های «بهمن آزادی مقدم» و «محمد مهدی مهدی پور» در هنگام جوشکاری مخزن گازوییل جان باختند زیرا مخزن گازوییل قبل از شروع عملیات جوشکاری، خالی نشده بود و کارگران بر اثر وقوع انفجار و سپس آتش سوزی از ارتفاع به پایین پرتاب شدند. علاوه بر دو کارگری که در این انفجار کشته شدند، یکی دیگر از آنها را موج انفجار گرفت و کارگر چهارم از ناحیه لگن آسیب دید.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی خرم آباد (شرکت های کارفرما) همانطور که پیش بینی می شد، پیمانکار نیروی انسانی را مقصر انفجار و مرگ کارگران معرفی کردند؛ ظاهرا پیمانکار از نیروی کار غیر ماهر برای عملیات جوشکاری مخزن گازوییل استفاده کرده بود.
حادثه دوم در خودروی حامل کارگران معدن سنگ آهن چاه گز اتفاق افتاد؛ این حادثه صبح دوشنبه ۱۶ دی ماه در خیابان امام شهر به آباد (از توابع یزد)، هنگامی که کارگران پس از خاتمه شیفت شب در حال عزیمت به منزل بودند، رخ داد.
سرنشینان خودرو شامل ۴ کارگر معدن، راننده و کمک راننده، به دلیل خرابی بخاری خودرو، دو گاز پیک نیکی در مینی بوس روشن کرده بودند که با واژگونی یکی از گاز ها بر اثر ناهمواری سطح خیابان، صندلی ها آتش گرفته و در نهایت، گاز پیک نیکی دوم منفجر می شود. این حادثه منجر به مرگ کارگران نشد اما همگی آن ها به شدت مصدوم شدند.
ماده ۱۵۲ قانون کار صراحت دارد که درصورت دوری از کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه «مناسب» در اختیار آنان قرار دهد، بنابراین اگر پیمانکار این معدن به جای مینی بوس فاقد بخاری، از وسیله نقلیه «مناسب» برای جابجایی کارگران استفاده می کرد، حادثه یاد شده هرگز رخ نمی داد.
اما حادثه سوم هم که روز دوشنبه، ۱۶ دی ماه، این بار در خوزستان رخ داد، «علی زادحزباوی» کارگر ۲۱ ساله پروژه قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «کیسون» استخدام شده بود، در هنگام کار در تونلی کم عرض در عمق زمین بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار، چندین متر به روی زمین کشیده شد و پس از برخورد سرش با دیواره تونل جان باخت.
این حادثه حوالی ساعت پنج صبح دوشنبه در حالی رخ داده است که حدود ده ساعت از شیفت کاری این کارگر روزمزد می گذشته و دو ساعت بعد نوبت کاری او خاتمه می یافته است.
کارفرما مسئول است یا پیمانکار
لازم است این پرسش مطرح شود که کارفرمای اصلی در مقابل جان کارگران پیمانی مسئولیتی ندارد یا آنکه با پرداخت هزینه «زندگی» کارگران به پیمانکار، از خود سلب مسئولیت کرده است؟
به گزارش ایلنا، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار در پاسخ به این پرسش می گوید: در این ماده قانونی بر تعهد پیمانکار مبنی بر اجرای کامل قانون کار در مورد کارگران تاکید شده است.
«عباس رضایی» در ادامه تاکید می کند: از طرفی در آن دسته از بخشنامه های دولت که به شرکت ها و ادارات دولتی اجازه داده با کارگران قرارداد پیمانی منعقد کنند، این شرکت ها و ادارات موظف شده اند بر همه اعمال شرکت های پیمانکاری در مورد اجرای قانون کار نظارت داشته باشند.
همچنین «علیرضا حیدری» کارشناس روابط کار در این باره معتقد است: در حوادث شغلی که برای کارگران اتفاق می افتد، تمام اجزایی که کار را به کارگر سپرده اند اعم از پیمان گیرنده اول، دوم یا سوم و کارفرمای اصلی باید مسئولیت تضامنی داشته باشند.
جان کارگران در مقابل سود بیشتر بی ارزش است
در سه حادثه یاد شده، پیمانکار نیروی انسانی در مرگ و جرح کارگران مقصر معرفی شده است. طبیعی است که وقتی در قرارداد میان پیمان دهنده و پیمانکار، سود به همه چیز تبدیل می شود، شرکت پیمانکار در نقش دلال نیروی کار جز سود بیشتر به چیز دیگری نمی اندیشد.
یکی برای پرداخت مزد کمتر به نیروی کار، کارگر غیر ماهر استخدام می کند و جان آن ها را می ستاند و دیگری برای سود بیشتر، از تهیه خودرویی با استانداردهای حداقلی دریغ می ورزد. آنچه که در تلاش برای کسب سود بیشتر کمترین اهمیتی ندارد، جان کارگران است.
حیدری در تشریح «عارضه شرکت های پیمانکار نیروی انسانی» می گوید: مهارت های تخصصی کارگرانی که توسط شرکت پیمانکار نیروی انسانی استخدام می شوند، معمولا مورد توجه پیمانکار و پیمان دهنده قرار نمی گیرد چرا که هدف اصلی این شرکت ها، کسب سود بیشتر و پرداخت مزد کمتر به نیروی کار است.
وی معتقد است: این شرکت ها با استخدام کارگران ساده و بی تجربه ای که دوره های آموزشی تخصصی را نگذرانده اند و به همین دلیل از مخاطرات کار بی اطلاع اند، جان آنان را به خطر می اندازند و هنگامی هم که حادثه شغلی اتفاق بیافتد تقصیر را به گردن یکدیگر می اندازند تا از بار قبول مسئولیت شانه خالی کنند.
در همین رابطه، رضایی، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام به ایلنا می گوید: وقتی کارگران پیمانی برای حل مشکلات شان به کارفرما مراجعه می کنند به آنها گفته می شود مسائل شما مربوط به پیمانکار است و زمانی که به پیمانکار مراجعه می کنند اگر تهدید به اخراج نشوند به آنها گفته می شود بدلیل فشارهای کارفرما در تنگنای مالی قرار داریم.
این فعال کارگری ادامه می دهد: چنین شرایطی کارگران را سردرگم و از پیمانکار و کارفرما تا حدی که ممکن است سلب مسئولیت می کند.
وزارت کار برای حفظ جان کارگران چه می کند؟
اما نقش وزارت کار در خصوص حراست از جان کارگران چیست؟ جان کارگران می بایست بدون هیچگونه اقدام پیشگیرانه به کارفرمایان و پیمانکاران سپرده شود یا آنکه حاکمیت در هیات مبدل دولت و در اینجا وزارت کار در خصوص حفظ جان آنها مسئول است؟
طبعا اگر بازرسان وزارت کار به وظیفه بازرسی از کارگاه ها به درستی عمل کنند و کارفرمایان و پیمانکاران را مورد بازخواست جدی قرار دهند، ایمنی کارگران ضریب بیشتری از امنیت را به خود اختصاص می دهد.
از طرفی در حالی که هر کجا پیمانکاران نیروی انسانی اشتغال مثلثی را به نیروی کار تحمیل کرده، جز نارضایتی کارگران و بلعیدن بخشی از مزد آنان دستاوردی نداشته اند، بازار تاسیس شرکت های پیمانکاری روز به روز رونق بیشتری پیدا می کند و کارفرمایان علاقه بیشتری به حضور جدی تر این شرکت های واسطه نشان می دهند.
به نظر می رسد، رغبت کارفرمایان برای واگذاری تامین نیروی کار به پیمانکاران از سلب مسئولیتی ناشی می شود که در حوادث شغلی و سایر دردسر های کارگری به کار می آید؛ دردسرهایی که معطوف به دریافت مزد حداقلی، بیمه و نظایر آن است. دردسرهایی از نوع تلاش برای بهره مندی از زندگی حداقلی.
