بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 دى 1392      13:18

افزایش وام مسکن، دردی را دوا نمی کند

احمدرضا سرحدی/ افزایش سقف وام مسکن توسط شورای پول و اعتبار، هفته گذشته به تصویب رسید. این بار شورای پول و اعتبار، سقف وام مسکن را 15 میلیون افزایش داد و وام مسکن را به عدد 35 میلیون تومان رساند. وام مسکن ازسال 85 به بعد با تغییری مواجه نبوده است، برخی این اقدام شورای پول واعتبار را اقدامی مثبت ارزیابی می کنند.

این در حالی است که به نظر من این اقدام شورای پول و اعتبار به چند دلیل دارای اشکال است. اولین اشکالی که در این زمینه متوجه شورای پول و اعتبار است، این است که این طبق مصوبه این شورا وام مسکن در اختیار خریداران قرار داده می شود. متاسفانه این روال در پرداخت وام مسکن در کشور ما حاکم بوده است. به نظر من این رویه غلطی است.

 بی تردید یکی از عواملی که سبب شده تا وام مسکن آن تاثیری گذاری را که باید در بازار مسکن کشور داشته باشد، تا کنون نداشته است را باید در همین روال غلط جستجو کرد. شورای پول و اعتبار وام را در اختیار متقاضیان خرید مسکن قرار می دهد در حالیکه روال درست این است که وام را در اختیار انبوه سازان و سازندگان فعال در بخش مسکن قرار دهند. در این زمینه شاید بتوان گفت چنانچه مسکن مهر به انحراف دچار نمی شد، می توانست نمونه موفقی در زمینه استفاده از ظرفیت انبوه سازان و فعالان ساخت و ساز در بخش مسکن باشد.

 اعضای شورای پول و اعتبار تلاش می کنند تا با پرداخت وام به متقاضیان بخش مسکن این امکان را فراهم کنند تا قدرت خرید آن ها را در بازار بالا ببرند. این در حالی است که شاهد هستیم این گونه سیاست ها تا کنون نتوانسته پاسخگو باشد و همچنان مشکل مسکن جز مشکلات اصلی جامعه است. این در حالی است که چنانچه منابعی که تحت عنوان وام مسکن در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، به سمت انبوه سازان و فعالان بخش مسکن هدایت شود در این صورت شاهد هستم که این امکان به وجود می آید که بعد از گذشت مدتی عرضه مسکن نه تنها با تقاضا موجود در بازار برابر شود، بلکه عرضه از تقاضا پیشی بگیرد وهمین امر سبب کاهش قیمت مسکن در بازار شود.

در صورتی که هنگامی که این منابع تحت عنوان وام مسکن در اختیار متقاضیان قرار می گیرد سبب می شود که تقاضاهایی که در بازار وجود نداشته اند به بازار بر گردند و سبب افزایش تقاضا در بازار شوند، این در حالی است که عرضه به آن میزان رشد نکرده است. بنابراین تنها شاهد هستیم که قیمت ها در بازار مسکن رشد کند.

 یکی دیگر از ایراداتی که به این نحوی تخصیص وام به شورای پول و اعتبار وارد است، این است که سقف وام در تمام کشور ثابت است. در حالی که این شیوه تخصیص وام در بخش مسکن دیگر کارایی ندارد. در بیشتر کشورهای دنیا به خصوص کشورهایی توسعه یافته، برای وام مسکن سقف تعیین نمی شود. وامی که در این قبیل کشورها در اختیار متقاضیان بخش مسکن قرار می گیرد، درصدی از قیمت تمام شده مسکن است. این بدان معناست که چنانچه قیمت تمام شده خانه، A مبلغ تومان باشد، به متقاضی آن خانه حدود 80 تا 90 درصد آن A مبلغ  بیشتری در را وام می دهند.

 این راهکار علاوه بر اینکه سبب می شود تا افراد بیشتری در جامعه خانه دار شود، سبب می شود تا عدالت بیشتری هم در این زمینه را شاهد باشیم. البته همان طور که اشاره شد این رقم که به عنوان وام مسکن توسط شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده است، هر چند ناکافی است. اما با تمام این احوال شاید همین افزایش مبلغ ناچیز باعث شود تا رونقی هر چند ناچیز به بخش مسکن کشور ایجاد شود. زیرا در حال حاضر بخش مسکن در رکود به سر می برد. امروز بخش مسکن بیش از هر زمان نیازمند تغییر در قوانین موجود در این بخش است. باید مسئولان مربوطه در این بخش تلاش کنند تا با اصلاح  قوانین بخش مسکن منجر به پویاتر شدن این بخش مهم  شوند.       

کارشناس بازار مسکن


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir