دیپلماسی راه نجات بازارها

امتزاج و تأثیر و تأثر دو مقوله دیپلماسی و اقتصاد در دنیای امروز به چنان حدی رسیده است که صاحب نظران را بر آن داشته تا با درهم آمیختن تئوریک این دو، بر ساخته ای جدید تعریف کنند به نام «دیپلماسی اقتصادی».

این مفهوم ترکیبی اما بیش از آن که در عرصه تئوری باقی بماند و موضوع تدریس و تشریح در محافل آکادمیک باشد، در ساحت عمل و اجرا به اعتبار هوش تجاری و الزامات اقتصادی کشور و ابر شرکت های جهان وطن، از سوی بازرگانان و تجار تمرین می شود و تکرار. واقعیت این است که در هم تنیدگی روابط دیپلماتیک و منافع اقتصادی در دنیای امروز، دولت ها را بر آن داشته است تا روی کردها و راه بردها را در این دو حوزه، متناسب متجانس و متجانب همدیگر تعریف و اجرا کنند تا هر یک یا یاریگر دیگری باشد.

بر همین اساس است که این روزها بسیار می بینم، هیأت های تجاری – اقتصادی، پیشقراوان دیپلمات ها می شوند و بستر را برای حل و فصل چالش های سیاسی کشورها فراهم می آورند. از یک دیگر سو نیز دیپلمات ها پیش و بیش از هر مقوله ای در گفت و گوهای سیاسی، سنگ گسترش ارتباطات و داد و ستدهای تجاری و اقتصادی را به سینه می زنند.

نمونه های نقض نیز البته وجود دارد؛ در جریان تحریم های غیر منطقی و ظالمانه ای که کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران روا داشته اند، بارها و بارها از فعالان و حتی مقامات اقتصادی این کشورها در شنیدیم که از سیاست ها و اقدامات دولت هایشان در قبال ایران انتقاد می کردند چرا که پیروی دولت این کشورها از تحریم های اقتصادی علیه ایران، زیان های قابل ملاحظه ای به تراز تجاری، تولید و حتی اشتغال آنان وارد ساخته است.

از این رو نیز طی مدتی که از توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 سپری شده است، شاهد اقبال گسترده فعالان اقتصادی کشورهای غربی و آسیایی به احیای مناسبات با کشورمان و سفر هیأت های تجاری و مقامات اقتصادی مختلف برای بررسی شرایط همکاری های مجدد هستیم.

در ایران نیز شاهد تکاپویی فرخنده هستیم؛ تکاپویی که بدون شک فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی و تخصصی در کانون آن ها قرار دارند. به نظر می رسد فعالان بخش خصوصی کشور با تجربه ای که از فعالیت و ایفای نقش به عنوان سفرای اقتصادی اندوخته اند، تلاش دارند با استفاده از موقعیتی که توافقنامه ژنو فراهم آورده است، ظرفیت ها و قابلیت های اقتصاد ایران را برای سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی خارجی بازتعریف کنند. با وجود این تلاش های ارزنده اما نکته بسیار مهم در چنین موقعیت خطیری، این است که فعالان بخش خصوصی کشورمان باید درک صحیحی از نقش خود در دیپلماسی اقتصادی کنونی نظام داشته باشند.

تجار و فعالان اقتصادی ما باید نسبت به این مهم اشعار داشته باشند که در جهان امروز دولت ها تنها بسترساز و زمینه آفرین تبادلات تجاری و همکاری های اقتصادی هستند و مسؤولیت و نقش اصلی در برقراری ارتباطات، معرفی ظرفیت ها، فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی بر عهده فعالان بخش خصوصی است.

به دیگر سخن این فعالان بخش خصوصی هستند که باید با روی کردی دو جانبه علاوه بر فرصت سازی برای حضور طرف های خارجی، دولت را نیز نسبت به الزامات و نیازهای این حضور و فعالیت بخش خصوصی داخلی و شرکای خارجی توجیه کنند. آن چه فعالان بخش خصوصی باید از دولت بخواهند با اتخاذ تدابیر صحیح و تصمیمات مناسب، فضای کسب و کار را به گونه ای بهبود بخشند که انگیزه و زمینه لازم برای فعالیت سرمایه گذاران داخلی و حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.

بی تردید فرصت برای این اقدامات اندک است و با توجه به موقعیت خطیر کنونی و حساسیت های فراوانی که حوزه اقتصاد کشور با آن درگیر است. اقدامات در این حوزه باید با سرعت و البته درایت فراوان انجام گیرد تا با هم افزایی اقدامات حاکمیتی و بسترساز دولت و تلاشی مدبرانه و چایک بخش خصوصی، موانع موجود بر سر برقراری مجدد ارتباط اقتصادی و تجاری ایران با اقتصاد جهانی برطرف شود.