تخلفات یارانه‌ای دولت قبل در بودجه 91

 بند(44) گزارش تفریغ قانون بودجه سال 91 مربوط به پیش بینی های هدفمندی یارانه ها در این سال است که بر اساس این قانون دولت دهم با تصویب مجلس مجوز کسب درآمدی تا سقف 66 هزار میلیارد تومان را از اجرای این قانون در اختیار داشته است.

این در حالی است که دولت می توانسته تا 56 هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه ای خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی یعنی اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها تامین کند. که متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و 666 میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین شده بود.

در عین حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه 91 مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف10 هزار میلیارد تومان از درآمد 66 هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.

درآمد 29 هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل های انرژی

اما گزارش تفریغ بودجه سال 91 که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد 56 هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی عمل کرده است به طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه ها در این بخش حدود 29 هزار و 230 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

بنابراین گزارش دولت در کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است به گونه ای که طبق اعلام دیوان محاسبات مبلغ پرداخت شده از یارانه نان 3500 میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی 2150 میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز4350 تومان بوده که در مجموع درآمد 10 هرار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.

تخلفات یارانه ای دولت در یک تبصره

در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است.

این در حالی است که در یکی از تبصره های مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 91 تاکید شده است که افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع خواهد بود اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی کند.

دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی های خود اعلام کرده است که قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه ها در چند مورد نسبت به سال 90 اضافه شده است.

مصوبات هیات وزیران قیمت حامل های انرژی را افزایش داد

بر این اساس هیات وزیران در جلسه 23 اردیبهشت 91 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می کند که مغایر با قانون بودجه است به طوری که مصوب می شود تا مبلغ 25 تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود.

یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازاء هر کیلوگرم 465 تومان و گندم دورم 485 تومان تعیین می شود.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب نامه هیات وزیران طی نامه ای در 10 خرداد 91 ، تعیین قیمت آرد و نان در استانها را به استانداری های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثناء استان زنجان در سایر استانها قیمت نان افزایش یافته است.

مغایرت قانونی عملکرد دبیر ستاد هدفمندی

اما از دیگر تخلفات یارانه ای که موجب افزایش قیمت حامل های انرژی شد مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها است.

دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه ها در نامه ای در 25 شهریور 91 مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در 58 شهر کشور را به منظور تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود 288 تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه ای در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بهاء را جهت اجرا از تاریخ اول مهر 91 به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.