بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 6 آذر 1391      14:44
مدیران دولتی در این شرایط حداقل اصل را بر صداقت بخش خصوصی بگذارند

اعتماد، ضرورت این روزهای اقتصاد

علی درستکار- سخنگوی اتاق ایران

تردیدی نیست که مدیران و مسؤولان کشور، تمام سعی و تلاش خود را برای بی اثرکردن آثار تحریم ها و حفظ اقتصاد کشور در وضعیتی با ثبات و متعادل به خرج می دهند.

نکته مهم اما این است که علاوه بر سعی و کوشش، درایت و هوش مندی در کنار استفاده از خردجمعی و تجارت گذشته، می تواند در ثمربخشی تلاش ها، نقش مؤثری داشته باشد.

بر این اساس توجه دولت در شرایط فعلی به چند نکته ضروری به نظر می رسد: نخست این که اکثریت قریب به اتفاق فعالان بخش خصوصی به عنوان افرادی که می توانند نقش بسیار تأ ثیر گذاری در دور زدن تحریم ها داشته باشند به اندازه سایر مسؤولان و مدیران دغدغه ایستادگی و مقاومت در برابر تحریم ها و کاستن از فشارهای اقتصادی بر مردم را دارند؛ با این حساب مبنا قراردادن رفتارهای معدودی سودجو و راندن تمامی فعالان بخش خصوصی به یک چوب، نمی تواند تدبیری منطقی باشد.

تئوری های مدیریتی بارها نشان داده است که برای اصلاح هشتاد درصد امور، تنها صرف بیست درصد انرژی و زمان نیاز دارد و در مقابل، اصلاح بیست درصد باقی مانده از مشکلات شاید بیش از هشتاد درصد. بر همین مبنا منطقاً باید پذیرفت که آن چه مبنای تصمیم گیری و تبیین روی کردها و سیاست های دولت قرار گیرد، حسن نیت و باور و پای بندی فعالان بخش خصوصی به مصالح عمومی کشور است نه سوء رفتارهای اقلیتی از سودجویان این گروه! در حالی که چنین نگاهی را به وضوح می توان در برخی تصمیمات چندماهه اخیر دولت دید؛ اعمال محدودیت های کلی در صادرات و واردات، وضع مالیات های مستقیم در آینده نزدیک، تغییر شیوه بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی مانند آن، نمونه هایی است از این دست.

نکته دوم نیز باز به شیوه تصمیم گیری های دولت برمی گردد؛ از مجموعه تصمیماتی که طی چند ماهه اخیر توسط دولت گرفته شده است می توان نوعی شتاب زدگی در جمع بندی ها را مشاهده کرد؛ به نظر می رسد مدیران دولت قصد دارند در سریع ترین زمان ممکن راه حلی برای مشکلاتی پیدا کنند که محصول دوره ای بلند است و همین تعجیل اگرچه برخاسته از نیت صادق و دغدغه هایی درست است اما واقعیت این است که عدم بهره گیری از نظرات و دیدگاه های فعالان بخش خصوصی که در حقیقت در خط مقدم اجرای این قوانین هستند، مشکلات و پیامد هایی را به دنبال دارد که ضرورت باز نگری در این تصمیمات را ایجاب می کند و این تجدید نظرهای متعدد و پی درپی نیز اعتماد و اطمینان بخش خصوصی و حتی عموم مردم را دچار خدشه می سازد؛ اعتمادی که امروزه بیش از هر زمان دیگری بدان محتاجیم.

از این رو به نظر می رسد مدیران دولتی باید در عین حفظ دغدغه های ناظر بر سرعت و سهولت حل مشکلات پیش آمده برای فعالیت های اقتصادی کشور، اصل را بر صداقت و همراهی فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور گذاشته و از تصمیم گیری بر مبنای مشاهده برخی تخلفات، پرهیز کنند.

از سوی دیگر شایسته است هر دو گروه مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی تلاش کنند با تشریک مساعی و همکاری، راه های پخته تر و سنجیده تری را برای عبور از شرایط بسیار استتثنایی امروز تدبیر نمایند چرا که هر دو گروه سرمایه های بی بدیل اجتماعی ایران اند و حاصلی که این تعامل و هم افزایی به دست می دهد هرگز از تقابل تحصیل نمی شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : فعالان بخش خصوصی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir