سه پیشنهاد برای بودجه 93

فشار رکود تورمی کشور بر گرده بیش از نیمی از مردم صبورمان به درجات مختلفی جانکاه شده است. نرخ رشد منفی امسال و تورم ۴۰ درصدی، بیکاری را دامن می زند و به توزیع نابرابرتر درآمد می انجامد.بودجه باید به عنوان ابزار اصلی سیاست مالی در کنار سیاستهای پولی مستقل ولی هماهنگ که در دست بانک مرکزی است باید بتوانند تورم را مهار کنند و رکود را کاهش دهند. 

آنچه از تبعات گزارش کمیسیون در اینجا تقدیم می شود از پشتیبانی نظری علم اقتصاد، مطالعات تجربی مبتنی بر اقتصادسنجی و تجربه حاصل از سالها کار اینجانب در امر بودجه ریزی برخوردار است. متاسفانه بیماری مزمن موجود در مسیر تهیه و بررسی و تصویب بودجه چنان پادار شده است که بیشتر ایرادات موجود امروز مشابه بودجه های دولت پیشین است، گرچه از نظر تعداد و شدت به سال قبل نرسد و ما منصفانه اذعان داشته باشیم که دولت جدید تلاش زیادی به خرج داده تا رکود تورم را در بودجه کم کند و کاملاً بی توفیق هم نبوده است. 

اگر مجلس بخواهد به وظیفه خویش عمل کند باید در بررسی خویش جهات تورم زا و رکود افزای لایحه را تشخیص و آنها را اصلاح کند و جهات ضدتورمی و ضرر کردن آن را تقویت نماید. اما به دلایل زیر چنین نبوده است: 

اولین موضوع روش نادرست دولت و کمیسیون تلفیق در تهیه و بررسی لایحه است. بودجه آینه ای است که سیاستهای دولت را برای اداره جامعه و همچنین اولویت بندی امور را در نگاه مسئولان کشور در لباس اعداد و ارقام و ردیفها و جداول باز می تاباند. 

اما متاسفانه اعظم وقت دولت و به خصوص کمیسیون تلفیق صرف احکام عموماً غیربودجه می شود و از ارقام چشم پوشی می گردد، تنها در جلسه دیشب با لابی بخشهای دولتی یا نمایندگان که اغلب شکل ناریبایی هم دارد، اندکی جابجایی در ردیفها صورت می گیرد. در واقع ارقام که بودجه است اساساً بررسی نمی شود و به جای آن قانونگذاری صورت می گیرد. روشی که مواد متعدد قانون آیین نامه داخلی و اصول قانون اساسی که تخلف بسیار بزرگی است موجب نادیده گرفتن اصول و قواعد علمی، رشد بی انضباطی مالی، اتلاف منابع و فساد، تضعیف ثبات و افزایش ریسک و نااطمینانی و در یک کلام تشدید رکود و تورم می گردد. 

مثلاً در لایحه بودجه ۹۲ از ۲۲۷ حکم تنها ۱۷ حکم بودجه ای بود که در کمیسیون تلفیق به ۳۱۷ حکم که تنها ۲۷ حکم بودجه ای داشت مبدل گردید. 

شورای محترم نگهبان در اظهارنظر مورخ ۱۳/۳/۹۲ خویش درباره مصوبه مجلس ۱۷ بند شامل چند ده حکم را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و در انتهای اظهار نظر خویش آورده است: 

«نظر به اینکه هر ساله در بودجه کل کشور مواردی که فاقد ماهیت بودجه ای است، منظور می گردد که همواره از طرف این شورا مورد اشکال قرار می گیرد، شایسته است دولت و مجلس محترم ترتیبی اتخاذ نمایند موارد مذکور به صورت لایحه یا طرح قانونی مورد بررسی قرار گیرند» 

در همین لایحه ۹۳، تنها تعداد کمی از آنها بودجه ای بود و در کمیسیون تلفیق با بی اعتنایی به تذکرات و اخطارها احکام غیربودجه ای به مراتب افزایش یافت. 

لایحه قانون بودجه جای قانونگذاری جدید نیست، بلکه باید انعکاس کمی اجرای قوانین موجود باشد تا ثبات به جامعه القاء کند، اطمینان برای سرمایه گذاری را افزایش دهد، مسیر سوء استفاده و بی انضباطی مالی را نگشاید و از اتلاف منابع محدود دولت بکاهد. 

۲.منابع تولید در هر کشوری محدود است، هرچه بودجه کل کشور بزرگتر باشد یعنی منابع بیشتری را دولت بکار بگیرد، میدان فعالیت بخش خصوصی تنگتر میشود. چون منابع در بخش دولتی بهره وری کمتری دارد، بزرگ شدن بودجه بر رشد اثر منفی میگذارد. طبق گزارش کمیسیون، حجم بودجه کل کشور در سال ۹۳ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است تازه این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۳ بودجه تعداد ۱۸۵ شرکت را حذف کرده، و بر خلاف مصوبه کمیسیون، هیات رئیسه کمیسیون آن را منظور نگردید. اثر منفی بودجه کل بر رشد روشن است. 

۳. کسری بودجه ظاهرا صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم، و مانده را با هزینه ها مقایسه نمائیم کسری واقعی در لایحه آشکار میشود که ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. بقیه منابع یا فروش دارایی نفتی است یا فروش دارایی فیزیکی یا استقراض. در اینکه کسری واقعی دولت معمولا اثر تخریبی بر تولید و قدرت خرید مردم دارد شکی نیست، ولی میزان آن بستگی به نحوه جبران دارد. اگر کسریبافروش دلار نفتی به بانک مرکزی جبران شود، بانک مرکزی برای خرید اسکناس چاپ می کند. یعنی پول پرقدرت خلق می کند که ۴/۵ برابرش نقدینگی اضافه می شود. یعنی تورم. هر قدر از این دلارها مجددا به مردم فروخته شود، واردات اضافه می شود که تورم را در کالاهای قابل وارد کردن کم می کند ولی اثر رکودی دارد. اما چون برخی از کالاها وارد کردنی نیست مانند زمین و مسکن، قیمتشان بالا می رود و تورم به سایر بخش ها سرایت می کند. چون ارزهای نفتی در دسترس نیست، بانک مرکزی در دفاتر حسابداری دولت را بدهکار میکند و اسکناس منتشر میکند و به دولت میدهد. به همین دلیل خالص دارایی خارجی بانک از ۷۰ هزار میلیارد تومان در مهر پارسال به ۱۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته یعنی دوبرابر شده است. این وضعیت تورم را تشدید می کند. 

اگر جبران کسری بودجه از فروش اوراق مشارکت باشد، دسترسی بخش خصوصی به سرمایه کم می شود و اثر رکودی دارد. در عین حال بدهی دولت های بعدی را زیاد می کند یعنی گشاده دستی امروز از جیب نسل آینده.دولت و کمیسیون اجازه انتشار ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در سال آینده داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سالهای آینده! اما فروش سهام. طی ۶ سال قبل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزارمیلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۳ و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که ۲۲ هزار میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همینطور اجازه داده شده طرحهای عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول را بفروشند. وقتی داراییهای قابل فروش تمام شود، با هزینه های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی های ناشی از آنچه میتوانیم بکنیم؟ 

۴. اما هدفمند کردن یارانه ها. آسیب شناسی ظلمی کهبه بهانه انجام این وظیفه بر مردم رفته است، فرصت دیگری می خواهد. ما در مسیر زیا نباری قرار داریم، هرچه تندتر بدویم از مقصد اولیه دورتر میشویم. باید نخست دولت راهبرد خود را برای کاهش شدت انرژی و بهبود مصرف آن مشخص کند و بر اساس این راهبرد پیشنهاد اصلاح قانون هدفمندی را بیاورد.بعد گام دوم را بردارد. تا آن زمان حداقل تغییراعمال شود تا تبعات رکودی و تورمی کمتری را ببینیم.با این که دولت و کمیسیون تلفیق این امر را قبول دارند، ولی پیشنهاد دولت درکمیسیون از نظر درآمدی عینا پذیرفته شد. یعنی قبول شد که۵۲ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت حامل های انرژی دررآمد کسب شود. با توجه به جزئیات تبصره که در نامه جداگانه ای با امضای ۱۰ نماینده اقتصادی تقدیم شما میشود، به معنای حداقل دوبرابر شدن قیمت همه حامل هاست. این حد از افزایش تورم تولید کننده را لااقل ۱۰ واحد درصد اضافه بر تورم معمول، بالا میبرد و قیمت مصرف کننده چند واحد درصد بیشتر. یعنی باید منتظر تورمی حدود ۴۰ درصد و رکودی افزون بر وضع فعلی باشیم. این با اهداف خوب دولت و مجلس سازگار است؟ مردم میتوانند تحمل کنند؟ 

به گزارش الف، اگرتورم رکودی ناشی از بازار ارز و هدفمندی یارانه ها و آثار مخرب احکام در باره صندوق توسعه ملی، تعارضاتی که روش بودجه ریزی دولت با قانون اساسی، قوانین دائمی، اصول علمی بودجه ریزی و ارزشهای عدالت اداری دارد را به آثار مخرب ناشی از حجم و ترکیب بودجه و کسری آن که بنده شرح دادم بیفزایید، آن وقت هر فرد بیطرفی گزارش مورد بحث را مغایر مصالح مردم با شرافتیم ی یابد که در خانه یکی دو سه جوان معمولا تحصیلکرده بیکار دارند و دخلشان به خرجشان نمیرسد و پیش جوانان خویش که قادر به ازدواج نیستند شرمنده اند و نیز آن را به زیان کارآفرینانی می یابد که با خون دل هر روز در باتلاق مشکلات تولید گرفتارتر می گردند. 

به دلایل تقدیمی پیشنهاد می کنم به کلیات رای منفی بدهید تا بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی گزارش به کمیسیون تلفیق برگردد و کمیسیون ملزم شود . 

• تمام احکام غیربودجه ای را حذف کند 
• پیشنهاد جایگزین ۴۰ نماینده یا پیشنهاد های دیگر را در باره هدفمند کردن یارانه اها که بر خلاف آئین نامه نپذیرفت بررسی کند 
• کسری بودجه را کاهش دهد 
سپس برای بررسی به صحن بازگردانده شود تا مصوبه مجلس انشاءالله از تورم و بیکاری بکاهد