بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : جمعه 11 بهمن 1392      15:23
حمایت غیرنقدی بخشی از بسته دستمزد می شود

برنامه دولت برای دستمزد کارگران چیست؟

افزایش 18 تا 25 درصدی دستمزد کارگران در کنار بن کالا و حمایت درمانی در دسور کار قرار می گیرد

جلسات سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، هرچند در مراحل ابتدایی قرار دارد اما تا حدودی نقشه راه برای هر سه عضو شورای عالی عالی کار مشخص شده است. در این راه قرار است دولت حمایت های غیرنقدی خود را چاشنی بسته دستمزد در سال آینده قرار دهد تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد و کارفرمایان نیز در شرایط رکود تولید، مجبور نباشند به میزان رشد تورم به دستمزدها اضافه کنند.

ماده 41 قانون کار تصریح کرده است که دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و سبد مصرفی خانوار کارگری تعیین شود تا این خانواده 12 میلیون نفری با کاهش قدرت خرید مواجه نشوند. در شرایطی که نرخ تورم برای پایان سال جاری 35 درصد و برای پایان سال آینده 25 درصد هدفگذاری شده است و رکود در بخش های تولیدی، اقتصاد ایران را از رشد بازداشته، وضعیت حساسی در تعیین دستمزد سال آینده به وجود آمده است. از طرفی کارگران انتظار دارند هزینه هایی که به واسطه نرخ تورم به آن ها تحمیل می شود، جبران شود؛ از سوی دیگر کارفرمایان در شرایط دشواری قرار دارند و اظهار می کنند که افزایش هزینه ها، خطر تعطیلی و کاهش بیشتر ظرفیت تولید، آن ها را تهدید م یکند. در این شرایط ممکن است کار به اخراج کارگران بیانجاند که آسیب بیشتری برای فعالان حوزه کار دارد.

در این شرایط دولت قصد دارد طرح های حمایتی غیرنقدی را برای پوشش بخشی از هزینه های کارگران، در نظر بگیرد تا کارفرمایان هم به حد معقولی به دستمزدها بیافزایند.

معاون روابط کار وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین شیوه جدید تعیین دستمزد خبر داد و به ایسنا گفت: مدل تعیین دستمزد سال 93 تغییر کرده و از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. در نظر داریم تا مدلی متفاوت را با همراهی شرکای اجتماعی و مبتنی بر سه جانبه گرایی طراحی و اجرایی کنیم.

سیدحسن هفده تن اظهار کرد: مدلی که طراحی آن را در دستور کار داریم از رویکرد مشاوره، نظارت بیشتر و توسعه فراگیر برخوردار است و ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه های کمتری به کارفرمایان و اقتصاد ملی تحمیل می کند.

وی تاکید کرد که افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم، مشکلی از کارگران حل نمی کند.

یک فعال کارگری در این زمینه گفت: هدفگذاری دولت برای مزد کارگران تاحدودی مشخص شده است. افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در بودجه نشان می دهد که پایه 18 درصدی برای دستمزد کارگران هم تثبیت شده است و حداکثر می توانیم شرکای کار را به افزایش دستمزد بین 18 تا 25 درصد مجاب کنیم چراکه بیش از ان نه منطقی است و نه کارفرما توان پرداخت آن را دارد.

حمید حاج اسماعیلی ادامه داد: برای ای افزایش قدرت خرید کارگران، طرح هایی برای ترمیم دستمزد در دست بررسی است که نمونه آن اعطای بن کالاهای اساسی، 4 مرتبه در سال به مانند آنچه دولت برای عموم در نظر گرفته است. طرح دیگر مربوط به افزایش کارآمدی دفترچه های بیمه درمان است که می توان تفاهم نامه هایی را با بخش های آموزشی و مراکز خصوصی به امضا رساند تا هزینه درمان کارگران تا حدود بیشتری پوشش داده شود.

این فعال کارگری افزود: همچنین اعطای کمک هزینه ودیعه اجاره مسکن با نرخ سود منطقی، پیشنهاد شده است و امید می رود دولت تسهیلاتی در این بخش در نظر بگیرد. به این حمایت ها مزد تلفیقی گفته نمی شود اما دولت به وظایفش که در قانون اساسی ذکر شده، عمل می کند تا در این شرایط بحرانی باری از دوش کارفرما برداشته شود.

حاجی اسماعیلی تاکید کرد که این بخش های حمایتی باید از طرف دولت یا سازمان تامین اجتماعی پوشش داده شود چراکه کارفرما توان این کار را ندارد.

وی ادامه داد: تصممیات نهایی در این زمینه طی روزهای پایانی سال و حداکثر در سه جلسه اتخاذ می شود اما با این روند بعید است اتفاق خاصی نسبت به سال های قبل رخ دهد. هرچند دولت اعلام کرده قصد تغییر دارد اما این تغییرات نیازمند فراهم شدن زیرساخت هایی است که هنوز مهیا نشده است.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نیز اعلام کرد که ظرفیت های جدیدی در تصمیم گیری های شورای عالی کار ایجاد خواهد شد.

آرش فراز به مهر گفت: دولت می تواند موضوع یکسان سازی ضرایب مالیاتی حقوق کارگران و کارفرمایان را دنبال کند.همچنین می توان از طریق وزرای اقتصادی دولت تصمیمات مناسبی را برای پرداخت یارانه سهم تولید اتخاذ کرد. می توان از طریق استفاده از ظرفیت های یادشده در قانون اساسی مدل جدیدی را در تعیین مزد کارگران ارائه کرد.

عضو سابق کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در این زمینه معتقد است که کارمندان و کارگران با دریافت دستمزد پایین تر از نرخ تورم، به دولت سوبسید می دهند.

عباس وطن پرور گفت: دولت خود بزرگترین کارفرما است به همین دلیل معمولا به کارگران و تولیدکنندگان اجحاف می شود. فعالان بخش خصوصی مجبورند هزینه های سنگین فعالیت اقتصای را از طریق مالیات و سایر هزینه ها به دولت بپردازند و کارگران هم با این میزان رشد تورم، مجبورند با دستمزدی کمتر از نرخ تورم، هزینه ناکارآمدی دولت ها را بپردازند.

در این شرایط به نظر می رسد امسال سه جانبه گرایی میان کارگران، کارفرمایان و دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور، حاصل شود تا هم کارگران به افزایش قدرت خرید برسند و هم کارفرمایان شرایط بحرانی تری را تجربه نکنند. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir