تدوین نقشه‌راه برای بازار مسکن
به نوشته دنیای اقتصاد، طرح جامع مسکن اوایل دهه80 توسط معاونت امور مسکن وزارت مسکن وقت تهیه شد و امروز – درحالی که مفادی از برنامه ها و سیاست های این طرح در قالب مسکن مهر، نوسازی بافت فرسوده، صنعتی سازی مسکن و... طی این چند سال اجرایی شده- دستور به روزرسانی محتوای طرح برای تطبیق آن با شرایط روز بازار، صادر شده است.
در طرح جامع مسکن چند برنامه کلیدی برای ساخت و تامین مسکن دهک های مختلف درآمدی با قابلیت اجرای 10ساله وجود دارد، اما از آنجا که تاریخ مصرف اهداف کمی این برنامه ها گذشته و همچنین میزان وام خرید و ساخت تعریف شده در طرح یا حجم مخاطبان تعیین شده در هر دهک برای برنامه های نهفته در این طرح، در حال حاضر تغییر اساسی کرده است و در نتیجه تناسبی بین شرایط کمی امروز بازار مسکن با اعداد و ارقام موجود در نسخه اولیه طرح جامع وجود ندارد، بنا شده سازمان ملی زمین و مسکن با همکاری معاونت امور مسکن، تیم نویسندگان طرح و یک دانشگاه دولتی، اصل طرح جامع را حداکثر تا بهار93 بازنگری کنند.
علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی که در زمان تدوین نسخه اولیه طرح جامع مسکن در این حوزه فعالیت داشت، با اشاره به اینکه این طرح سند جامع برای مدیریت بازار مسکن به حساب می آید، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ راهکار کلیدی و برنامه عملیاتی قابل اجرا در بازار مسکن را نمی شود پیدا کرد که درباره آن اشاره ای در طرح جامع مسکن نشده باشد.
چگینی با تشریح جزئیات بازنگری در طرح جامع مسکن، تاکید کرد: عمده برنامه های قید شده در این طرح، با سه ابزار زمین های دولتی، وام بانکی و یارانه های قابل پرداخت به فعالان و متقاضیان بازار مسکن توان اجرا شدن پیدا می کنند، اما در نسخه جدید طرح جست وجو برای شناسایی و استفاده از ابزارهای جدید در کنار این سه ابزار نیز انجام خواهد شد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه وشهرسازی همچنین تصریح کرد: طول بازنگری طرح جامع مسکن قطعا به اندازه زمان تهیه اصل طرح نخواهد بود و برنامه ها به گونه ای باید اولویت بندی شوند که امکان اجرا و اثرگذاری آنها در دوره 4ساله دولت وجود داشته باشد.
چگینی با بیان اینکه برای به روزرسانی طرح جامع مسکن باید ظرافت های اقتصادی و اجتماعی زیادی مدنظر قرار بگیرد، افزود: طرح جامع در فاصله سال های 83 تا 85 براساس ماده 30 قانون برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت که حاصل تجربیات و نتایج 25 گروه مطالعاتی است. این مطالعات در طول پنج سال انجام شد. سند راهبردی اجرایی طرح در 9 محور و 55 برنامه تدوین شد و در ادامه سند، بخشی از برنامه ها در قالب بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور به صورت ناقص و متفاوت اجرایی گردید. البته تعدادی از برنامه ها ماهیت درون بخشی داشت که وزارتخانه می توانست رأسا اقدام اجرایی کند. تعدادی از برنامه ها هم برون بخشی و بین دستگاهی بود که نیاز به مصوبه دولت داشت. تعدادی از برنامه ها نیز مستلزم تدوین قانون بود و در واقع پایه تدوین قانون ساماندهی مسکن از همین بررسی شکل گرفت و متعاقبا قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال 1387 و با الهام از بخش اعظم برنامه های طرح جامع مسکن تصویب و ابلاغ شد.
نقدی به اصل سند، نکته ای درباره به روزرسانی
چگینی با بیان اینکه طرح جامع مسکن با توجه به الزامات هر دوره ای قابل تجدیدنظر است، افزود: به نظر می رسد در قالب طرح مسکن مهر و مصوباتی که در سال های اخیر دولت و مجلس داشتند، تعداد زیادی از این برنامه ها هر چند ناقص به کار گرفته شده است. از این دست می توان به اجرای ترویج فناوری های نوین، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و... که کم وبیش در قالب مسکن مهر یا به صورت مستقل اجرا شده اند اشاره کرد.
چگینی تصریح کرد: شاید یکی از نقدهایی که به طرح جامع مسکن وارد است، شکل اجرایی بسیاری از برنامه ها باشد که در سه تیپ، ارائه زمین توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و یارانه خلاصه شده است. بنابراین شاید دربازنگری طرح به این جمع بندی برسیم که روش های دیگری در کنار این روش ها مورد استفاده قرار گیرد. چگینی با بیان اینکه مهم ترین نکته در جریان به روزرسانی طرح جامع، لحاظ فرصت و محدوده زمانی در اجرا است، گفت: مطالعات پایه طرح جامع مسکن پنج سال طول کشید، بنابراین مرحله بازنگری آن نباید طولانی شود، بلکه در قالب مطالعه کوتاه مدت باید سریع به روز شده و تعدادی از برنامه های اولویت دار انتخاب و گام به گام به اجرا در آید.
پنج برنامه درحال طراحی
چگینی درباره آنچه در حال حاضر در دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه در دست پیگیری است، گفت: «مباحث مختلفی در حال حاضر در قالب برنامه های جدید بخش مسکن در دست طراحی داریم. از آن جمله می توان به ارزیابی و بازنگری نظام مالیات های بخش مسکن، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی و برقراری ارتباط بین بازار پول و بازار سرمایه، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و نظارت جامع بر سامانه کدرهگیری معاملات مسکن اشاره کرد. همچنین راه اندازی سامانه اطلاع رسانی قیمت مسکن برای شهر تهران نیز از دیگر اقداماتی است که تقریبا نهایی شده است. خریداران مسکن با ورود به این سامانه امکان بررسی جزئیات 80 درصد معاملات هفته قبل را در مکان مورد نظر خواهند داشت.»
چگینی با تاکید براینکه در موضوع مالیات ها تجربه کشورها و روند مقررات در این حوزه را بررسی کردیم و در حال تدوین یک مدل اقتصادی برای مالیات های مسکن هستیم، گفت: گردش مالی در بازار مسکن باید تنظیم شود، طوری که هم اکنون گردش نقدینگی در بخش مالی کشور اتفاق می افتد، بدون اینکه کمکی به عرضه داشته باشد. با توجه به بالا بودن سرعت گردش پول در بخش های مالی (بورس و...) و رسوب کم منابع، نقدینگی نمی تواند در بخش های تولیدی جذب شود و فقط منافع صوری را صرفا برای صاحب سرمایه و نقدینگی ایجاد می کند که در نهایت به تورم دامن می زند.
