آدرس های غلطی که می دهند

اقتصاد ایرانی: این مقاله انعکاس دهنده دیدگاه های سایت اقتصاد ایرانی نیست و صرفا پس از انتشار اخباری در مورد «حزب ثرتمندان» در روزنامه ایران تنها جهت روشنگری به مخاطبان سایت ارائه می شود. برای آگاهی بیشتر مخاطبان مطلب روزنامه ایران نیز در پیوست این گزارش درج شده است.  

به نظر می رسد دولت این روزها برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات ناشی از عدم اتخاذ سیاست های پخته و نسنجیده در حوزه ارزی و تجاری که انتقادات فراوانی را از سوی بدنه کارشناسی و فعالان اقتصادی کشور به دنبال داشته، شیوه جدیدی را در پیش گرفته است؛ شیوه ای که روح حاکم بر آن فرافکنی و بر ساختن مثلثی است با سه ضلع: ثروتمندان سودجو و منفعت پرست، انبوهی از مردم معمولی که جزو اقشار آسیب پذیر جامعه دسته بندی می شوند و سر آخر نیز دولتی که قصد دارد حق اقشار آسیب پذیر را از اقلیتی پولدار و تمامیت خواه بستاند و در این مسیر نیز با انواع حملات ها و تهمت ها از سوی حرف های بی ربط جامعه مواجه می شود.

نمونه این انگاره سازی رسانه ای را به وضوح می توان از سخنان چند هفته پیش برخی دولتمردان مشاهده کرد آن زمان که می گویند «هر زمان دولت می خواهد پولی در جیب مردم بگذارد، عده ای مخالفت می کنند.»

مصداق بارزتر این راهبردهای رسانه ای و تبلیغاتی اما گزارشی هایی است که در رسانه های نزدیک به دولت منتشر می شود و سعی دارند با استفاده از کلیدواژه هایی مانند "حزب ثروتمندان" ،" لابی مرفهان بی درد"  و....

یکی از این نمونه جهت گیری ها، گزارشی است که چندی پیش روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت با تیتر " لابی حزب ثزوتمندان علیه تصمیم دولت" منتشر کرد. ارگان مطبوعاتی دولت با جدیت به دنبال القاء این دیدگاه به افکار عمومی است که عده ای در جایی به صورت جدی و با صرف هزینه های کلان و استفاده از نفوذ بی حد و حصرشان به دنبال این هستند که خون ملت را در شیشه کنند و تلاش های دل سوزانه دولت را که دارای پشتوانه کارشناسی گسترده و عمیق است، ناکام بگذارند چرا که دولت مردان به دنبال قطع منافع این عده اندک و کمک به عموم مردم هستند.

آن چه اما بیش از این انتخاب واژگان و تأثیری که آرایش این چنینی کلمات بر ذهن مخاطبان باقی می گذارد، تأسف بارتر است، وارونه جلوه دادن واقعیات در گزارش های اینگونه است؛ برای اثبات این مدعی تنها کافی است برخی نکات این گزارش با آن چه طی چند ماه اخیر در حوزه ارزی و بازرگانی کشور گذشته است، مقایسه تطبیقی شود تا ابعاد عدم صداقت و تغییر در واقعیات رخ داده به روشنی آشکار شود.

به این جملات دقت کنید:

«بازار ارز متلاطم شد، دولت برای سامان دهی آن دست به کار شد(1) و پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی (2) و سامان دهی طرف عرضه (3) به سراغ طرف تقاضا رفت (4). بر این اساس اعلام شد به کالاهای لوکس و غیرضرور و کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود، ارز برای واردات تعلق نمی گیرد (5)....

اما نکات دیگر مستتر در این پنج سطر:

گزارش مدعی است، پس از آن که بازار ارز متلاطم شد، دولت برای سامان دهی آن دست به کار شد.

سؤال: بنا بر آن چه در آرشیو تمامی رسانه های کشور قابل پی گیری است، آغاز التهابات در بازار ارز کشور زمستان سال 89 بوده است. به عبارت دیگر کارشکنی های برخی بانک ها و صرافی های اماراتی نخستین جرقه های التهابات در بازار ارز را زد. از این گذشته و با فرض اهمیت نداشتن آن دوره از التهابات به گفته مسؤولان دولتی از جمله شخص وزیر اقتصاد، افت چندین هفته ای درآمدهای نفتی کشور در بهار امسال به تلاطم در بازار ارز کشور دامن زد. حال آن که خلاف آن چه این گزارش مدعی است از زمان آغاز التهابات در بازار ارز تا زمانی که دولت تصمیم گرفت چاره ای برای رفع نوسانات شدید در بازار ارز و طلا بیندیشد حداقل 6 و حداکثر 18 ماه فاصله است. چرا که کمیته یا همان کار گروه ساماندهی بازار ارز در تاریخ 18/10/90 شکل گرفت.

از این رو گرچه نویسنده گزارش تلاش کرده است با کنارهم قرار دادن این دو جمله القا کند که دولت هیچ تأخیری برای ورود به بازار نداشته اما واقعیتی چیزی غیر از این است.

سؤال دوم: نویسنده این گزارش با استناد به کدام مستمسک، ایجاد اتاق یا همان مرکز مبادلات ارزی را پیش نهاد دولت می داند؟ مگر غیر از این است که به شهادت اخبار موجود در آرشیو رسانه ها، وزیر اقتصاد و سخن گوی اقتصادی دولت به عنوان رئیس کمیته ساماندهی بازار ارز، تمام هم و غم خود را مصروف راه اندازی بورس ارزی کرده بود و با اتکا به حمایت رئیس جمهور تنها راه فرونشاندن التهابات ارزی را آغاز به کار این بورس عنوان می کرد؟ و مگر این است که تنها پس از این که بدنه کارشناسی بانک مرکزی، تشکل های بخش خصوصی و کارشناسان مستقل هشدارهای فراوانی نسبت به عواقب ناگوار معامله ارز در بورس ارزی دارند و گزارش های متعددی برای نهادهای مختلف حاکمیتی ارسال کردند، دولت ناگزیر به کنار گذاشتن پیش نهاد بورس ارزی شد؟ و مگر نه این که پس از لغو بورس ارزی، تنها پیش نهاد معقول موجود که همان راه اندازی مرکز مبادلات ارزی بود از سوی بانک مرکزی دنبال و علی رغم میل باطنی برخی دولت مردان عملیاتی شد؟ پس چگونه است که اکنون افتخار راه اندازی اتاق تبادل ارزی البته اگر افتخاری داشته باشد، به نام دولت ثبت می شود؟!

سؤال سوم: با وجود گذشت حدود دو ماه از آغاز به کار مرکز تبادل ارزی و با همه تلاش های قابل توجهی که صورت گرفته است، مرکز تبادل ارزی تنها توانسته است رقمی بالغ بر دو میلیارد دلار ارز به وادرات تخصیص دهد و بخش عمده ای از برگه های تخصیص صادر شده برای واردکنندگان به ارز تبدیل نمی شود. صادرکنندگان و در رأس آنان شرکت های پتروشیمی که عمدتاً شبه دلتی هستند یک دلار از ارزهای صادراتی خود را به مرکز تبادل نیاورده اند و ارز خصوصاً دلار در اقتصاد ایران هم چنان چند نرخی و در حدود سه هزار تومان است. پس باز هم خلاف آن چه گزارش روزنامه ایران سعی در القای آن دارد، اتفاق و اقدامی که بتوان آن را مصداق سامان دهی طرف عرضه تلقی کرد در حوزه بازار ارز و با فعالیت مرکز تبادل ارزی، رخ نداده است.

و سؤال چهارم: آیا  ممنوعیت واردات کالاها از همان ابتدا تنها مشمول کالاهای لوکس و تولیدشده در داخل بود؟ اگر این گونه است چرا گمرک از ورود گوشی تلفن همراه، یارانه و ... جلوگیری می کرد؟ مگر نه این است که دولت مردان که روزنامه ایران تصمیماتشان را کارشناسانه  می داند پس از مشاهده آثار زیان بار تصمیم غیرکارشناسی خود مبنی بر ممنوعیت کلی کالاهای اولویت 9 و 10 متوجه شدند که کالاهای مهمی را که مورد نیاز مردم است و در داخل تولید نمی شوند باید از این ممنوعیت کلی مستثنی کنند؟ این چگونه تصمیم کارشناسانه ای است که مسؤولان دولتی به راحتی و در کمال تعجب و تأسف اعلام می کنند فهرست کالاهای واردات ممنوع هر هفته بازبینی می شود؟

البته پرسش های دیگری را می توان از موضع گیری های دولت در مورد ارز مطر کرد.

گزارش تحلیلی روزنامه ایران در مورد حزب ثرتمندان

بازار ارز متلاطم شد، دولت برای ساماندهی آن دست به کار شد و پس از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی و ساماندهی طرف عرضه به سراغ طرف تقاضا رفت. براین اساس اعلام شد به کالاهای لوکس و غیرضرور و کالاهایی که در داخل کشور تولید می شود ارز برای واردات تعلق نمی گیرد و در مجموع واردات این گونه کالاها تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

تصمیم دولت با این هدف صورت گرفت تا به این وسیله علاوه بر حفظ ذخایر ارزی کشور در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب «سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده است از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود. اما مثل همیشه صدای برخی از لابی های ثروت درآمد. در ابتدا مصاحبه، اظهارنظر و انتقاد و سپس رایزنی و لابی گری برای تغییر عزم دولت. جالب اینکه زمانی که نرخ ارز نوسان دارد آقایان انتقاد می کنند که چرا دولت کاری نمی کند، ولی وقتی دولت براساس اصول علمی و برنامه های کارشناسی شده برای جمع کردن بساط ارز چند نرخی و گران وارد عمل می شود، باز هم انتقاد می کنند؛ چرا که منافعشان به خطر افتاده است.

     سال های سال است که هر یک از آنها عنوان «سلطان واردات» یک یا چند کالای خاص را از آن خود کرده اند و کالاهای بی کیفیت خارجی را با قیمت های گزاف به دست مردم می رسانند. حالاکه دولت قصد دارد این وظیفه را به تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی بسپارد برخی واردکنندگان توقف ورود کالاهای مصرفی و لوکس به کشور را به زیان بنیان های اقتصادی می دانند و برای آن صدها دلیل می آورند!

     چهره شناخته شده و واردکننده اصلی کالاهای چینی به کشور ممنوعیت 77 قلم کالای وارداتی را تشویق قاچاق می داند. وی با نهایت تاسف اعلام می کند که لیست کالاهای وارداتی که حکم ممنوعیت آنها صادر شده است، اشکال دارد. به گفته وی برخی از کالاها در این لیست وجود دارد که کالای واجب و ضروری است و اگر واردات آن ممنوع شود در واقع این کالاها به سمت قاچاق سوق پیدا می کنند. تعدادی دیگر از اعضای اصلی حزب ثروتمندان که بخش عمده ای از واردات کشور در اختیار آنهاست نیز با اظهارنظرهای متفاوت تصمیمات دولت در این بخش را مورد انتقاد قرار داده و پس از مشاهده عزم جدی دولت برای اجرایی کردن این مصوبه دست به دامان نهادهای قانونگذار شده اند.

     این در حالی است که مسئولان ذیربط دولتی بارها و بارها دلایل تصمیم دولت برای ایجاد محدودیت در صادرات و واردات را اعلام کرده اند. همچنین تاکید شده که اعمال چنین محدودیت هایی موقتی بوده و به محض عادی شدن شرایط تمام این محدودیت ها لغو خواهد شد.

     ظاهراً آقایان شرایط خاص کشور را درک نمی کنند و به جای توجه به منافع ملی به منافع شخصی خود فکر می کنند. گفتنی است در اولویت بندی 10 گانه کالاهای وارداتی، میزان ارزبری اولویت 9 و 10 (که عمدتاً کالاهای مصرفی و غیر ضرور است) 12 میلیارد دلار است که با تصمیم دولت برای حذف موقتی بخشی از این کالاها این رقم به 4 میلیارد دلار کاهش یافته است که معنای آن تزریق 8 میلیارد دلار برای حمایت از تولید داخل و تامین مواد اولیه مورد نیاز آن است.