تغییر در ساختار صندوق توسعه ملی

به گزارش مهر هیئتی از صندوق بین المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا با حضور در صندوق توسعه ملی با سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق دیدار و گفتگو کرد.

صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرده بود که این صندوق برآوردهای سالانه خود از اقتصاد ایران را که از 3 سال پیش متوقف شده بود، از سر خواهد گرفت.

ویلیام موری سخنگوی صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرده که توافقی برای ارزیابی اقتصاد ایران وجود دارد؛ اما در سال های اخیر، وقفه ای در این زمینه اتفاق افتاده است.

سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این دیدار به تشریح ساختار حقوقی صندوق توسعه ملی که متشکل از سه رکن هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت است، پرداخت و گفت: بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم که در حکم اساسنامه صندوق توسعه ملی است، فلسفه وجودی و هدف اصلی صندوق، عقیم سازی آثار منفی درآمدهای نفت بر اقتصاد و تقویت و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی است.

وی دو هدف عمده صندوق توسعه ملی را تبدیل بخشی از درآمدهای نفت به سرمایه گذاری های زاینده و مولد و نیز حفظ سهم نسل های آتی از این درآمدها برشمرد و خاطرنشان کرد: برای تحقق این اهداف، جهت گیری های صندوق توسعه ملی بر طبق اساسنامه آن، به سوی سرمایه گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و بین المللی است و لذا منابع صندوق به سوی سرمایه گذاری های با بازده مناسب و کمترین ریسک هدایت خواهد شد.

حسینی از بازبینی دستورالعمل ها در حوزه اعطای تسهیلات از طریق بانک های عامل خبر داد و گفت: نظام نامه ها و قراردادهای عاملیت با بانک ها مجدداً بازبینی شده اند تا جلوی هر گونه زیان احتمالی گرفته شود. همچنین با توجه به مذاکراتی که با بانک های عامل صورت گرفته است شرایطی فراهم شده که منابع تخصیص داده شده به موقع به صندوق بازپرداخت شود و پس از این هم اعطای تسهیلات صندوق به شیوه ای خواهد بود که کمترین ریسک متوجه صندوق توسعه ملی شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تأکید بر ضرورت ارتقای رتبه شفافیت صندوق توسعه ملی در میان صندوق های ثروت ملی دیگر کشورها، انتشار صورت های مالی و ترازنامه صندوق توسعه ملی را موجب بهبود رتبه شفافیت صندوق دانست و گفت: با توجه به پیچیدگی های متعدد در فعالیت های صندوق و تنوع ارزها و سرمایه گذاری ها و قراردادهای متعدد و متنوع، صندوق توسعه ملی در صدد دستیابی به مبانی نظری و عملیاتی چگونگی تهیه و تدوین صورت های مالی است تا پس از آن گام های عملی برای تهیه صورت های مالی و سپس حسابرسی آنان برداشته شود.

وی افزود: بر اساس مفاد قراردادهای عاملیت، بانک عامل، ریسک تسهیلات را می پذیرد و علاوه بر آن مکلف است در چارچوب عاملیت عمل کند و حق تخطی از آن را ندارد. بانک عامل بابت انجام امور اجرایی و بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و نیز بررسی اهلیت متقاضیان از صندوق کارمزد دریافت می کند.

همچنین مارتین سریسولا سرپرست هیئت صندوق بین المللی پول نیز گفت: این هیئت در قالب اصل 4 که ناظر بر اعطای مشاوره صندوق بین المللی پول به کشورهای عضو است به ایران سفر کرده است.

وی در بیان استنباط خود از جریان دیدارهای متعددی که با نهادها و دستگاه های گوناگون در ایران داشته است، اظهار داشت: به نظر می رسد همه دستگاه ها در ایران به دنبال استفاده از منابع صندوق توسعه هستند؛ از این رو به نظر می رسد مدیریت صندوق توسعه، چالش های سختی پیش رو خواهد داشت زیرا از یک طرف باید به درخواست های نهادهای دولتی و از سوی دیگر به درخواست های نمایندگان مجلس پاسخ دهد در حالی که در اصل هدف این صندوق تقویت بخش خصوصی و احتمالاً سرمایه گذاری پر بازده در بازارهای جهانی و حفظ سهم نسل های آتی است.

سریسولا افزود: از سوی دیگر اطلاع از چگونگی رعایت اصول سانتیاگو، بهبود شفافیت، موضوعات مرتبط به حکمرانی، تعیین خط مشی ها و استراتژی ها و غیره نیز در دستور کار هیات صندوق بین المللی پول قرار دارد و البته مهم تر از این موضوعات، هماهنگی فعالیت های صندوق توسعه با اقتصاد کلان کشور است که تحریم ها و کاهش صادرات نفت اهمیت آن را مضاعف ساخته است.

مارتین سریسولا همچنین به تبعات منفی تحریم، شوک های اقتصادی و کاهش فروش نفت اشاره کرد و آثار آن بر اعتبار بانک ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: مشکلات بانک ها ممکن است به صندوق توسعه منتقل شود.