عمران، بدون آبادانی

اقتصاد ایرانی: در پی بروز کسری بودجه به تازگی اعلام شده بخش مهمی از پروژه های عمرانی دولت متوقف باقی مانده است. انتشار این خبر بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی کشور را به شدت نگران کرده است. موضوع توقف پروژه های عمرانی در اقتصاد ایران بسیار سابقه دار است. کاوه احسانی درمقاله ای که پیش از این در مجله گفت و گو به چاپ رسیده است، به مرور دلایل ناکامی پروژه های بزرگ عمرانی کشور پرداخته است.

طی سالهای اخیر،برنامهء هسته ای ایران مهم ترین مورد نزاع و اختلاف حکومت ایران و جامعهء بین الملی بوده است.در عین حال به علت منع حکومتی و خط قرمزی که از همان اول دور آن کشیده شد این برنامه هیچ گاه در صحنهء داخلی به طور عمومی مورد ارزیابی همه جانبه شفاف و باز قرار نگرفته است.به همین دلیل قضاوت در مورد وعده هایی که حامیان این طرح عظیم و پرهزینه دربارهء فواید آن در بهبود وضعیت عمرانی کشور می دهند در شرایطی که اطلاعات و بررسی های علمی و ناقدانه مطرح نمی شود،مشکل است.تمام تصمیمات مربوط به برنامه هسته ای را عدهء معدودی می گیرند.تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد جزئیات این طرح جنبهء احساسی و سیاسی و امنیتی دارد و عمدتا در دفاع از آن است و ناقدان و مخالفات احتمالی آن عملا حق اظهار نظر ندارند.

چرا در مورد چنین طرح عظیمی که هزینه های قابل توجهی را برای مملکت،شهروندان و خزانه کشور دارد،وضع به این صورت است؟مدافعان پروژهء هسته ای وعده های زیادی در مورد فواید آن می دهند.طبق سند چشم انداز 20 ساله،نیروگاه های هسته ای قرار است با تولید 20 هزار2 مگا وات برق طی دو دهه آینده ایران را از مصرف سوخت های فسیلی برای تولید نیرو مستقل کنند.انرژی هسته ای نماد استقلال و خودکفایی فن آوری ملّی معرفی می شود و بناست مقدمات رها شدن ما از وابستگی به درآمد نفت را فراهم کند.گفته می شود اگر دیگران به برنامهء هسته ای ما اعتراض دارند صرفا از روی دشمنی است و می خواهند ما را از«حق طبیعی مان»برای دسترسی به یک فن آوری پیشرفته که زمینهء استقلال و خودکفایی و پیشرفت علمی و فنی و اقتصادی ما را فراهم خواهد کرد محروم کنند.اگر چنین داعیه هایی صحت داشته باشد قاعدتا حامیان این طرح باید بتوانند در پاسخ با دلیل و مدرک و استدلال علمی،فن اقتصادی و زیست محیطی از حقانیت آن در صحنهء عمومی دفاع کنند.قرار گرفتن این طرح فنی-اقتصادی در فضایی که بیشتر فضایی است امنیتی و تبلیغاتی مانع از بررسی انتقادی و ارزیابی آن توسط نمایندگان جامعه،متخصصان غیر دولتی و بی طرف مطبوعات و رسانه های مستقل شده است.در عین حال جنبهء ژنوپولیتیکی برنامهء هسته ای ایران در مجامع بین المللی آن را از یک طرح صرفا فنی-اقتصادی به مقوله ای استراتژیک تبدیل کرده است.چون امکان بررسی این طرح از لحاظ سود و زیان اقتصادی و محیط زیستی وجود ندارد در این مقاله فقط در مورد گفتار و شیوهء مطرح شدن و پیگیری عملی احداث آن در چنین مقیاس عظیم صحبت می کنیم.

شیوهء مطرح شدن این طرح،مقیاس و هزینه های آن،ادعاهای مطرح شده و اغراق آمیز در مورد فوائد آن و برانگیختن احساسات ملّی از طریق تبلیغات همه خصائصی هستند که در مورد چندین طرح بزرگ زیربنایی شبیه به این در دورهء معاصر ایران اتفاق افتاده است.این شیوهء نگرش به یک طرح عمده زیربنایی بحث برانگیز نه متخصّ به اتم است و نه از ویژگی های نظام کنونی. دولت های پیش از انقلاب نیز در مورد طرح های بزرگ و زیربنایی که به عنوان نماد پیشرفت و نوسازی ملّی مطرح می شوند،رفتار و برخوردی شبیه همین داشتند و سعی می کردند راه بررسی انتقادی و دگراندیشی در مورد آن ها را ببندند و هر منتقدی را به عنوان دشمن توسعه و استقلال و پیشرفت مملکت معرفی کنند.به همین خاطر شیوهء برخورد مشابهی با برنامهء هسته ایی در سال های گذشته در مورد احداث راه آهن سراسری؛سد دز و طرح توسعه اراضی زیر آن،کشت و صنعت هفت تپه؛ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی تبریز،طرح توسعه نیشکر خوزستان؛از سوی دولت های پیش و بعد از انقلاب اتخاذ شده است.قرار بود همهء این طرح های عظیم زیربنایی که با سرمایه گذاری و هزینه های هنگفت احداث شدند زمینهء خودکفایی و استقلال مملکت را ایجاد و اقتصاد کشور را برای جهش به سوی توسعهء موزون و همه جانبه آماده کنند.ولی اگر بخواهیم عملکرد اقتصادی هریک از طرح ها را بسنجیم خواهیم دید که دستاورد هیچ یک از آن ها به پای آن چه وعده داده می شد نمی رسد و از این زاویه این طرح های پرهزینه توجیه اقتصادی نداشتند. این بدان معنی نیست که این طرح ها دستاوردی نداشته اند:در همهء این موارد فن آوری های جدیدی وارد صحنهء اقتصادی مملکت شد و نهادهای اداری و مدیریتی و تخصصی مسئول این طرح ها جایگاه مهمی در صحنهء مدیریت و تصمیم گیری پیدا کردند.این نهادها،کادرهای مجرب تعلیم دادند که به موقع جذب دیگر ارگان های حکومتی-مدیریتی شدند و الگوی رفتاری-فکری نهاد مادر را به نهادهای دیگر منتقل کردند.

این طرح های عظیم زیربنایی ظاهری خیره کننده دارند که هر بیننده را تحت تأثیر قرار می دهد و معماری آن ها و مقیاس و اندازه شان به عنوان نماد تعهد دستگاه حکومتی و متخصصینی که مسئول احداث آن بوده اند به پیشرفت ملّی و مدرنیته و تلاش در جهت منافع عامه تعبیر می شود.هریک از این طرح ها به نوعی جغرافیا و وضعیت زندگی مردمی که در حوزهء تحت نفوذ آنها زندگی می کرده اند را دستخوش تغییرات بزرگ و مهمی قرار داده اند.اما جالب توجه اینکه در هیچ یک از این موارد نمی شود ادعا کرد که این دستاورد فقط در خدمت«منافع عمومی»و پیشرفت ملّی بودند،و نه در جهت تثبیت حیطهء اختیارات و منافع دولتمردان،نهادهای مسئول، متخصصین ذی نفع و بخش هایی خاص از جامعه.در تمامی این موارد پیشنهادات و طرح های دیگری در سطح جامعه مطرح شدند که با هزینه های بسیار کمتر می توانستند دستاوردهای عمرانی مشابهی را به ارمغان بیاورد.دولت های وقت و حامیان این طرح ها این راه حل های دیگر را که در مقیاس کوچکتر،با فن آوری ارزان تر،مدیریت غیر متمرکزتر و،مهم تر از همه با حضور مردمی پررنگ تر مطرح می شده مستحق توجه ندیده اند و در پاسخ انتقادات و اعتراض های وارده ادعا کرده اند که این آلترناتیوها«غیر ملی»و ثمرهء ذهن کسانی است که یا«سنتی»فکر می کنند و یا خواسته و ناخواسته می خواهند مانع پیشرفت و استقلال مملکت بشوند.فایدهء اصلی این طرح ها و پروژه های زیربنایی شبیه اینها،چه در ایران و چه در تجربه بین المللی،در عمل تحکیم قدرت و تسلط جناح و بخش هایی از دولتمردان و متخصصان و سرمایه داران داخلی و خارجی بوده و در نهایت،وسیله ای بوده اند برای ایجاد زمینهء مهندسی اجتماعی و بازسازی و تغییر جامعه و شهروندان در جهت الگوهای خاصی که مورد پسند و در جهت منافع سیاسی و اقتصادی بانیان آن ها بوده است.

طی شش دههء اخیر در عرصه بین المللی بانک جهانی یکی از مهمّ ترین برنامه ریزان و حامیان طرح های زیربنایی شبیه نمونه هایی بوده است که در مورد ایران ذکر کردیم.برای مثال،طی چهار دهه 1995-1957 بانک جهانی در کشور تایلند بانی سرمایه گذاری و انتقال فن آوری و برنامه ریزی برای احداث 26 سد بزرگ چند منظوره بوده است(یعنی برای آبیاری و تولید برق آبی و جلوگیری از سیل).بررسی این 26 پروژه طی این چهار دهه نشان می دهد که هیچ یک از این سدهای بزرگ و پرهزینه موفق نشده اند سطح کشت آبی زیر اراضی سد را به حد نساب وعده داده شده در طرح اولیه برسانند و در نهایت به طور متوسط تنها نیمی از اراضی ای که قرار بود بعد از احداث این سدها زیر کشت آبی برود مورد بهره برداری قرار گرفته اند.فقط در یکی از این سدها تولید برق به حد نساب وعده داده شده در طرح اولیه رسیده و بازده 25 سد دیگر میان 50% و 66% میزانی است که در آغاز کار وعده داده شده بود.از اینه مهمّ تر،هیچ یک از این سدها هزینه های هنگفت زیست محیطی و انسانی بالا دست و پایین دست طرح و آنچه در ایران به آن نظام های بهره وری(و مالکیت اراضی)می گویند را در نظر نگرفته است.پیامدهای تغییر زیست محیطی کل منطقه آبخیز نه تنها شامل فرسایش خاک،از دست دادت خصائص طبیعی رسوبگذاری رودخانه،مخاطره برای انواع آبزیان و دیگر موجودات زنده منطقه می شود بلکه خطر بروز بیماری های خطرناک مثل مالاریاو شیستو سومایسیس در میان اهالی منطقه را به طور جدی بالا می برد.در مقابل تمامی این طرح ها،بدیل های متعددی وجود داشته که همواره توسط متخصصان دولتی تایلند و بین المللی بانک جهانی نادیده گرفته شده اند.بانک جهانی،مهندسان و اقتصادانان شاغل در آن،سرمایه گذاران بین المللی،دولتمردان ملی و متخصصین داخلی در پیگیری و اصرار در احداث این طرح ها هم پیمان بوده اند و اعتراضات مردم محلی را به عنوان تحجر و خودخواهی نادیده می گرفتند.بالاخره در مقابل اعتراض پیگیر مردم محلی در مقابل یکی از این طرح ها،یعنی سد«پاکمون»در سال 1991،مؤسسه محیط زیست امریکا و حتی بررسی های خود بانک جهانی نشان داد که اگر یک چهارم سرمایه گذاری که قرار بود برای احداث این سد صورت بگیرد صرف بالا بردن کارآمدی شبکه موجود انتقال انرژی و پرهیز از اصراف برق می شد 120% برق بیشتر از آنچه از این طرح سد سازی پیشنهاد شده بود به دست مصرف کننده می رسید.3

طی نیم قرن اخیر وام های عدیده بانک جهانی منجر به شکل گیری چندین نهاد نیمه دولتی- تخصصی مقتدر در کشور تایلند شده اند که علت وجودی و منافع عمده آن ها در تثبیت جایگاه و حفظ نقش خود در طراحی و برنامه ریزی و پافشاری در طراحی و توجیح احداث طرح هایی از این نوع است.این پدیدهء منحصر به فردی نیست ساختارهای حکومتی مدرن و نهادهای تخصصی تا جایی که اختیارات و تصمیم گیری های شان توسط منافع و نهادهای دیگر به چالش طلبیده نشود و یا مورد اعتراض مردمی قرار نگیرند به همین شیوه عمل خواهند کرد.البته این نگاه تخصص گرا و دولت مدار هیچ گاه یکه تاز عرصه تصمیم گیری و برنامه ریزی عمرانی نبوده است و علوم اجتماعی انتقادی،به خصوص از دههء هفتاد میلادی به بعد،این نوع بینش پوزیتیویستی دانش و فنآوری و تخصص را به چالش طلبیده است.پوزیتیویسم از قرن 19(و حتی پیش از آن،از دوران انقلاب فرانسه)بر«بی طرف بودن»علم و فن آوری و تخصص و بری بودن این حوزه ها از قدرت اجتماعی تأکید داشته و هدف علم و دانش و فن آوری را بهبود وضعیت عمومی معرفی کرده است.از نظر این ایدئولوژی،4که کماکان در حوزه های تخصصی و علوم اجتماعی دانشگاهی و دولتی در ایران نفوذ و حاکمیت دارد،متخصصان و نهادهای تخصصی فنی حاملان گفتار و عملکرد علمی و بی طرف است و توانایی های حرفه ای آن ها صرفا در جهت خدمت به منافع عام است و نه در جهت بازسازی ساختار قدرت در جامعه.با چند صدایی شدن هرچه بیشتر علوم اجتماعی و در اثر انباشت دو قرن تجربه فنی-توسعه عمرانی در جهان و مطرح شدن مسائلی چون لزوم پایدار بودن استراتژی های توسعه،تشدید اعتراضات مردم عادی که بسیاری طرح های توسعه قرار است وضع زندگی آن ها را بهتر کند ولی در عوض به فقر و درماندگی و یا نزول منزلت فرهنگی و اجتماعی و تعمیق وابستگی آن ها به ساختارهای غیر دموکراتیک بازار و دولت منجر شده است. عدم تطبیق وعده های طرح های توسعه با عملکرد نهایی آن ها به تدریج ایدئولوژی پوزیتیویستی در سطح جهان را به چالش کشیده و امروزه بسیارند کسانی که به پرسش«آیا طرح های عمرانی سیاسی هستند؟»5پاسخ مثبت می دهند.

این ایدئولوژی صرفا به حوزهء دانشگاهی محدود نیست و نقش مهمی در شکل دادن به ساختارهای حکومتی مدرن و نهادهای مدیریتی و عمرانی داشته است که از طریق آن دولتمردان و صاحبان سرمایه و متخصصان جوامع جدید شکل گرفته اند.این ایدئولوژی و استراتژی حکومت گری چند خصلت عمده داشته و دارد که چند وجه آن را که به بحث حاضر مربوط است در خطوط بعد یادآور می شویم.

1-هدف دانش تخصصی شکل دادن و تغییر روابط اجتماعی و طبیعت و محیط زیست است، نه صرفا تحلیل و فهم آن از طریق انباشت اطلاعات و دانش تحلیلی.ابزار این دخالت و مهندسی جامعه و طبیعت نهادهای بوروکراتیک،فنی و تخصصی است.

اگر دانش تخصصی و ساختارهای حکومتی دولتی که از آن دانش استفاده کرده و با کمک آن حکومت می کنند و در چارچوب دموکراتیک و پاسخگو و شفاف قرار نگیرد،از آنجا که به حقانیت و«عملی بودن»بینش خود اعتقاد راسخ دارد،در راه تحقق برنامه ها و بینش خود هر اعتراض و راه حل و شیوهء دیگر را نادیده می گیرد.ایدئولوژی نوسازی/آبادگری/کارگزاری به خودی خود و در جایی که حوزهء اختیارات ان توسط نظرات و منافع اجتماعی رقیب و متفاوت محدود نشود می تواند به راحتی به سمت اقتدار و تصمیم گیری یکجانبه حرکت کند که ثمرهء آن می تواند تغییرات قابل توجه در محیط زیست و ساختارهای اجتماعی باشد و هزینه های درازمدت آن را جامعه خواهد پرداخت.6

2-ایدئولوژی توسعه-نوسازی مدعی است به خاطر احاطهء فنی/علمی/تخصصی ای که در اخییار گرفته بهتر از هر صدای رقیبی قواعد طبیعی و محدودیت های منابع و امکانات موجود را می شناسد و منافع جامعه و شهروندان را هم بهتر از خود آنها تشخیص می دهد و در نتیجه می تواند راه حل های مطلوب را ارائه کند.از طرف دیگر چون مدعی است در علم و تخصصش منفعت شخصی در کار نیست و دانشی که در اختیار دارد بی طرف و«خنثی»است و در نتیجهء آنچه پیشنهاد می کند و به عمل می نشاند در جهت منافع عمومی و در خدمت کل جامعه است.غافل از اینکه «منافع عمومی»و«جامعه»مقولاتی انتزاعی هستند و اگر قرار باشد برای«منافع عمومی»انتزاعی عده ای لطمه جدی ببینند و یا محیط زیست دستخوش دگرگونی و قربانی لطمه های جدی بشود توجیح عقلانی این تصمیم گیری ها دیگر به سادگی ممکن نیست،مگر آنکه قربانیان این طرح ها، یعنی کسانی که خانه و زندگی و محیط زندگی جمعی و وسیله امرار معاش خود را به نام منفعت جمعی از دست می دهند،عملا زندگی و شرایط اقتصادی و فرهنگی بهتری از آنچه قبلا داشتند پیدا کنند.و امنیت همه جانبهء زندگی آن ها در اثر این طرح ها بهبودی ملموس و قابل توجه پیدا کند. وگرنه،اگر یک طرح عمرانی وعدهء بهبود زندگی جمعی را می دهد ولی در اثر آن امنیت اجتماعی و ثبات روابط سیاسی و اقتصادی به خطر می افتد و در عین حال موقعیت عدهء محدودی از بانیان سیاسی طرح و متخصصین منتفع از آن تثبیت می شود دیگر به زحمت می توان چنین برنامه ای را در جهت منافع عمومی ارزیابی نمود.لازمهء این امر مشارکت این قربانیان در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی توسعه است.جلب رضایت قربانیان صرفا با پرداخت غرامت پولی ممکن نیست چون پول می تواند در شرایط تورمی و در اثر یک اشتباه و تصمیم غلط به راحتی از دست برود.معیار این است که آیا شرایط همه جانبهء زندگی قربانیان طرح های عمرانی و فرزندان و نسل های بعدی آن ها به طور ملموس پس از تحقق طرح بهتر خواهد شد یا خیر.لازمهء تحقق این امر نیز مشارکت واقعی این افراد در تصمیم گیری در مورد طرح است.7

3-متاسفانه در عمل،طرح و احداث طرح های بزرگ عمرانی از چنین روال دموکراتیکی پیروی نمی کند.ایدهء مهندسی اجتماعی در مقیاس بزرگ با هدف بهبود وضع زندگی عموم از قرن 18 و به خصوص بهد از انقلاب فرانسه شکل گرفت.متفکرانی چون کندرسه و پس از او سن سیمون و اگوست کنت در قرن 18 و 19 بانیان اندیشه و عملکردی بودند که معتقد بود دانشمندان و متخصصان،نخبگان جامعه هستند و باید هدایت آن را به سوی رفاه و آیندهء بهتر برای همگان برعهده گیرند.در این ساختار فکری،جامعه و عوام به خاطر فقدان دانش علمی و تخصصی فنی در حکم صغیری هستند که بدون حمایت،توانایی نجات خود از ورطهء«فقر»و«عقب ماندگی»و صغارت را ندارد.8در این اندیشه«رسالت روشنفکر»و متخصص و تحصیلکرده،هدایت عوام و مردم عادی و«جامعه»به سمت زندگی بهتر و رفاه همگانی است.در واقع متخصص و تحصیلکرده حکم قیم و پیشوا و لی جامعه را دارد و مشروعیت خود را از نهادی می گیرد که تولیدکنندهء تخصص علمی است،یعنی دانشگاه.9

پوزیتیویسم هیچ گاه در حوزه های فکری و اجرایی کاملا دست بالا را پیدا نکرد،اگرچه می توان گفت به خاطر جاذبه ای که برای توجیه قدرت متخصصان و دولتمردان در میان این گروه های پرنفوذ داشته شاید پیش از هر اندیشهء دیگری در بسیاری از جوامع موفق شده است. برای مدت های طولانی و در مقیاسی وسیع بر حوزه های اجرایی و برنامه ریزی و سیاست گزاری تأثیر عمیق بگذارد.10اندیشهء پوزیتیویستی و ادعای بی طرفی تخصص و علم خود ادعایی غیر علمی و ایدئولوژیکی است که بیشتر از جنس ایمان و اعتقاد است تا تفکر انتقادی.به همین خاطر متخصصینی که در حوزهء کای خود طبق این اندیشه فکر و عمل می کنند به جای اقناع جامعه و باز نمودن باب گفت وگو با منتقدان و کوشش در بها دادن به دانش های عرفی و شبکه های اجتماعی محلی و پراکنده سعی در حذف آن ها دارند.ازاین رو،متخصصینی که دراین چارچوب فکری شکل گرفته اند(که می تواند برنامه ریزان،مهندسان،معماران،اقتصاددانان،جامعه شناسان و غیره را شامل شود)به طور غریزی ترجیح می دهند با بسیج حمایت ساختارهای رسمی دولتی و فن آوری و دانش موجود در نهادهای بین المللی(مثل بانک جهانی)راه حل هایی ارائه کنند که به جای احیاء و تقویت امکانات موجود محلی با تأکید بر طرح های بزرگ،گسستی با ساختارهای موجود بوجود آورده و در صورت امکان جای آن ها را بگیرند.

برای مثال،ناقدان پروژهء سد دز و اراضی زیر آن،اشاره می کردند که اگر هدف این طرح احیاء کشاورزی و تقویت اقتصادی منطقه دزفول باشد می توان با هزینه های بسیار کمتر و با استفاده از تکنولوژی بسیار ارزانتر که برای جامعه محلی نیز قابل استفاده باشد،شبکه های آبیاری و زه کشی و ترویج بسیار گسترده تری ایجاد کرد که هم کارآمدی بیشتری دارد،هم می تواند سریعتر و با هزینه کمتر احداث شود؛و مهمتر از آن،اداره و نظارت آن مستقیما در دست جامعه محلی و کشاورزان خواهد بود.طبیعتا در آن دوره،طراحان و حامیان این پروژه،یعنی سازمان برنامه، ابو الحسن ابتهاج مدیر عامل وقت آن سازمان،محمد رضا شاه حامی وقت ابتهاج،رؤسای بانک جهانی،و مشاوران خصوصی سازمان برنامه،یعنی دیوید لیلنتال و گوردون کلپ رؤسای شرکت عمران و منابع بر ارائه آن طبق یک الگوی پرهزینه،متمرکز در مقیاس عظیم،و در انحصار مدیریت و برنامه ریزی متخصصان دولتی و بین المللی و در نفی هرگونه مشارکت جامعه محلی و مردم منطقه اصرار ورزیدند.این طرح عظیم جغرافیا و اقتصاد سیاسی منطقه دزفول را دگرگون نمود،ولی نه عملکرد آن در زمینهای مختلف به آن حد نسابی رسید که طرح اولیه وعده داده بود(تولید برق،سطح زیر کشت،بازده محصولات،ارتقاء کیفی سطح دانش کشاورزی در منطقه) و نه می توان قاطعانه ثابت کرد که در مقایسه با سرمایه گذای هایی که در این طرح انجام شد و خلل و تغییرات اقتدارگرایانه که در زندگی اجتماعی منطقه به وجود آورد سطح عمومی زندگی و رفاه مردمی که در منطقه این طرح زندگی می کردند بهتر از آنی شد که طرح های کوچکتر و مردمی تر و کم هزینه تر می توانستند ایجاد کنند.11در مورد طرح هسته ای هم همین سوال را باید مطرح کرد:در غیاب بحث آزاد و با توجه به محدودیت اطلاعات چگونه می توان ادعا کرد که این طرح از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی قابل توجیه است؟

4-پوزیتیویسم و تخصصگری به ایدئولوژی و اندیشهء خاصی تعلق ندارد و راست و چپ، لائیک و اسلام گرا می توانند مدافع کیش تخصص و علم باشند.برای لنین سوسیالیزم مساوی بود با شوراها+شبکهء برق رسانی(که خود از این امر حکایت دارد که او برق رسانی را از لحاظ سیاسی خنثی می دید)،در دوره استالین ماشین آلات و شیوه های کشت و زراعت آمریکایی توسط دولت شوروی تقلید شد؛پس از بحران بزرگ اقتصادی سال 1929 الگوهای برنامه ریزی پنج ساله و متمرکز و دولتی که نخستین بار در شوروی به کار گرفته شده بودند در بسیاری کشورهای کاپیتالیستی مورد استفاده قرار گرفتند.در همین راستا جالب است بدانیم که برنامهء هسته ای ایران فقط مورد حمایت متخصصین و دولتمردان حکومت فعلی نیست بلکه بسیاری از رجال و متخصصین ناقد جمهوری اسلامی،مثل اکبر اعتماد،پایه گذار برنامه هسته ای در نظام پیشین نیز از مدافعان سرسخت این طرح می باشند.12

تثبیت قدرت در طرح های عمرانی:نمونهء راه آهن سراسری

حرف این مقاله این نیست که طرح های بزرگ زیربنایی که از طرف قدرت سیاسی حاکم و به عنوان نماد پیشرفت ملّی معرفی می شوند منجر به تغییرات مهّم در جامعه نمی شوند.بلکه حرف این است که این تغییرات الزاما محدود و منحصر به آنچه طرح و برنامهء اولیه وعده می دهد نیست.توجیهات اقتصادی این نوع طرح ها معمولا هزینه های پنهان و غیر پولی-مالی را نادیده می گیرند(مثل جابجایی اجباری جمعیت،درهم شکستن شکبه های اجتماعی،سلب مالکیت و حقوق اقتصادی افرادی که از سوی دولت صاحب مسند رسمی و حق مشارکت شناخته نمی شوند، آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی و غیره).منافع و اهداف طرح ها نیز می تواند با آنچه وعده داده می شود متفات باشد و بیشتر در جهت تثبیت منافع گروه خاصی از دولتمردان و متخصصین و یا نهاد مسئول طرح باشد تا چیزی که تحت عنوان منفعت عمومی معرفی می شود.پروژه وسیع سد دز و طرح های آبیاری زیر آن سد برق آبی و کشت محصولات تجاری را به ارمغان آورد.این پروژه نظام مالکیتی منطقه را به کل دگرگون کرد و ساختار اجتماعی موجود را از بین برد ولی در عین حال شاید بزرگترین دستاورد آن تثبیت جایگاه نهادی نوپا،یعنی سازمان برنامه و سازمان آب و بق خوزستان بود که موقعیت تکنوکراسی مدرن ایران را در درون ساختارهای دیوانی موجود دولتی مستحکم کرد.ذوب آهن اصفهان سال های سال به عنوان پلهء اول و زیر بنای لازم صنعت مدرن در کشور معرفی می شد ولی عملکرد این کارخانه و ماشین سازی تبریز که مشابه آن بود، هیچ گاه در قد و قامت ادعاهای اولیه نبوده است.از طرف دیگر قرارداد احداث این دو کارخانه با روسیه و چکسلواکی به دولت محمد رضا شاه این اجازه را داد که تا حدی حوزهء عمل خود را از نفوذ آمریکا مستقل کند و جایگاه ژئوپولیتیک ایران در منطقه را با دوستانه تر کردن روابط ایران با بلوک شرق و در همین راستا جایگاه حکومت استبدادی و فردی خود در کشور را تا حد قابل توجهی تثبیت کند.

بعد از انقلاب اسلامی،در دوره ای که دستگاه های دیوانی و متخصصین دولتی از سوی فعالان انقلابی به عدم تعهد متهم می شدند و هدف استراتژیک دولت نوپای جمهوری اسلامی خودکفایی همه جانبه،به خصوص در کشاورزی و تولید مواد غذایی بود،بخش تکنوکراتیک وزارت کشاورزی بانی طرح عظیم توسعه نیشکر در خوزستان شد.بزرگترین طرح کشاورزی تاریخ معاصر ایران هنگامی برنامه ریزی و پیگیری شد که عقلانیت زیست محیطی،غذایی،اقتصادی و اجتماعی این طرح قابل توجیه نبود.پیگیری و احداث این طرح پیامدهای فراوانی برای این منطقه سوق الجیشی و تضعیف جامعه محلی و داعیان مالکیت محلی از یک طرف و از طرف دیگر تثبیت موقعیت جناح فنی و تکنوکراتیک وزارت کشاورزی علیه رقبای خود در درون ساختار قدرت دولتی شد.13

علیرغم اینکه این طرح ها طی هشت دههء پرتلاطم از تاریخ ایران و در شرایطی بسیار متفاوت از یکدیگر احداث شدند،با این همه وجوه مشترک قابل توجهی با یکدیگر دارند.در تمامی موارد مدافعان این طرح ها،یعنی دولتمردان و برنامه ریزان،گفتارهای مشابهی در نفی انتقادات و تردیدها و در دفاع از محسنات این طرح ها مطرح کرده اند که شباهت های زیادی به هم دارد:همهء این طرح ها به عنوان پروژه ها زیربنایی که تا به حال در مملکت وجود نداشته ولی احداث آن منجر به باز شدن فصل جدیدی از توسعه و پیشرفت در کشور خواهد شد مطرح شده اند.در تمامی این طرح ها استناد به دشمن خارجی که بدخواه ماست و نمی خواهد ما به پیشرفت مستقل و خودکفایی ملّی برسیم ابزاری بوده برای ساکت کردن منتقدان و معترضان.

در تمامی این موارد در اثر تحقق طرح و احداث آن،جایگاه بخشی از جناح حکومتی بر علیه رقبای دیگرش در درون حکومت تثبیت شده،ولی مهّم تر از آن،در پی احداث تمامی این طرح ها جایگاه خود حکومت علیه بخشی از جامعه،به خصوص مردمی که مستقیما در حوزهء جغرافیایی این طرح های عظیم قرار داشته اند تثبیت شده است.شاید در برخی از این موارد بخش هایی از مردم محلی،به خصوص نخبگان و مالکان اراضی و مقاطعه کاران و شاید تعدادی از کارگران،از این طرح ها نفع برده باشند،ولی در هیچیک از این موارد نمی توان ثابت کرد که شرایط زندگی این مردم در غیاب این طرح های و در صورت پیگیری طرح ها خردتر منطقه ای بهبود بیشتری نمی یافت و یا لا اقل آسیب اجتماعی و اقتصادی کمتری نمی دید.14این انتقاد به این معنی نیست که نباید تحت هیچ شرایطی از طرح های بزرگ زیربنایی حمایت کرد.تنها منظور این است که تا هنگامی که این طرح ها واقعا به صورت دموکراتیک،شفاف،و باز به ارزیابی و سنجش عمومی توسط شهروندان،متخصصان،و دولتمردان گذاشته نشده باشند،نمی توان به حقانیت و عقلانیت اقتصادی و عمرانی آن ها اعتماد کرد.موشکافی نظری و تجربهء تاریخی نشان داده که توسعه و برنامه ریزی عمیقا فرایندی سیاسی است و با«قدرت»در هم تنیده شده است.هنگامی که ادعا می شود این فرایند سیاسی نیست و صرفا فنی و اقتصادی است باید مدعی را به طور جدی زیر سوال برد و انگیزه های وی را مورد پرسش قرار داد.پاسخ نقد این برنامه ریزی ها نه نفی هر نوع پروژهء عمرانی است،بلکه برقرار کردن قواعد و روالی است که طرح هایی از این قبیل،که بودجه آن را شهروندان می پردازند و پیامدهای مثبت و منفی آن ها برای چندین نسل دامنگیر مردم عادی خواهد شد،به جای اینکه در انحصار عده ای محدود از خواص دولتی بماند و خط قرمزی به دور آن کشیده شود،در معرض نقد و بررسی عمومی قرار بگیرد و تصمیم نهایی تنها با اقناع و جلب مشارکت و حمایت دموکراتیک جامعه گرفته شود.

در دنبالهء این مطلب به اختصار به بررسی سابقهء اولین طرح بزرگ زیربنایی در ایران معاصر، یعنی راه آهن سراسری که طی سالهای 1317-1306 در دورهء رضا شاه پهلوی ساخته شد خواهیم پرداخت.صحبت در مورد احداث راه آهن سراسری از واسط قرن 13 هجری شمسی(یعنی از سال های 1870میلادی)تقریبا بدون وقفه در عرصهء عمومی آن دوره مطرح بود.دولت های قاجار، بریتانیا،و روسیه تزاری به چانه زنی دائم در مورد احداث خطوط راه آهن در ایران و مسیرهای مطلوب و ابعاد و طول خطوط مشغول بودند ولی هیچگاه به تواقف نرسیدند چون ملاحظات اقتصادی و سوق الجیشی مانع از این می شد که این رقبا منفعت مشترکی در یک طرح واحد مشاهده کنند.15 جایگاه جغرافیایی ایران به عنوان کشوری حائل میان سه امپراطوری مقتدر جهانی(روسیه،عثمانی و بریتانیا)و در عین حال ضعف سیاسی و اقتصادی دولت ایران مانع از تحقق این امر می شد. هنگامی که جنبش مشروطه پا گرفت بسیاری از ایرانیان اصلاح طلب که عمیقا از ضعف اقتصادی و استبداد و فساد سیاسی کشور در رنج بودند،راه نجات کشور را در احداث زیربنای صنعتی نوین و تحول اقتصاد و خدمات عمومی برای متحد کردن عامه مردم تصور می کردند.16در این شرایط، پس از 40 سال صحبت و تلاش ناموفق،احداث راه آهن به صورت وسواس عمده ای در ذهن بسیاری از رجال اصلاح طلب و مشروطه خواه شکل گرفته بود.در عصری که شاید طول جاده های قابل تردد کشور بیش از 1500 کیلومتر نبود و تمامی حمل ونقل با احشام و کاروان و بدون وسائل چرخدار انجام می گرفت،«راه آهن»به عنوان مظهر تجدد و پیشرفته ترین وسیله حمل ونقل در جهان و کلید نوسازی اقتصاد و جامعه مطرح می شد.برای نمونه صنیع الدوله هنگامی که وزیر مالیه بود در رسالهء«راه نجات»چهار اقدام را برای مملکت ضروری اعلام کرد که احداث راه آهن یکی از آن ها بود.17چند سال بعد برای تحقق این آرزوی دیرینه صنیع الدوله حتی قراردادی هم با آلمان ها برای احداث راه آهن بست،ولی پس از کشته شدن وی این طرح هم به جایی نرسید. فجایع جنگ جهانی اول و اشغال و هرج ومرج ناشی از آن منجر به تضعیف هرچه بیشتر حکومت مرکزی و تقویت قدرت های محلی و دلسردی و تبعید تعدادی از اصلاح طلبان عصر مشروطه شد. در ظهور دولت پهلوی،ارتش و نهادهای انتظامی مثل ژاندارمری محور قدرت رضا شاه و ابزار اصلی مملکت سازی در دورهء سلطنت وی بودند.دولت جدید از حمایت ملّیون و نخبگان شهری برخوردار بود ولی نسبت به دیگر گروه های اصلی جمعیت،یعنی کشاورزان(رعایا)و کارگران و مردم روستایی نسبت به بخش دیگری از جمعیت که توانایی رقابت نظامی و حفظ استقلال نسبی خود از حکومت مرکزی را داشت یعنی بی تفاوت بود و با خوانین و عشایر کوچ نشین و قدرت های محلی خصومتی سازش ناپذیر داشت.از میان دو هدف و خواستهء جنبش مشروطه،یعنی محدود کردن قدرت حکومت از طریق قانون و مجلس،و تأسیس یک دولت مقتدر و متمرکز،حکومت پهلوی تنها هدف دوم را پیگیری نمود و برای رسیدن به این هدف،چهار سیاست مشخص را دنبال کرد که در مجموع روابط اجتماعی ایران را دچار تحولاتی عمیق و بنیادی نمود.این سیاست ها عبارت بودند از:1)ایجاد انحصارات اقتصادی؛2)نظام وظیفه عمومی؛3)احداث نهادهای دولتی -ملّی نوین(بانک،دانشگاه،عدلیه،بیمارستان،مخابرات،جاده سازی)،ثبت املاک؛و4)احداث راه آهن سراسری.18

دههء اول حکومت رضا شاه صرف حذف و سرکوب قدرت های مستقل محلی شد.هدف از سیاست های حکومتی از نوع اسکان عشایر در هم شکستن بافت اقتصادی-سیاسی بخش قابل توجهی از جمعیت بود که از استقلال نسبی جغرافیایی و حتی نظامی برخوردار بودند.19از این منظر نهادها و ساختارهای حکومتی جدید تنها به منظور به وجود آوردن زیربنای یک حکومت و جامعه مدرن و ادغام تدریجی و داوطلبانه جمعیت در جامعه سیاسی و مدنی جدید صورت نمی گرفت، بلکه روی دیگر سکهء این طرح های زیربنایی در هم شکستن ساختارها و روابط اجتماعی موجود و حذف اقتدارگرایانهء آن ها و مهندسی جامعهء نوینی بود که بر ویرانهء جامعه قبلی ساخته می شد.20 از اینرو جاده های شوسه در امتداد مسیر کوچ عشایر ساخته شدند و این مسیرها و مراتع را تحت نظارت و تملک نهادها و عناصر نزدیک به حکومت جدید درآوردند.ثبت اسناد مالکیت ارضی مالکان محلی را تحت نظارت و تأیید نهایی دستگاه اداری دولتی قرار داد.نظام وظیفهء نیروی کار مردان جوامع محلی را جبرا جذب دستگاه نظامی کرد و از یک طرف اقتصاد شبانی و زراعی را به طور جدی در مضیقه نیروی کار قرار می داد و از طرف دیگر از این مردان جوان برای سرکوب نظامی ساختارهای محلی خودشان استفاده می کرد،در عین حالی که از طریق خدمت زیر پرچم به آن ها«عرق ملّی»و«هویت ایرانی»و وفاداری به شاهنشاه را آموزش می داد.

راه آهن سراسری از لحاظ عظمت طرح و سرمایه و نیرو و اراده ای که صرف احداث آن شد بزرگترین دستاورد دورهء رضا شاه بود.در مطبوعات و تبلیغات دولتی راه آهن به عنوان طرحی ملّی مطرح شد که پس از 60 سال سرخوردگی و ناکامی در مقابل دسیسه های دولت های استعماری و بی کفایتی و فساد قاجاریه بالاخره آرزوی دیرینه ملت ایران برای احداث صنعتی نوین و امروزی که جغرافیای پراکنده ایران را به هم خواهد دوخت و مثل ستون فقراتی مستحکم زمینهء جهش و ترقی صنعتی مملکت را فراهم خواهد کرد.21احداث دو شاخهء اصلی راه آهن سراسری یک دهه به طول انجامید و 5/2 میلیارد ریال هزینه برد که از طریق مالیات غیر مستقیم بر قند و شکر،منبع اصلی کالری غذایی اقشار فقیر که عمده جمعیت کشور را تشکیل می دادند تأمین شد.از دید امین بنانی«احداث راه آهن بیش از یک اقدام صرفا اقتصادی»بود.راه آهن آرزویی بود که 75 سال ناکام مانده بود ولی اکنون بالاخره داشت به واقعیت تبدیل می شد...احداث راه آهن مترادف بود.«با پیشرفت،استقلال،و احیاء اعتبار و منزلت ملّی».

ماها پس از افتتاح راه آهن مطبوعات به جشن و سرور ادامه دادند.تنها باری که رضا شاه در ملاء عام احساسات خود را بروز داد و اشک به چشمانش آمد روز افتتاح راه آهن بود.23خطوط راه آهن در مسیری صعب العبور و علیرغم منابع محدود اقتصادی و انسانی،با یاری شرکت های اروپایی(دانمارکی،سوئدی،آلمانی)با اراده و پیگیری بی امان حکومت و شخص رضا شاه ساخته شد و دستاوردی بی سابقه در مملکتی بود که هیچ دولتی از دوره صفویه به بعد موفق نشده بود ساختار زیربنایی قابل توجهی برای بهبود اقتصادی مملکت به وجود بیاورد.

با اینه همه،جزییات مهّم این طرح بزرگ-مثل مسیر احداث خطوط،شیوه تأمین مخارج هنگفت آن،عقلانیت اقتصادی آن در شرایط واقعی آن دوره-هیچ گاه به طور جدید مورد بررسی عمومی قرار نگرفت.دکتر مصدق از معدود رجالی بود که در مجلس شهامت انتقاد از طرح احداث مسیر شمال به جنوب راه آهن را داشت و مدعی بود که این مسیر توجیه اقتصادی ندارد24و هدف رضا شاه از احداث خط در این مسیر هدفی سوق الجیشی است.ارزیابی اقتصادی راه آهن بندر شاهی-خرمشهر،پس از احداث آن،این ادعا را تائید می کند.25تا جایی که همایون کاتوزیان،این مسیر پرهزینه را«نمونه بدون تردید جنون اقتصادی»می داند26

واقعیت این است که هنگامی که خطوط راه آهن سراسری به طول 1400 کیلومتر در سال 1327 به هم متصل شدند نه اقتصاد مملکت را به اقتصاد جهانی متصل کردند و نه بسیاری از مراکز عمدهء جمعیتی و اقتصادی مملکت را به یکدیگر(مثل اصفهان،شیراز،بوشهر،کرمان،یزد). در عوض،مسیر شمال-جنوب راه آهن که از متشنج ترین منطقهء ایران در آن دوره-یعنی غرب و جنوب غربی کشور-عبور می کرد،ابزاری بود برای سرکوب قدرت های محلی و استقرار حاکمیت بلا منازع دولت مرکزی،و دسترسی عملی آن به سوق الجیشی ترین منطقهء کشور،یعنی خوزستان، که تا پیش از آن عملا تحت تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس و متحدین محلی آن،یعنی شیوخ و خوانین عرب و بختیاری قرار داشت.

مسیر غرب کشور-یعنی بروجرد-خرم آباد-دزفول-محمره در آن دوره جزو ناامن ترین مناطق کشور محسوب می شد.استقرار ژاندارمری،نظام وظیفهء اجباری،ثبت اسناد و کنترل املاک زمینداران و تجار محلی،و ایجاد بازار کار روز مزدی در یکی از بزرگترین طرح های صنعتی- ترابری کشور28زمینهء دخالت و تسلط حکومت مرکزی را ایجاد کرد.مالیات قند و شکر و دخالت نهادهای جدید دولتی در وضعیت نیروی کار این مناطق به اقتصاد محلی فشار بی سابقه ای وارد کرد.اسکان عشایر و نظامی شدن همه روابط دیوانی(استانداران و نمایندگان دولت،و حتی رؤسای راه آهن همگی افسران ارشد نظامی بودند)29مقاومت سیاسی جوامع محلی را در هم شکست و آن ها را تابع حکومت مقتدر مرکزی نمود.در عکس العمل به این فشار فزاینده،شورش عشایر در 1328 در غرب کشور نقشه برداران و کارمندان راه آهن را هدف قرار داد.30متصل شدن خوزستان به شبکه راه آهن سراسری از یکسو حضور مستقیم دولت را در اداره امور این استان تضمین می کرد و جلوی جاه طلبی و استقلال نسبی قدرت های محلی و شرکت نفت را می گرفت و از طرف دیگر نیروهای نظامی دولتی را تبدیل کرد به ابزار کنترل و سرکوب اعتراضات صنفی و کارگری در صنعت نفت.31راه آهن سراسری،فضای جغرافیایی غرب ایران را در چارچوب اقتصادی و حکومتی ملّی ادغام نمود،ولی ادغامی که آمرانه بود و از دید جامعهء محلی-یعنی لرستان و مناطق عرب نشین و بختیاری.حکم نوعی استعمار داخلی را داشت.اگرچه این طرح به عنوان یک اقدام اقتصادی و زیربناسازی برای عمران و توسعه ملّی مطرح شد و قطعا در اقتصاد مملکت و مناطق تحت الشعاع خود تحولاتی عمیق ایجاد کرد،ولی این تحولات از آن جنس نبود که وعده داده می شد.هفتاد سال از احداث راه آهن ملّی می گذرد ولی علیرغم آن،مناطق غربی و جنوب غربی کشور،چه بیش و چه بعد از انقلاب،کماکان در زمرهء فقیرترین و توسعه نیافته ترین مناطق کشور به حساب می آیند.32

تحولی که راه آهن ایجاد کرد صرفا از جنس اقتصادی نبود.دستاورد راه آهن در وحلهء اول کمک به استقرار دولت آمرانه پهلوی و نهادهای دولتی آن،یعنی ارتش و ژاندارمری و دستگاه بوروکراتیک حکومتی و ادغام مناطق دردسر برانگیز پیرامونی در فضای دولت-ملتی جدید بود که در آن دوره داشت شکل می گرفت.راه آهن را می شد به شکل دیگر و از مسیرهای دیگر احدث کرد. مثلا به جای مالیات بر قند و شکر که جزو خوراک مستمندان بود می شد مالیات را به واردات و در حمایت از برخی کالاهای صنعتی بست تا صنایع دیگر مملکت نیز تقویت بشوند.راه آهن می توانست در گام اول مراکز اقتصادی کشور را به یکدیگر متصل کند و از منبع سرمایه افزوده تولید شده از برقراری ارتباط شهرهای بزرگ کشور به اقتصاد جهانی برای سرمایه گذاری در راه سازی و تولید اشتغال در غرب کشور استفاده کند.33ولی نکته ای که در اینجا باید به خصوص به آن توجه کنیم خصلت سیاسی اولین طرح بزرگ زیربنایی ایران معاصر است،طرحی که به عنوان یک زیربنای اقتصادی به جامعه معرفی شد ولی هیچ گاه دستاورد و موفقیت اقتصادی مطابق با وعده های اولیه را به ارمغان نیاورد.در عین حالی که زمینهء عمیق ترین تحولات سیاسی و اجتماعی و استقرار دولت متمرکز و آمرانه،انحصار قدرت سیاسی را دست حکومت مرکزی،در هم شکسته شدن شبکه های اجتماعی-سیاسی محلی،و رخنهء بازار کار فردی در جامعه محلی را فراهم نمود همین نقد می باید متوجه دیگر طرح های بزرگ زیربنایی تاریخ معاصر نیز بشود.که نمونهء امروزی آن طرح عظیم و پرهزینه انرژی هسته ای است.اگر هدف طرح های عمرانی توسعهء اقتصادی است،یعنی فرآیندی که لا اقل در اقتصاد بازار قابل محاسبه است و تنها هنگامی توجیه می شود که سود و زیان آن محاسبه شده و تراز نهایی آن مثبت باشد.ولی چنان که به اختصار در مورد برخی طرح های اقتصادی دیگر که در همین مقیاس بوده اند دیدیم،در اکثر موارد برخی زیان ها و منافع در محاسبه مطرح نمی شود و محاسبات سیاسی مانع ارزیابی همه جانبهء پیامدهای تحقق این برنامه می شوند.طبیعی است که طرح های عمرانی در حوزه اقتصادی تحول ایجاد می کنند: راه آهن سراسری مسافر و بار حمل ونقل می کند،محصولات کشاورزی در اراضی دزفول تولید می شود،ذوب آهن اصفهان تیرآهن تولید می کند و طرح توسعه نیشکر شکر به بازار مصرف ارائه می کند.ولی نه عملکرد اقتصادی و تولیدات این طرح ها در حد و عده های اولیه بود و نه هزینه های غیر نقدی در مخارج واقعی آن ها منظور شده اند.چون اگر منظور شده بودند هیچ گاه به صورت فعلی جامهء تحقق نمی پوشیدند.از سوی دیگر با بررسی انتقادی تاریخی می توان مشاهده نمود که نفع برندگان نهایی و واقعی بسیاری از طرح های عمرانی در ایران و دیگر نقاط جهان شهروندان و مردم عادی و حتی اقتصاد ملّی نبوده است.طرح های عمرانی هیچ گاه محدود به ساختمان و ابنیه و تکنولوژی و کارخانه و ریل راه آهن نیست.توسعه رابطه ای اجتماعی و در نهایت مبتنی بر تغییر روابط اجتماعی و معادلات قدرت است.توسعه امری سیاسی است.

ولی«سیاست»از چه جنسی؟روابط قدرت بخشی لا ینفک از همه روابط اجتماعی است. وی روابط قدرت اجتماعی می تواند از جنس مردم سالاری و دموکراتیک باشد،یا از جنس ریش سفیدی و پدر سالارانه و قیمومیت،یا از جنس آمرانه و تحکمی.

هریک از این نوع روابط قدرت پیامدهای متفاوتی دارد و روابط اجتماعی متفاوتی را شکل می دهد و جامعه ای از جنس و نوع دیگری را پایه ریزی می کند.از جمله پرسش هایی که در مورد طرح هسته ای ایران می توان مطرح کرد آن است که نمی دانیم هزینه های هنگفت این فن آوی -یعنی مخاطرات دهشتناک زیست محیطی رئاکتورها و زباله های اتمی،پیامدهای استفاده از تکنولوژی دست چندم وارد شده از کره شمالی و پاکستان و لطمه های جدی وارد شده توسط تحریم های بین المللی در پیگری سرسختانه دولت های مختلف،به خصوص دولت نهم تا چه حد مورد توجه بوده است.در مقابل استدلال استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق می توان پرسید چرا روی اصلاح الگوی مصرف،بهبود کارآمدی شبکه موجود برق،و نوآوری و ابداع در تبدیل منابع عظیم گاز فعالیت و پیگیری مشابهی نمی شود؟کدام منبع تولید انرژی از میان نیروگاه های گازی یا فن آوری خورشیدی-بادی امکان بیشتری برای به وجود آوردن زنجیرهء ارگانیک میان نیروگاه های تولید برق،منبع انرژی و صنایع تولیدی را خواهد داشت؟هدف مقاله حاضر پاسخ به این سوالات نیست صرفا اصرار بر لزوم مشروعیت مطرح نمودن آن ها است.با اینهمه محوری ترین پرسشی که تحلیل انتقادی و تاریخی برنامه ریزی های عمرانی می آموزد طرح این سوالاست که منفعت حقیقی و نهایی این طرح ها متوجه کدام گروه و جناح و بخش حاکمیت و یا جامعه می شود؟این پرسش مشروعی است که به دلایل مختلف هنوز مجال مطرح شدن در سطح جامعه را نیافته است.