رنج بی تدبیری

رکود سال 1930 نمونه ای از رکود عمیق اقتصادی بود و خسارات ناشی از این رکود، سال ها گریبانگیر اقتصادهای اروپا و حتی آمریکا شد. اما رکود اقتصادی سال 2008 خسارات کمتری در پی داشت؛ به چند دلیل از جمله اینکه اطلاعات و آمار اقتصادی قابل اعتماد در دسترس بود و دولت و بخش خصوصی به واسطه وجود اطلاعات می توانستند، موقعیت خود را به درستی ارزیابی کنند.
 

دولت هایی که با این رکود دست به گریبان بودند به سرعت توانستند شرایط رکودی را کنترل کرده و عوامل دیگر را نیز به درستی سازماندهی کنند، آن گونه که در طول دو تا سه سال به رشد معقول بازگشتند. اما به نظر می رسد این آموزه ها در کشور، کمتر مورد توجه قرار می گیرد تا در مواجهه با شرایط پیش آمده ناشی از تحریم ها، تصمیمات مناسبی اتخاذ شود.
بنابراین چند نمونه از تصمیمات نابجا را یادآور می شوم.
 

1- روابط بین الملل
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و واردات وابسته است. اینکه این وابستگی خوب است یا بد، بحث دیگری است. اما این اقتصاد، اقتصاد بسته ای نیست و تا حدودی در جهت انطباق با شرایط بین المللی پیش رفته است. اگرچه اقتصاددانان در مورد پیامد های وابستگی به نفت هشدار داده اند و برای کاهش این وابستگی، راه حل نیز ارائه کرده اند. اما به این پیشنهادات اعتنایی نشد. به هر حال اقتصادی که به درآمد صادرات یک کالا متکی است و از آن سو تولید وابسته به وارداتی است که به درآمد نفتی تکیه دارد، بسیار آسیب پذیر است و این آسیب پذیری در ماه های اخیر تشدید شد.
در این صورت، این پرسش به ذهن خطور می کند که آیا این اتفاقات قابل پیش بینی نبود؟ به عقیده من قابل پیش بینی بود. این اتفاقات از آن رو قابل پیش بینی می نمود که به تبع اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی دولتمردان و ارتباطات بین المللی رخ داد.
با پذیرش این فرضیه، می توانستیم برای مواجهه با رویدادهای اقتصادی اخیر، آمادگی لازم را به وجود بیاوریم. اگرچه قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیمات سیاسی موضوع این بحث نیست. اما به دلیل تبعات اقتصادی این تصمیمات، تاکید می کنم که اقتصاد باید برای مواجهه با این تبعات مهیا می شد. من معتقدم، بزرگ ترین خطایی که صورت گرفت این بود که کشور برای رویارویی با پیامد های اقتصادی این تصمیمات آماده نشد.
2- آمار و اطلاعات
در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از عملکرد اقتصادی مهم ترین ابزار تصمیم گیری در شرایط رکود است. طبیعی است که با گسترش صنعت آی تی، آمار و اطلاعات به طور گسترده تولید می شود و در اختیار متقاضیان آن قرار می گیرد. آنچه سبب شد رکود سال 2008 نسبت به رکود قبلی بسیار کم اثرتر ظاهر شود و کشورها را با آسیب های کمتری مواجه کند، اطلاعات بسیار گسترده ای بود که در اختیار دولت ها و بخش خصوصی قرار گرفت. اما اشتباهی که در ایران صورت گرفت، این بود که به جای افزایش راه های تولید و توزیع اطلاعات، کانون های موجود تولید و توزیع نیز به محاق سکوت فرو رفتند و فعالان اقتصادی در فضایی قرار گرفتند که هیچ گونه اطلاعاتی از جهت گیری شاخص های اقتصادی و آنچه در صحنه اقتصاد رخ می داد، منتشر نمی شود. چنانچه فعالان اقتصادی از تغییر پارامترها بی اطلاع باشند از اتخاذ تصمیمات صحیح نیز باز می مانند. من فکر می کنم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین شرایط حادی در اقتصاد شد، فقدان اطلاعات درست و به موقع بوده است.
3- جلب اعتماد
یکی دیگر از عواملی که موجب شد رکود کشور را فرا گیرد، بی اعتمادی عمومی بود. در رکودی که در اروپا به وجود می آمد اعتماد مردم به تصمیمات دولت سلب شد. در اروپا، دولت ها با بهره گیری از مکانیسم هایی میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت را به طور مرتب و در بازه های زمانی مشخص اندازه گیری می کردند. اما به دنبال رکود اخیری که اروپا را فرا گرفت، اعتماد مردم به این تصمیمات سلب شد، حال آنکه تلاش بسیاری صورت گرفت تا اعتماد مردم به تصمیمات دولت بازگردد. متاسفانه در ایران نه آن شاخص ها وجود دارد که اعتماد مردم را اندازه گیری کند و نه میزان اعتماد مردم برای تصمیم گیران مطرح شد. علاوه بر آن با تصمیمات شبانه و خلق الساعه ای که اتخاذ می شود، از اعتماد مردم به تصمیمات دولت نیز کاسته می شود. اگر مردم یا فعالان بخش خصوصی ندانند نقدینگی به چه میزان است و با چه شیبی افزایش می یابد، قادر نخواهند بود، نرخ تورم را پیش بینی کنند. اگر مردم از میزان سرمایه گذاری ها بی خبر باشند، یا ندانند نرخ ارز چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، طبیعی است که نمی توانند به آن متکی باشند و روند های آینده را پیش بینی کنند. در چنین شرایطی افزایش بی اعتمادی، امری طبیعی است و فعالان اقتصادی به سوی محدود کردن فعالیت های خود پیش می روند که این شرایط ما را دشوار تر می کند.
4- فقدان سناریوهای متنوع
وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می گیرد، طراحی سناریوهای مختلف راهگشاست. دولت ها و شرکت های بزرگ اغلب سعی می کنند، سناریوهای مختلفی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند شرایط دشوار را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت نمی داند که قیمت واقعی ارز دچار چه تغییراتی خواهد شد، طبیعی است که با طراحی سناریوهای مختلف و مبتنی بر نرخ های دو هزار تومان، 2500 تومان یا 1500 تومان، می تواند شرایط را ارزیابی کند و آن را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد. در این صورت اگر نرخ ارز از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش یابد، فعالان اقتصادی و مردم می توانند پیش بینی کنند که چه تغییراتی در تصمیمات دولت رخ خواهد داد. آنگاه خود را با این تغییرات تطبیق می دهند و این، کمک می کند که تصمیمات دولت به نتیجه مطلوب برسد. اما تاکنون، هیچ گونه سناریو یا برنامه ریزی در اقتصاد صورت نگرفته است. بنابراین دولت، خود و فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان را در شرایط مبهم قرار داده است.
5- اختلاط شعار با واقعیت های اقتصادی
طبیعی است که دولت ها گاه برای مواجهه با دشمنان خارجی، شعارهایی را سر می دهند که بتوانند آنان را گمراه کنند. اما اتفاقی که در ماه های اخیر رخ داد این بود که این شعارها برای انحراف افکار مردم نیز مورد استفاده قرار گرفت. اعلام شعارهای بعضاً غیر واقعی به این دلیل صورت می گیرد که مردم تصویر درستی از اقتصاد و شرایط اقتصادی نداشته باشند. برای مثال به محض تشدید تحریم ها، این شعار مطرح شد که می توانیم این تحریم ها را دور بزنیم و این محدودیت ها را به سرعت رفع کنیم. اما دیدیم که این شعارها به واقعیت نپیوست. اگر دولت در آن زمان با استفاده از مجاری که در اختیار داشت، اطلاعات صحیحی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می داد، هزینه فعالیت های اقتصادی آنان افزایش نمی یافت؛ از سوی دیگر، هزینه واحد های تولیدی نیز به شدت افزایش یافت و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت. این روند به ورشکستی های بسیاری انجامید. به عقیده من اتفاقی که در ایران رخ داد و همچنان تداوم دارد، غرق شدن در رکود نبود، سکته اقتصادی بود.
مردم به یکباره با شرایطی مواجه شدند که پیش از آن آمادگی رویارویی با آن را کسب نکرده بودند. در حالی که دولت می توانست این آمادگی را از قبل فراهم کند. بنابراین مخلوط شدن شعارها با واقعیات اقتصادی و نبود کانال های مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر منطقی شد که این شرایط بسیار پیچیده را پدید آورد.
6- تصمیمات نابجا
دولت متاسفانه به دلیل نداشتن سناریوهای مناسب تصمیماتی می گیرد که از یک سو خلق الساعه و از طرف دیگر نابجاست. دولت ناگهان تصمیم می گیرد واردات تعدادی از محصولات را ممنوع کند. روز بعد می گویند ممنوعیت درست نبوده و باید برداشته شود، روز دیگر در همان لیست تعدیل و حذف و اضافه صورت می گیرد. پس از آن صادرات ممنوع می شود اما چند روزی نگذشته که از طریق رسانه های عمومی مطلع می شویم در این مورد بررسی مجدد صورت می گیرد. در این اوضاع دولت خود را جای فعالان اقتصادی قرار دهد. فعالان اقتصادی نمی دانند واردات چه کالایی ممنوع است، صادرات چه کالایی محدودیت و عوارض دارد و چه کالایی برای تولید صرفه اقتصادی دارد. این سناریوها در فواصل بسیار کوتاه و به صورت خلق الساعه در اختیار عاملان اقتصادی قرار می گیرد، معلوم است که اعتماد فعالان اقتصادی سلب می شود. تصمیمات درست گرفته نمی شود و بسیاری از واحدها به ورشکستگی می رسند. متاسفانه در این ماه ها از این ورشکستگی ها بسیار بوده است. ورشکستگی را در اقتصاد آزاد مذموم نمی پندارند به این دلیل که معتقدند خون کثیف را از بدن اقتصاد خارج می کند. اما در شرایطی که به دلیل فقدان اطلاعات و ابهام در اطلاعات یک فعال اقتصادی به ورشکستگی می رسد می توان آن را ورشکستگی بدون تقصیر نامید. فکر می کنم تمام واحدهای تولیدی که در این دوره دچار مشکل شدند می توانند در آینده، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند چرا که بی تقصیر شکست خورده اند.
7- تکیه بر علم اقتصاد
طی سال های گذشته اقتصاددانان بارها هشدار دادند، مقاله نوشتند و راهنمایی ارائه کردند، اما سری اتفاقات موجود را که دنبال می کنیم به روشنی در می یابیم که دولت به این هشدارها بی اعتنا بوده است. اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری را جایگزین کنیم. به واسطه این بی اعتنایی دولت خسارت هایی به مردم وارد شده و باید روشن شود که این خسارت ها را چه کسی باید پرداخت کند. خسارت هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش اصول علم اقتصاد متحمل می شود چگونه باید جبران کرد؟ من تصور می کنم تعداد مقالات هشداردهنده ای که در طول سه سال اخیر نوشته شده است، کم نیست. دولت باید روزی پاسخ دهد که آیا محلی داشته است که این مقالات و البته پیشنهادات را بررسی کنند؟ دولت باید روزی گزارش دهد که تا چه اندازه به پیشنهادات علمی و انتقادات بجا عمل کرده است. درست است که کارشناسان پیشنهاد کردند یارانه ها حذف شود اما برای حذف یارانه ها الزاماتی را نیز برشمردند. دولت چندین بار اعلام کرده است به دلیل پیشنهاد اقتصاددان ها یارانه ها را حذف کرده اما هیچ گاه به این موضوع اشاره نکرده که چرا به الزامات مورد اشاره اقتصاددانان توجهی نداشته است. وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش های کارشناسی و غیرفعال کردن سازمان بزرگ برنامه ریزی کشور به نام سازمان مدیریت و برنامه است. معتقدم اگر این سازمان هنوز پابرجا بود بسیاری از این اتفاقات نیز قابل پیشگیری بود.
سازمان برنامه مسوول سناریو سازی، برنامه ریزی و بودجه بندی برای کشور بود. در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال های گذشته هزینه شده است به چه بخش هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است.
8- وابستگی اقتصاد به درآمد نفت
درآمد اقتصاد متکی به نفت که باید قاعدتاً صرف سرمایه گذاری می شد، در چند سال اخیر هزینه واردات کالاهای مختلف شده است. این درآمدها نه تنها منجر به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری نشده بلکه حتی برای تنظیم بازار هم مورد استفاده قرار نگرفته است. وقتی اقتصاد این چنین به واردات وابسته است، چگونه دولت نمی تواند پیش بینی کند که با تصمیمات سیاسی این چنینی دچار محدودیت های گسترده خواهد شد. بعد هم شعار عدم محدودیت بدهد و اقتصاد را با چنین سکته ای مواجه کند. تصور می کنم باید هر چه زودتر در موارد گفته شده تجدید نظر صورت گیرد. اگر می خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن در رکود و ایجاد ضایعات شدید تر که بیکاری گسترده یکی از آنها خواهد بود، نجات دهیم، باید برنامه ای خاص تهیه کنیم و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت را بازگردانیم. باید مردم را محرم بدانیم و با آنها مسائل را در میان بگذاریم و در نهایت یک رکن تصمیم گیری در شرایط خاص باید در مملکت به وجود بیاید که این رکن تصمیم گیری، فارغ از نزاع های درونی باشد. بسیاری از تصمیمات در ماه های گذشته به دلیل اختلاف نظرهای درون حاکمیت به نتیجه ای نرسیده یا به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در چنین شرایطی حتی اگر محدودیت های بین المللی را هم نداشتیم، اقتصاد با محدودیت های بسیار زیادی مواجه می شد.
 

پیشنهاد من این است که در کنار به کارگیری راه حل های سیاسی که به نظر می رسد امکانات جدیدی برای آن به وجود آمده یا در حال شکل گیری است کارشناسان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی درباره این مشکلات هم اندیشی کنند و نحوه برخورد متناسب با بحران موجود را چاره اندیشی کنند و حاکمیت و دولت هم به آنان اعتماد کرده و اطلاعات دقیق در اختیارشان گذارد و از راه حل های ارائه شده استقبال کند. این را بدانیم که خسارت هایی که تولیدکنندگان، تجار و مصرف کنندگان متحمل می شوند کشور و مردم را ضعیف می کند و مملکت ضعیف نمی تواند برای دسترسی به اهدافش موفق عمل کند.

منبع: خبرآن لاین