نمی توان شیوه تعیین دستمزد را تغییر داد

اقتصاد ایرانی: جلسات سه جانبه میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93 آغاز شده است. کارگران که به دنبال حق خود برای حفاظت از معیشت خانوار کارگری در بسته دستمزد سال آینده می دوند، دولتی را دور میز مذاکره می بینند که کاهش نرخ تورم را اصلی ترین برنامه خود می داند. کارفرمایان نیز شریک دیگر کارگران در جلسات محسوب می شوند که از رکود اقتصادی رنج می برند و کاهش ظرفیت تولید را از سر گذرانده اند. چانه زنی ها اما هنوز وارد مراحل نهایی نشده است. ولی الله صالحی یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در این گفتگو، دیدگاه جامعه کارگری را بیان کرده است.

+ جلسات تعین دستمزد با چه رویکردی آغاز شده است؟ آیا متوجه دیدگاه طرف های دیگر شده اید؟

در جلسات نخست بحث های کلی مطرح شده است. صحبت های مقدماتی و کلی گویی های مرسوم انجام شد و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت نظرات خود را اعلام کردند. کارگران هم اشاره ای به خواسته خود داشتند اما هنوز بحث ها وارد طرح اعداد و ارقام نشده است. بحث هایی در مورد مشکلات بنگاه های اقتصادی و بهره وری پایین مطرح شد. عدم اشتغال پایدار نیز مطرح شد که بخشی از آن به دستمزد و بخشی به نیروی انسانی بازمی گردد اما این موضوعات زمان بر است و انجام کار ریشه ای را می طلبد. آسیب شناسی مشکلاتی که نیروی کار و همچنین تولید دارد باید انجام شود که شاید در جلسات تعیین دستمزد 93 به سرانجام نرسد.

+ پیشنهاد مشخص کارگران برای مزد سال آینده چیست؟

پیشنهادی غیر از عمل به قانون کار نداریم. ماده 41 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار را مبنا قرار داده که باید بر همین اساس، دستمزد سال آینده تعیین شود. در حال حاضر بررسی تغییر قیمت 33 قلم کالای پرمصرف در دهک های پایین کارگری نیز انجام شده است و در جلسات آینده نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

+ به نظر می رسد برای پوشش بخشی از تورم، حمایت غیر نقدی در دستور کار قرار گیرد. این پیشنهاد را چطور ارزیابی می کنید؟

قانون در مورد دستمزد کارگر صراحتا اعلام کرده است که دستمزد نقدی است. مزد نقدی است و کارفرما باید آن را پرداخت کند. این مقررات بین دو طرف است. دخالت دولت می تواند در بخش نظارت باشد. دولت می تواند برای تامین نقدینگی بنگاه ها، وام کم بهره بدهدو حمایت زیربنایی را در دستور کار قرار دهد. نمی توان حمایت های دیگر را به پای دستمزد نوشت. وجود این حمایت ها به طور طبیعی ایجاد انگیزه می کند و در افزایش بهره وری و تولید موثر خواهد بود اما جای دستمزد را نمی گیرد. حمایت از اجزای تولید می تواند در بخش های مهندسی، مدیرت منابع مالی و زیرساخت ها مورد توجه قرار گیرد. حمایت از منابع انسانی در راستای اعطای سبد کالایی نیز برای رونق بخشی به تولید موثر خواهد بود.

+ پیشنهاد تفکیک سنی برای تعیین دستمزد نیز مطرح شده است. دیدگاه شما در این بخش چیست؟

پیشنهاد تفکیک سنی باید مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد. طی سال های گذشته حداقل مزد طبق قانون یک نرخ برای کل کشور بوده است که برای تغییر این شرایط باید تمام ابعاد مورد بررسی قرار گیرد چراکه پیش از این تجربه خوبی از نظام چند مزدی نداشته ایم. زمانی برای قراردادی ها و رسمی ها، مزدهای جداگانه تعیین شد که عملا شکست خورد. با این وجود این پیشنهادها باید مورد بررسی قرار گیرد و از همه مهمتر باید با قانون مطابقت داده شود. هر تغییری نباید مغایر با قانون کار باشد. اگر پیشنهادها در ماده 41 و تبصره های آن بگنجد قابل اجرا خواهد بود. در غیر اینصورت ابتدا باید این موارد به قانون تبدیل شود سپس به فاز اجرا بیاید.