بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 اسفند 1392      12:26

نسخه‌ای برای تامین نقدینگی تولید

گروه صنعت و معدن- «محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید» یکی از مواردی است که در سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید قرار گرفته است.این در حالی است که در شرایط فعلی کشور چون تحریم ها، تورم، هزینه بالای سود تسهیلات و... واحدهای تولیدی بعضا با ظرفیت 40 تا 50درصد مشغول به فعالیت هستند.
بر این اساس، بخش تولید برای استفاده از حداکثر ظرفیت منصوبه و تامین موجودی انبارهای خالی شده، نیازمند تزریق نقدینگی برای پوشش افزایش هزینه عوامل تولید و در عین حال کاهش هزینه های مالی برای کار با حداکثر ظرفیت است؛ موضوعی که در صورت تحقق، اثرات مثبتی را در کاهش تورم و افزایش اشتغال کشور به دنبال خواهد داشت. 
سیستم انقباضی نقدینگی! 
در این میان، در روش های پیشنهادی برای کاهش تورم در ایران، یکی از راهکارهایی که پیشنهاد می شود روش اجرای سیستم انقباضی روی نقدینگی است که مورد عمل در کشورهای صنعتی در شرایط رکود تورمی است. بر اساس پژوهشی که هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران انجام داده، اجرای روش انقباضی جهت کاهش تورم همانند کشورهای صنعتی، روی حجم نقدینگی بخش تولید در دوران رکود تورمی، به دلیل مغایرت های عمده اثرگذار بر تولید و قیمت تمام شده تولیدات کشور نسبت به کشورهای صنعتی عامل افزایش تورم و بیکاری است. 
به اعتقاد وی، به علت شرایط حاکم بر بخش تولید کشورهای صنعتی که کاملا متفاوت با ایران است، اعمال روش فوق در شرایط فعلی کشور پاسخی معکوس داشته و اجرای آن قفل دیگر برای بخش تولید خواهد بود.فاخر این طور تحلیل می کند که در کشورهای صنعتی، معمولا رکود تورمی در شرایط استفاده تقریبا کامل از عوامل تولید مانند اشتغال نسبتا کامل نیروی کار، ظرفیت های منصوبه تولیدی و سایر عوامل تولید به وجود می آید؛ بنابراین افزایش نقدینگی چون فقط عامل افزایش قدرت خرید و تقاضا بدون امکان افزایش تولید است، نتیجه آن افزایش قیمت ها برای رسیدن به نقطه تعادل عرضه و تقاضا خواهد بود که از عوامل تشدید تورم  است. در چنین شرایطی با اعمال سیستم انقباضی روی نقدینگی و حتی افزایش نرخ بهره، در مرحله اول نگهداری تولید مازاد بر توان فروش و افزایش موجودی کالاهای ساخته شده در انبارها به امید فروش در آینده، توجیه اقتصادی خود را از دست می دهد. دوم عرضه و فروش کالا حتی با کاهش قیمت ها جهت پرداخت بدهی ها و خلاصی از هزینه بهره اضافی، عامل کاهش تورم می شود. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی با کاهش اضافه کاری، تولید خود را کاهش می دهند و انگیزه سرمایه گذاری و افزایش تولید کاهش می یابد. این شرایط تا زمانی که موجودی انبارها به اندازه کافی تقلیل نیافته و تعادل بین عرضه و تقاضا حاصل نشده ادامه دارد. پس از طی این دوران و تغییر شرایط به فزونی تقاضا نسبت به عرضه و شروع سیکل سودآور شدن تولید و  رشد آن منجر می شود. 
ضرورت تامین نقدینگی بخش تولید 
اما در شرایط فعلی ایران یعنی تحریم ها، تورم، هزینه بالای سود تسهیلات، بیکاری نیروی کار، کار با ظرفیت 40 تا 50درصد ظرفیت منصوبه، افزایش هزینه حامل های انرژی (در حالی که ساختار تولیدی در یکصد سال گذشته کشور بر مبنای انرژی ارزان شکل گرفته) و افزایش نرخ ارز (به دلیل تورم انباشته سنوات قبل به میزان تقریبی 3 برابر) مغایر با شرایط پیش گفته شده کشورهای صنعتی بوده و راه حل آن تامین نقدینگی بخش تولید برای کار با حداکثر ظرفیت منصوبه است.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بخش تولید برای استفاده از حداکثر ظرفیت منصوبه به جای 40 تا 50درصد ظرفیت واحدهای تولیدی و تامین موجودی انبارهای خالی شده، نیازمند تزریق نقدینگی برای پوشش افزایش هزینه عوامل تولید و در عین حال کاهش هزینه های مالی، برای کار با حداکثر ظرفیت منصوبه است (که به طور مستقیم روی افزایش هزینه های مالی و به طور غیرمستقیم روی هزینه های مواد اولیه داخلی و وارداتی، حامل های انرژی، حمل و نقل، استهلاک، عمومی و حتی حقوق به دلیل افزایش سالیانه آن بر مبنای تورم اثرگذار است). 
اثر کار با حداکثر ظرفیت 
فاخر در ادامه به آثار مثبت کار با حداکثر ظرفیت منصوبه برای کاهش تورم و افزایش اشتغال کشور اشاره کرد که شامل موارد زیر است: 1- کاهش قیمت تمام شده در نتیجه کار با حداکثر ظرفیت تولیدی (به جای 40 تا 50درصد ظرفیت) برای کاهش سهم هزینه های ثابت تولید مانند حقوق پرسنل ثابت، هزینه های مالی، هزینه استهلاک و...؛ 2- جذب نیروی کار جهت استفاده از کل ظرفیت تولیدی و حتی سرمایه گذاری های جدید و حل مشکل بیکاری؛ 3- کاهش قیمت مواد اولیه (تولید داخل و وارداتی)؛ 4- افزایش تولید برای جایگزینی کاهش واردات در شرایط اخیر؛ 5- افزایش توان صادراتی با کاهش قیمت کالاهای صادراتی و جبران بخشی از  کاهش درآمد ارزی در نتیجه کاهش فروش نفت؛ 6- افزایش تولید با استفاده از ظرفیت های خالی تولید  بدون نیاز به سرمایه گذاری های ثابت جدید برای افزایش تولید و اشتغال؛ 7- عدم استفاده از ظرفیت های منصوبه تولیدی که هزینه های گزافی برای ایجاد آنها مصرف شده به معنی اتلاف و از بین بردن سرمایه گذاری های قبلی است. 8- با افزایش تولید و کاهش تورم واحدهای تولیدی به سمت سودآوری رفته و در نتیجه الف- درآمدهای مالیاتی دولت افزایش و هزینه حمایت از بیکاران کاهش خواهد یافت. ب- سودآور شدن فعالیت های تولیدی (تسهیلات گیرندگان) عامل تسهیل وصول مطالبات معوق بانک ها و درآمد  بیشتر حاصل از فعالیت های تولیدی برای بانک ها خواهد بود. 9- سودآور شدن فعالیت های تولیدی از عوامل جذب سرمایه گذاری های خارجی برای استفاده از منابع ارزی خارجی، استفاده از تکنولوژی، برندهای بین المللی، استفاده از بازارهای جهانی سرمایه گذاران خارجی و ارتقای تکنولوژی تولیدات کشور خواهد بود. 10- سودآور شدن واحدهای تولیدی عامل افزایش ارزش سهام واحدهای تولیدی و رونق بورس اوراق سهام با نتیجه جذب سرمایه های سرگردان و رهایی بازار ارز، طلا و ... از بورس بازی و درآمدهای غیرتولیدی خواهد بود که نتیجه آنها تورمی و برخلاف مصالح کشور است. 11- کاهش تورم به رقمی کمتر از نرخ سود سپرده ها عامل ایجاد سود واقعی برای پس اندازکنندگانی که پس انداز خود را سپرده گذاری می کنند، شده و میل به صرفه جویی، پس انداز و سپرده گذاری را افزایش می دهد. 12- با تامین نقدینگی مورد نیاز سرمایه در گردش بخش تولید، امکان افزایش شیفت های کاری از 1به 2 و 2 به  3 و 3 به 4 شیفت (بدون نیاز به سرمایه گذاری ثابت اضافی) میسر می شود که از ارکان افزایش اشتغال و کاهش قیمت تمام شده و درنهایت دستیابی به تولید ملی بیش از مصرف ملی است که از عوامل بنیادی افزایش ارزش پول ملی است که این امر از اهداف اصلی دولت یازدهم نیز هست. وی در پایان با طرح این سوال که منابع مورد نیاز حمایت از بخش تولید چگونه قابل تامین است؟ معتقد است: با توجه به کمبود پس انداز و سرمایه گذاری های خارجی، در شرایط موجود تنها روش تامین منابع ارزان و کافی برای تامین نقدینگی بخش تولید، روش خرید دین (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین می گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.) مطروحه توسط اتاق بازرگانی ایران برای رفع محدودیت منابع همراه با کاهش هزینه های مالی تسهیلات بدون تحمیل به دولت و سیستم بانکی است که همه گروه ها از آن منتفع می شوند و هیچ کس از آن متضرر نمی شود. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir