هدفمندکردن يارانه هاونقش تابع توليددربنگاههاى اقتصادى

بر اساس اصول اقتصاد خرد ، بنگاههاى اقتصادى براى رسيدن به حداکثر سود و بهينه کردن مقدار توليد براساس کميت و کيفيت تقاضاى محصول خود دربازار، از تابع توليد براى تعيين مقدار مصرف و ترکيب عوامل توليد استفاده مى کنند . توابع توليد،الگوى توليد را مشخص ميکند که براساس آنها مشخص ميشود که چه مقدار مواداوليه، چه ميزان نيروى انسانى، چه ميزان ماشين آلات،تاسيسات، ساختمان و .. به کارگرفته شود تا محصول توليد شود.

 الگوى فنى توليد ،‌مقدار استفاده و بکارگيرى هريک از عوامل توليد را مشخص ميکندو الگوى(تابع) اقتصادى توليد ،‌باتوجه به ارزش پولى مقادير بکار گرفته شده عوامل توليددر فرايندتوليد و درارتباط باشرائط بازار(براى تحقق حداکثرسود) ،مشخص مى نمايدکه چه ميزان محصول(وبا چه قيمت تمام شده اى )بايد توليد شود تا با عرضه دربازار، حداکثر سود بدست آيد.

مفاهيم"کاربربودن"يا"سرمايه بربودن "فرايندتوليدبراساس ميزان سهم بيشتر يا غلبه ارزش پولى کارنيروى انسانى ياارزش پولى ميزان بکارگيرى ماشين آلات،مواداوليه وسرمايه هاى فيزيکى در مجموعه هزينه توليدمعنا پيدا ميکند وحساب توليد ،ارزش پولى کليه عوامل توليدرا به عنوان هزينه توليد محصول ساخته شده، طبقه بندى ونشان ميدهد .

 درالگويى تفضيلى تر،کاربردى تروجزئى تر،مواداوليه وسرمايه فيزيکى(نظيرتاسيسات،ماشين آلات، ساختمان و . .که هزينه استهلاک آنها در هزينه ها محاسبه مى شود)بطورمشروح ترى طبقه بندى ميشود. به عنوان مثال "صنعت انرژى بر "(نظير توليد سيمان يا فولاد)،فرايند توليدى است که هزينه بکارگيرى حاملهاى انرژى در تابع توليد از سهم بالائى برخورداراست. يا در صنايع پتروشيمى،ارزش خوراک و مواد اوليه سهم اساسى در هزينه هاى توليد دارد.

 اين که تابع توليد داراى چه کيفيتى است و الگوى توليد به چه صورتى است،براى تصميم گيرى در سرمايه گذارى،خريدسهام،انتخاب محل توليد،اعطاى وام به بنگاهها،امکانپذيرى صادرات يا واردات محصول ، مهم و تعيين کننده است.هم ارزش هريک از عوامل توليدبه تنهائى،و هم ارزش نسبى آنها در تابع توليد، براى تصميم گيرى در موارد مذکوربسيار اساسى است. همچنين ارزش نسبى عوامل توليد نسبت به يکديگر در تابع توليداست که "مزيت نسبى " را تعريف ميکندو عامل مهمى براى تصميم گيرى است .سياستگذاران ،مقامهاى دولتى و حکومتى بطور طبيعى براى توسعه هرمنطقه وياهر فعاليتى خاص ،"مزيتهاى نسبى" رادر امکانپذيرى ايجادفرايندهاى توليد و قابليتهاى توسعه منطقه درنظر ميگيرندکه در زیر به آن می پردازیم.

طبق قانون هدفمندکردن يارانه ها که براساس تصويب مجلس شوراى اسلامى بايد از ابتداى سال 1389 اجرا ميشد وتاکنون به تعويق افتاده است ،دولت بايدقيمت حاملهاى انرژى ،نفت خام و ميعانات گازى، گازطبيعى، خوراک پتروشيمى و پالايشگاهها، برق،آب و . . .را طى پنج سال افزايش ، اصلاح و به قيمتهاى بين المللى نزديک کند.

  صرفنظر از اينکه افزايش يا اصلاح قيمت هريک از حاملهاومواد اوليه مذکوراثرات متقابل نسبت به بهاى تمام شده هريک از آنها نيز دارد،بطور کل افزايش چشمگير قيمت حاملهاى انرژى و مواداوليه موضوع قانون ،توابع توليد در فرايندهاى توليد رادگرگون ميسازدواين دگرگونى احتمال بروز تحليلهاى اشتباه را بمراتب افزايش ميدهد.حتى اگر قيمتهاى جديدمزيتهاى نسبى يا مطلق غير واقعى فرايندها و بنگاههاى اقتصادى توليدکننده محصولات مختلف را ازبين نبرد، سرمايه بربودن يا کاربر بودن يا انرژى بر بودن يا . . . ماهيت فرايند توليد دگرگون ميشود واين مسئله هم ابزارهاى تحليل وتصميم گيرى را مختل ميکند وهم در برنامه ريزى هاى دولت براى حمايت از مناطق يا فعاليتهاى مورد نظر اخلال ايجاد ميکند.

همانگونه که اجراى سياستهاى کلى اصل44 يک اصلاح اساسى در ساختار اقتصادى،فعاليتها ورشته هاى کسب وکار است و اجراى برنامه هاى توسعه(در صورت وجود واجرا)منجر به ارتقا وتوسعه فرايندهاى توليد،مناطق جغرافيائى،دانش فنى و... ميشود،اجراى قانون هدفمند کردن يارانه ها هم براى اصلاح ساختارهاى توليدوتجارت ازطريق معنادار کردن قيمتها، اصلاح نظامهاى قيمت گذارى،اصلاح فرايندهاى توليد و توسعه بازارهاى کسب وکار،توانمندکردن بخش خصوصى ودولتى و بالاخره توسعه کشوراست.

  بنابراين بايد ضمن اينکه ابزارهاوسازوکارهاى اجرائى قانون هدفمند کردن يارانه هابه درستى وعاقلانه طراحى واجراشود ،براى پيامدهاى آن هم بطورکامل تدابير مورد نياز انديشيده شود. اقتصاد ايران درحال کسب تجربياتى بسيار گرانبها و حياتى است.

به نظر نمى رسد ،دگرگونى درماهيت و شرائط توابع توليد(ازنظراقتصادى)در اجراى قانون هدفمندکردن يارانه ها،مورد توجه جدى قرارگرفته باشد.درست است که بخشى از درآمدهاى حاصل از اجراى اين قانون صرف جبران هزينه هاى بنگاههاى توليدى خواهدشد ،لکن حتى اگر اين کارهم بطور دقيق،صحيح و منطقى انجام شودوافزايش هزينه بنگاههاى اقتصادى هم بطور منصفانه جبران شود،بازهم مشکل دگرگونى تابع توليدکه عامل تصميم گيرى براى سرمايه گذارى،برنامه ريزى،اعطاى وام،نحوه برخورد با طرفهاى تجارى است، حل نميشود. بايد متناسب با افزايش سطح عمومى قيمتها که در نتيجه اجراى قانون هدفمند کردن يارانه هاپديد مى آيد، ارزش بنگاههاى اقتصادى هم بهنگام شودتا الگوى اقتصادى توليدهم متناسب با انتقال قيمتها به سطح جديد، به وضعيت متناسب انتقال يابد ، در غير اينصورت به دليل ابهاماتى که پديد مى آيد،بسيارى از برنامه ها و فعاليتها مختل ميشود. عملکردهاى مديريت،حسابرسيهاو تحليلهاى مالياتى،نتايج تحليلهاى فنى واقتصادى وهزينه-فايده،قيمتگذارى سهام،محاسبه ارزش بنگاههاى اقتصادى تنها نمونه اى از مواردى است که در صورت عدم پيش بينى راهکارهاى لازم دچار مشکل خواهد شد.

 اجراى قانون هدفمند کردن يارانه ها اقدامى براى معنا يافتن و داراى منطق صحيح شدن اقتصاد وسياستها و عملکردهاى آن است.

اعتماد و اطمينان سهامداران،مديران و عموم مصرف کنندگان محصولات بنگاههاى اقتصادى به آنچه دولت انجام ميدهد واطمينان نسبت به تداوم سياستهاى جبرانى دولت و رعايت اصل شفافيت در گردش منابع مالى ناشى از اجراى قانون هدفمند کردن يارانه هااگر از اهميت بيشترى نسبت به موارد فوق الذکربرخوردار نباشد ازحساسيت کمترى نيز برخوردار نيست.اقدامات متناقض يا متضاد، اعتماد عمومى که عامل منحصربفرد موفقيت اجراى برنامه هاى اصلاح ساختاراست را از بين ميبرد.

                                                                            
  استفاده از مطالب سایت اقتصاد ایرانی با ذکر منبع بلامانع است.