شکاف فزاینده قیمت انرژی در ایران و جهان
روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به قلم حسین صبوری کارخانه نوشت:
بالاخره مجلس موافقت خود را با افزایش20 هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها از ابتدای سال 93 اعلام کرد. بر این اساس، حجم درآمدهای دولت از این محل در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان خواهد شد. تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه های انرژی در کشور، افزایش قابل توجه نرخ ارز پس از اجرای فاز نخست و شائبه شکست آن، وضعیت کنونی رکود توام با تورم مزمن و پررنگ شدن نقش اقتصاددانان نهادگرا و معتقد بر مکانیزم بازار در بدنه دولت کنونی مواردی هستند که به پیچیدگی های وضعیت آتی قیمت حامل های انرژی و مساله آزادسازی آن می افزاید.با اجرای فاز نخست این طرح در سه ماهه آخر سال 89 و اعلام قیمت های جدید، قیمت حامل های برق، بنزین و گاز به قیمت های منطقه ای بسیار نزدیک و قیمت حامل های دیگری که عمدتا در بخش حمل و نقل جاده ای، خانگی و نیروگاهی مصرف می شوند نیز به دلیل اثرات قابل توجه آن بر تورم بخش حمل و نقل جاده ای و اثرات غیرمستقیم قابل توجه آن بر سایر بخش ها، به نسبت کمتری افزایش یافت ولی به طور کلی از رقم 69 هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور، معادل 45هزار میلیارد تومان آن با اجرای فاز نخست طرح مزبور حذف شد و این به معنی افزایش و رسیدن متوسط قیمت حامل های انرژی مورد مصرف در کشور به 65 درصد قیمت های منطقه ای آن بود، اما چرا فاز نخست این طرح شکست خورد؟
بررسی متوسط قیمت منطقه ای و بین المللی حامل های انرژی نشان می دهد که قیمت کنونی هر یک از حامل های مزبور در کشور فاصله بسیار زیادی با قیمت های جهانی و منطقه ای خود دارد که این موضوع یکی از دلایل اصلی خنثی شدن اثرات فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی در کشور و برگشت چند گام به عقب به شمار می رود. بر اساس متوسط قیمت حال حاضر حامل های 6 گانه مزبور، متوسط قیمت های منطقه ای و بین المللی، نرخ برابری 500/26 ریالی برای هر دلار آمریکا و همچنین میزان مصرف داخلی هر یک از این حامل ها، میزان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور از رقم 69 هزار میلیارد تومان در زمان اجرای فاز نخست این طرح به حدود 277 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان می دهد موقعیت کنونی کشور از لحاظ حجم یارانه های انرژی و درصد قیمت این حامل ها نسبت به قیمت های جهانی در مقایسه با زمان اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها به مراتب بدتر شده است.
نسبت رقم کل یارانه های ضمنی و آشکار انرژی نسبت به بودجه عمومی سال 1393 کشور در حدود 130 درصد است و این در حالی است که این نسبت در زمان قبل از اجرای فاز نخست این طرح در سال 89 معادل 54 درصد بوده که این چیزی جز شکست فاز نخست این طرح و وضعیت به مراتب بدتر آن در مقایسه با زمان قبل از اجرای فاز نخست نیست.
بنا بر آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده معادل 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال 92 معادل 20 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این افزایش تنها کمتر از 10 درصد شکاف بین قیمت های منطقه ای و بین المللی حامل های انرژی مورد اشاره پر خواهد شد و برای رسیدن به سطح قیمت های بین المللی باید قیمت حامل های انرژی در فازهای بعدی بیش از 5/5 برابر آن پس از اجرای فاز دوم افزایش یابد. چیزی که مشخص است اینکه بخش عمده ای از منابع 20هزار میلیارد تومانی اجرای فاز دوم این طرح در سال آتی از محل افزایش قیمت بنزین، گاز و برق تامین می شود و برای این منظور فقط لازم است دولت قیمت متوسط بنزین آزاد و سهمیه ای را به 000/10 ریال، قیمت هر کیلووات ساعت برق را به 000/1 ریال و قیمت متوسط هر متر مکعب گاز مصرفی را به 600/1 ریال افزایش دهد که البته با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن از محل افزایش نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی تامین خواهد شد، این متوسط قیمت برای سایر بخش های مصرفی می تواند کمتر باشد. بر این اساس، به نظر می رسد گام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بسیار کوچک و غیر موثر در زمینه آزادسازی و متناسب کردن قیمت حامل های انرژی به شمار می آید.
سوال این است که اگر این گام این چنین ناچیز و کوچک است، چرا دولت می خواهد آن را اجرا کند؟ اگر که هدف دولت تقویت مکانیزم بازار جهت تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف این منابع است که این گام در مقایسه با فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها گام بسیار کوچک و ناچیزی به شمار می آید و تنها اثر آن، ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و ایجاد شوک در طرف عرضه اقتصاد است. چرا با توجه به وجود اقتصاددانان مدافع اقتصاد بازار و اقتصاددانان نهادگرا در بدنه دولت کنونی که شاید بتوان گفت اکثریت آنها به لزوم آزادسازی قیمت حامل های انرژی تاکید دارند، دولت چنین گام غیرموثر و ناچیزی را برمی دارد. آیا شرایط کنونی بودجه کل کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت، هدف اصلی افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده است؟ به نظر می رسد همانند زمان اجرای فاز نخست این طرح، ملاحظات درآمدی و سیاسی تنها دلیل اجرای این فاز است که این موضوع کاملا برخلاف مبانی مورد اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا و بازارمحور دولت آقای روحانی است.
جان کلام اینکه، فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها از منظر متناسب کردن قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی و منطقه ای، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به طور قطع شکست خورده و حتی وضعیت کنونی کشور از لحاظ مقایسه قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی نسبت به سال های 87 و 88 نیز به مراتب بدتر شده و شاید چند گام نیز به عقب برگشته ایم. تناقض اینجا است که تیم اقتصادی دولت کنونی که عمدتا نیز مدافع اقتصاد بازار محور به شمار می آیند، از یک طرف باید پاسخ بدهند که دلیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با شکل کنونی خود، با وجود علم به حجم و تاثیر ناچیز آن در پر کردن شکاف قیمت داخلی و بین المللی حامل های مزبور، چیست؟
نکته اینجا است که فاز دوم این طرح از منظر متناسب کردن قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی به هیچ وجه قابل توجیه توسط این اقتصاددانان نیست و از طرفی، همین اقتصاددانان باید در 3 سال آتی نسخه افزایش قیمت حامل های انرژی مورد اشاره را به بیش از 5/5 برابر رقم آن پس از اجرای فاز دوم بپیچند که البته افزایش نرخ ارز در سال های آتی می تواند این وضعیت را حتی پیچیده تر کند؛ چراکه همین اقتصاددانان به تعدیل سالانه نرخ ارز واقعی متناسب با فاصله نرخ تورم داخلی و متوسط نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله اعتقاد دارند که با توجه به انتظار عدم کاهش نرخ تورم در کشور به پایین تر از سطح 15 درصد تا سال 1395، این نرخ نیز باید سالانه حداقل 10 درصد افزایش یابد.
