کنفرانسی بدون وزیر و رییس کل

صبح امروز بانکداران پایتخت در موسسه عالی بانکداری گردهم آمدند تا در بیستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی شرکت کنند.کنفرانسی که بدون حضور رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار شد به لحاظ علمی و پژوهشی کنفرانسی غنی اما به لحاظ حضور مقامات ارشد بانکداری و اقتصادی تا اندازه ای ضعیف جلوه کرد.

محمود بهمنی که این روزها خبر رفتنش از بانک مرکزی شنیده می شود از غایبان بزرگ این همایش بود که ظاهرا به دلیل کسالتی که با او همراه بود از همراهی با دوستان خود درموسسه عالی بانکداری باز ماند. شمس الدین حسینی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیگر غایب بزرگ سمینار بود که ظاهرا وی نیز به دلیل حضور در کشور مالزی در این همایش حضور نیافت.

اما سید حمید پورمحمدی ،قائم مقام بانک مرکزی به نمایندگی از رییس کل متن سخنرانی وی را قرائت کرد. سخنرانی که به ظاهر نکات مثبت زیاد داشت اما در بطن آن وضعیت نا خوشایند اقتصادی مشهود است.

در زیر بخشی از سخنرانی رییس کل بانک مرکزی که توسط قائم مقام وی قرائت شد می آید:

 

"در سال گذشته به واسطه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی حمایتی کشورها تبعات منفی ناشی از بحران مالی جهانی بر اقتصاد تا حدودی تعدیل یافت به نحوی که پیش بینی شده رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حدود 4/1 درصد، بازارهای نوظهور آسیایی 8/6 درصد و کشورهای خاورمیانه نیز 2 درصد باشد.

همچنین پیش بینی شده است کسری تراز تجاری کشورهایی که از تراز تجاری منفی برخوردارند نیز کاهش یابد؛ لذا کشورهای دارای مازاد تراز تجاری باید بیشتر به تقاضاهای داخلی توجه کنند و کشورهای دارای کسری تراز تجاری نیز نیازمند تلاش بیشتر برای گسترش صادرات خود هستند.

در حال حاضر تداوم ثبات شکننده فعلی بازارهای مالی از دغدغه‌های کشورهای توسعه یافته  است. ‌افزایش نرخ بیکاری، کندی بهبود اقتصادی و چشم‌انداز منفی از معضلاتی است که این کشورها هم اکنون با آنها مواجه هستند. از سویی نهادهای بین‌المللی نیز هم اکنون با مقاومت‌هایی از سوی برخی کشورها در برابر تجدید ساختارهای مالی مواجه هستند.

در سال گذشته شاخص نقدینگی از رشدی معادل 23.9 درصد نسبت به پایان اسفندماه سال 87 برخوردار گردید . در بین اجزای تشکیل دهنده شاخص مذکور،مولفه پول ،رشد 14.5 درصدی و شبه پول رشدی معادل 27.5 درصد در مقایسه با پایان سال پیش از ان تجربه نمودند.نکته قابل توجه ، کاهش 2.1 واحد درصدی سهم پول و به همان میزان شهم شبه پول از نقدینگی سال گذشته است.

در سال 88 ضریب فزاینده نقدینگی با 10.6 درصد رشد به 3.8 بالغ شد که این امر به دلیل کاهش نسبت اسکناس ومسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به میزان 1.8 درصد و کاهش نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها به میزان 13.2 درصد و کم شدن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها به میزان 12.8 درصد بوده است.

در سال 88، پایه پولی ازرشدی 12 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد سال قبل از آن از کاهش 35.6 درصدی برخوردار بوده است در این میان سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات این بانک از بخش دولتی در رشد پایه پولی طی سال 88 به ترتیب 4/18 و 5/11 درصد بوده است.

در مقابل مطالبات بانک مرکزی از بانکها 13.1 درصد کاهش داشته است.و همچنین خالص دارایی‌های خارجی نظام بانکی طی سال گذشته 1/21 درصد رشد یافت و به رقم 896/731 میلیارد ریال رسید که این میزان تغییر به علت افزایش در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 978/661 میلیارد ریال معادل7/17 درصد و افزایش و خالص دارایی‌های خارجی بانکها و موسسات اعتباری به میزان 917/69 میلیارد ریال (معادل 1/68 درصد ) بوده است.

صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی حدود 16 درصد و از نظر حجمی نیز 40 درصد افزایش داشت. از سویی کل واردات کشور در سال گذشته نسبت به سال قبل تر از آن نیز حدود 2 درصد کاهش داشته است.

در بخش ارزی به رغم تمام تحریم ها و فشارهای خارجی و بحران مالی بین المللی بانک مرکزی تلاش کرد تا سیاست گذاری بخش ارزی و به ویژه تعیین نرخ ارز به گونه‌ای انجام شود تا ضمن حفظ حقوق صادر کننده و وارد کننده ثبات اقتصادی کشور نیز حفظ شود.

موافقت با صدور گواهی سپرده ارزی و اوراق مشارکت ارزی توسط بانکهای تجاری و تخصصی و به تقاضای شرکتهای معتبر داخلی یکی از سیاست ها و اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با تحریمها است که این امر به دلیل ثبات منطقه‌ای کشور و ریسک پایین آن در شرایط بحران مالی اخیر صورت گرفته است. چنین فرصتی مطلوب نظر بسیاری از کشورها و سرمایه گذاران خارجی که همواره به دنبال مامنی برای دنبال سرمایه خود هستند است."

در بخش دیگر همایش ابوالحسنی ، معاون بانک ،بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به نمایندگی از طرف وزیر اقتصاد به ایراد سخن پرداخت که البته صحبت های وی کوتاه و بدون آمار ایراد شد.

حسین قضاوی ، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز از دیگر سخنرانان بزرگ همایش بود. وی بیشتر بر آمارهای اقتصادی تمرکز کرد،اگرچه واقعیت آماری صحبت های معاون اقتصادی بانک مرکزی دور از واقع جلوه نمود تا جایی که برخی کارشناسان زیرک تناقض های این سخنرانی را به یکدیگر گوشزد نمودنداما شهامت وی در ارایه این آمارها تحسین کارشناسان را برانگیخت.

وی در خصوص رشد اقتصادی ایران در سال 2010 به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و با بیان رشد سه درصدی اقتصاد کشور، افزود: این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2009 را 1.8 درصد پیش بینی کرده بود.

قضاوی در زمینه وضعیت نرخ تورم نیز با اشاره به افزایش قمیت نفت در 4 دهه گذشته و دو رقمی نرخ تورم کشور، بیان داشت: البته در دهه گذشته نرخ تورم کاهنده شده است به نحوی که از آبان 87 نیز رشد قیمتها روند رو به کاهش را سپری می‌کند.

وی تاکید کرد: البته در این خصوص طی آذرماه 88 رشد قیمتها به کمترین حد خود یعنی 4/7 رسید که البته از دی ماه همان سال تا فروردین ماه سال جاری رشد قیمتها افزایش و به 3/10 درصد بالغ شده است.

بیکاری

این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص نرخ بیکاری نیز سخن گفت‌ و اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 88 معادل 11.3 درصد بوده ، نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر از خود نیز 8/1 درصد افزایش یافت که وقوع این مسئله ناشی از عدم تعادل بر عرضه و تقاضای نیروی کار بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در خصوص بخش خارجی اقتصاد نیز با اشاره به آمار 6 ماهه اول سال گذشته گفت: در این مقطع واردات نسبت به مدت مشابه سال 87 بیشتر شده است و ارزش صادرات143 دلار در واحد صادراتی کاهش یافت و ارزش واردات نیز 409 دلار افت قیمت واحد را تجربه کرد. ولی به صورت کلی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در مقطع اخیر کاهنده بوده است.

قضاوی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در سال گذشته نسبت به عملکرد 87 وضعیت بهتری داشته است، رشد اقتصادی سال گذشته کماکان محدود ارزیابی کرد و بیان داشت: رشد اقتصادی سال 89 و بعد از آن نیز به روند بلندمدت نزدیکتر خواهد بود.

وی یکی از فرصتهای افزایش رشد اقتصادی را بالا رفتن قیمت نفت دانست که این میزان از 46 دلار در فروردین 88 به 77 دلار در فروردین 89 رسید که البته بودجه سال جاری کشور براساس نفت 65 دلاری نوشته شده است.

قضاوی همچنین قیمت آستانه‌ای نفت را نیز در هر بشکه 70 دلار ارزیابی کرد و بدهی خارجی کشور نسبت به GDP رامعادل 17 صدم دانست که متوسط جهانی آن را 43 صدم است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی مدیریت مناسب از طریق اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، رشد اقتصادی، تصمیمات اعتباری، توجه ارکان مدیریت بانکها، تعیین تکلیف مطالبات معوق در یک جدول زمان بندی را برای حصول رشد اقتصادی کشور موثر دانست.

اگرچه بستمین کنفرانس سالانه سیاست های پولی و ارزی با کم لطفی مقامات ارشد همراه شد اما به حق دکتر فرهاد نیلی رییس پژوهشکده پولی و بانکی کنفرانسی مطلوب را برگزار کرد که غنای علمی و آموزشی آن بیش از سال های گذشته در خور توجه بود.

این کنفرانس صبح فردا نیز در محل موسسه عالی بانکداری ادامه خواهد داشت و دکتر طهماسب مظاهری از میهمانان بعداز ظهر این همایش است که به همراه دکترمحمد نهاوندیان، دکتر مجید قاسمی ،دکتر عقیلی کرمانی و... به ارایه پنلی می پردازند.