بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 12 آذر 1391      13:0

صندوق توسعه ملی برتر از حساب ذخیره ارزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: صندوق توسعه ملی از چهار جنبه نسبت به حساب ذخیره ارزی برتری دارد بنابراین می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

سیدشمس الدین حسینی در اولین همایش ملی ثروت ملی و توسعه پایدار با بیان این که برپایی این همایش فرصت مغتنمی در باب تامل و اندیشه درباره عملکرد صندوق های نفتی و یا صندوق های ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: از منظر اقتصاد کلان فلسفه شکل گیری این صندوق ها خنثی سازی یا عقیم سازی و اثر مازاد درآمدهای نفتی بر پایه پولی و پیشگیری از افزایش نقدینگی و تورم است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از منظر اقتصاد و توسعه توجه به کیفیت و پایداری رشد در کنار کمیت آن و حفظ منابع بین نسلی از دیگر دلایل شکل گیری این صندوق ها به شمار می رود.

وی گفت: اگرچه سابقه شکل گیری این صندوق ها به شش دهه قبل برمی گردد اما نیمی از این صندوق ها از سال 2005 ایجاد شده اند.

حسینی خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق در ایران تکوین یافته تاسیس شرکت سرمایه گذاری خارجی و سرانجام حساب ذخیره ارزی در برنامه های سوم و چهارم توسعه بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه با بیان این که ارزیابی عملکرد حساب ذخیره ارزی به ویژه درسال های اخیر در شکل گیری این صندوق موثر بوده است خاطرنشان کرد: می توان به آینده صندوق امیدوار بود.

وی جایگاه حقوقی صندوق توسعه را یکی از برترین ها اعلام واظهار کرد: به صراحت در سیاست های برنامه پنجم در مورد صندوق مواردی مطرح شده که تغییر اصول کلی آن با قوانین عادی امکان پذیر نیست.

حسینی در ادامه به تجربه حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم و اصلاح زودهنگام ماده 60 این برنامه اشاره و خاطرنشان کرد: این امر نشان داد که پایداری و پایبندی فلسفه تشکیل این صندوق دشوار است و دولت های مشتاق برای ارائه خدمات عمرانی به راحتی از این ذخایر نمی گذرند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی جایگاه حقوقی صندوق را از دیگر برتری های آن اعلام و خاطرنشان کرد: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و ارکان مشخص است که این امر به ماندگاری آن و عملکردش کمک می کند.

به گزارش ایسنا، وی تکوین نسبی قانون تاسیس و یا اساس نامه صندوق توسعه ملی مزیت دیگر این صندوق به حساب ذخیره ارزی اعلام و خاطرنشان کرد: ماده 84 قانون برنامه پنجم به مراتب کامل تر وشفاف تر از احکام مشابه در سایر برنامه های توسعه ای است.

وی با بیان این که صندوق توسعه به دنبال طرح تحول نهادی در اقتصاد ایران و اجرای اصل 44 تشکیل شد خاطرنشان کرد: در اصل 44 پذیرفته شده که هم دولت از بخش های تصدی گری خارج شود و فضای حضور برای بخش خصوصی فراهم شود. لذا صندوق می تواند مانع از دخالت و یا اثر مزاحم دولت در حوزه های سرمایه گذاری شود و از بخش خصوصی برای تامین مالی حمایت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که تشکیل صندوق در راستای تامین مالی از ویژگی های مهم آن به شمار می رود گفت: در واقع صندوق توسعه می تواند موتور توسعه تامین مالی فعالیت های مولد و آبادانی باشد.

حسینی با بیان این که نیازمند بازخوانی نقشه راه تامین مالی هستیم و باید جایگاه صندوق را در اجرای این نقشه مشخص کنیم، افزود: اگر یکی از اهداف را حفظ سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی می دانیم باید برای جایگزینی و تامین مالی دولت فکری کنیم و در این راستا باید ماده 84 در کنار ماده 117 قانون برنامه پنجم که مربوط به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات ها در تامین بودجه عمومی کشور است ببینیم.

وی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی را دنبال می کند اشاره و اظهار کرد: در واقع دولت با ارائه این لایحه بر اهمیت و نقش درآمدهای مالی در تامین بودجه عمومی کشور تاکید کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم بخش بیشتری از درآمدهای نفتی و گازی به صندوق توسعه ملی واریز شود باید لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به کسوت قانون در بیاید.

حسینی با بیان این که پراکندگی منابع مالی یکی از معضلات اقتصادی است، گفت: ماده 118 قانون برنامه پنجم به مجوز قانونی واگذاری اعتبارات تملک دارایی های شرکت های سرمایه گذاری می پردازد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی یکی از اولویت های اصلی را هدایت و تخصیص منابع صندوق توسعه در راستای اجرایی کردن ماده 118 قانون برنامه پنجم با توجه به مجوزهای بودجه سنواتی دانست و گفت: مشکل تامین منابع مالی به طرح های نیمه تمام بخش عمومی و خصوصی که منتظر جذب منابع هستند منجر شده و در نتیجه شاهد طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها و افزایش هزینه های آن ها هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که صندوق باید به سرمایه گذاری در بازارهای مالی نیز بیندیشد گفت: همچنین باید در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و جذب منابع بیشتر برای اجرای پروژه توسط پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور از طریق نهادهای مالی اقداماتی انجام شود.

حسینی در پایان گفت: اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد می تواند در تحقق شعار صندوق توسعه ملی به عنوان نهادی برای توسعه پایدار کمک کند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir