دولت در سود خرید و فروش مسکن اشخاص شریک می شود؟

اقتصاد ایرانی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با ارجاع بند مربوط به تعیین مالیات بر عایدی سرمایه املاک به کمیسیون تخصصی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.

بر این اساس بند 17 این لایحه در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این بند هرنوع نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل با رعایت تبصره های این ماده، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» خواهد بود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در نخستین سال اجرای این قانون، سه درصد و مأخذ آن، هشتاد درصد مابه التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید است. در مواردی که قیمت فروش کمتر از قیمت خرید باشد، در محاسبه مالیات، قیمت فروش معادل قیمت خرید فرض می شود.

بر این اساس نرخ مالیات بر عایدی سرمایه سالانه یک درصد افزایش می یابد.  طبق تبصره این بند، عایدی سرمایه ای املاک عبارت است از مابه التفاوت قیمت فروش با قیمت خرید، ثبت شده در مبایعه نامه یا سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی. درصورت اختلاف، قیمت ثبت شده در سند تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 6 این بند نشان می دهد که در صورت تصویب نهایی آن، این مالیات مشمول کلیه معاملات مسکن خواهد شد به طوری که خانه های نوساز هم هنگام فروش با این مالیات مواجه خواهد شد که بر این اساس سرمایه گذاران در بخش مسکن هم هنگام فروش واحد ساخته شده باید مالیات بپردازند. البته این بند به دلیل حساسیت های بالا برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده شده است.

تبصره 6- درموارد زیر انتقال املاک مشمول مقررات موضوع این ماده نمی باشد:

1- اولین انتقال ساختمان های نوساز مشمول ماده(77) این قانون

2- انتقال املاک مشمول مقررات مواد(65) و (70) این قانون

3- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری

4- اولین نقل و انتقال املاک بعد از انحلال اشخاص حقوقی

5- املاکی که در اجرای ماده(34) قانون ثبت به دولت تملیک می شود.

تبصره 7- انتقال سهم هریک از مالکین مشاع از لحاظ مقررات این فصل یک نقل و انتقال محسوب می شود.

تبصره 8- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.