بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 19 اسفند 1392      13:10
دولت یازدهم هزینه لایحه دولت قبل را می پردازد؟

مالیات بر خانه‌های خالی مانع توسعه مسکن

دکتر حسین عبده تبریزی/ مشاور وزیر راه و شهرسازی

در مجلس شورای اسلامی، لایحة یک فوریتی اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت و نوعی مالیات بر خانه های خالی به تصویب رسید. طبعاً با مالیات بر خانه های خالی نمی توان موافق بود، چرا که هم در اجرا با دشواری همراه است، هم مبلغ قابل گردآوری حاصل از آن ناچیز است و هم با سیاست های توسعة مسکن ناهم خوان است. در مورد اول، مشکل اجرایی شناسایی خانه های خالی را داریم که بسیار پرهزینه و از نظر اجتماعی تنش آفرین است. در مود دوم، مبلغ قابل گردآوری به لحاظ نرخی که به تصویب رسیده، بسیار ناچیز است و عملاً معادل 4 درصد قیمت اجاره خواهد بود. یعنی، اگر مأموران ادارة مالیات بتوانند همة خانه های خالی را نیز شناسایی کنند، مبلغ دریافتی از این مجرا کم تر از یک درصد از کل مالیات قابل وصول است. در مورد سوم، و مهم¬تر از همه، مشکل آن است که اخذ مالیات جدید با سیاست های توسعة مسکن و محدودکردن بازار سفته بازانة آن مغایر است.

در بیش تر کشورها، سیاست گذاران به دلایل متعدد تعداد موجودی مسکن را حدود 10 درصد بالاتر از تعداد خانوارها برنامه ریزی می کنند. این 10 درصد اضافی برای پاسخ گویی به چند هدف طراحی می شود:

الف. پاسخ گویی به تقاضاهای مسکن دوم (مثل مسکن ویلایی در شمال کشور.)

ب. پاسخ گویی به تقاضای جابه جایی برای شغل، تحصیل یا موارد مشابه.

ج. پاسخ گویی به زمان لازم برای بازاریابی و فروش واحدهای ساخته شده.

د. ساخت اضافه بر تقاضا به دلیل مقابله با سفته بازی و جلوگیری از تبدیل مسکن به کالای سرمایه ای.

بدین ترتیب، ملاحظه می شود اخذ مالیات از خانه های خالی درست مغایر با سیاست های جاری وزارت راه و شهرسازی است. این وزارت در راستای تجربه های بین المللی معتقد است که عرضة مسکن باید حداقل 8 درصد بالاتر از تقاضا برای آن باشد. اما قانون گذار در این جا ساخت مازاد بر میزان تقاضا را، به فرض آن که تولید شود، جریمه خواهد کرد. بنابراین، این مادة قانونی مغایر با برنامة توسعة مسکن است که در حال حاضر برای راه اندازی اقتصاد و روشن کردن موتور خاموش آن و برون رفت از شرایط رکود تورمی ساخت واحدهای بیش¬تری را پیش بینی کرده است. ظاهراً این بندها در لایحة دولت دهم پیش بینی شده و مجال بازبینی آن ها در دولت جدید فراهم نیامده است. امید است در مجلس شورای اسلامی راهی برای اصلاح این مادة از لایحه فراهم شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir