چرا امسال معمای تعیین دستمزد کارگران پیچیده شده است؟

اقتصاد ایرانی: کارگران، کارفرمایان و دولت، تلاش سه جانبه ای را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93، آغاز کرده اند و قرار است تا پیش از هفته پایانی اسفند ماه این موضوع تاثیرگذار در اقتصاد را به سرانجام برسانند.

کارگران انتظار دارند تا مطابق با ماده 41 قانون کار، دستمزد به اندازه نرخ تورم، افزایش یابد تا معیشت کارگران بیش از این با مخاطره همراه نشود اما کارفرمایان نیز شرایط رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید را دلیل روشنی بر مخالفت خود برای افزایش هزینه های تولید، می دانند. در این میان دولت که اصلی ترین هدف خود را کنترل نرخ تورم عنوان کرده و برای سال 93 بازگرداندن رونق به اقتصاد را در دستور کار دارد، با شرایط دشواری مواجه است. از طرفی کارشناسان اقتصادی بر تاثیر افزایش دستمزد بر نرخ تورم تاکید می کنند و از سوی دیگر طبق اعلام وزارت کار، کسری بودجه خانوار کارگری طی 6 سال به میزان 3 برابر رشد یافته است. بر این اساس کسری بودجه سالانه خانوارها طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است. این موضوع سبد مصرفی خانوار را به شرایط نگران کننده ای تبدیل کرده است.  مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات در خانواده ها کاهش یافته و در مقابل هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد قابل توجهی پیدا کرده است. این سه قلم نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد. با وجود این که طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره می شد، در حال حاضر این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است. همچنین فقط در فاصله مهرماه سال 1391 تا مهرماه 1392 هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد رشد یافته است.

این آمارهای نگران کننده در شرایطی اعلام شده است که تولید هم در وضعیت نامطلوبی به سر می برد، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال منفی دو درصد اعلام شده است تا نشانه ای از وخامت اوضاع اقتصادی باشد. این مباحث در کنار یکدیگر موجب شده تا هم کارفرما و هم کارگر نسبت به وضعیت اقتصادی خود ناراضی باشند. به همین دلیل نسخه ای ترکیبی برای دستمرد سال آینده کارگران پیشنهاد شده است. معاون وزیر کار از ضرورت حمایت های غیرنقدی دولت از کارگران سخن گفته تا هم باری از دوش کارفرما برداشته شود و هم کارگران به عنوان مکمل دستمزد بتوانند از آن بهره ببرند. پوشش بیشتر بیمه های درمان، اعطای بن کارگری، اختصاص وام کم بهره برای ودیعه اجاره مسکن و چند مکمل دیگر به عنوان پیشنهاد در حال بررسی است تا شاید بخشی از عقب ماندگی دستمزد کارگران نسبت به تورم سالانه، از این محل جبران شود.

کارگران اما دیدگاه روشنی نسبت به تعیین دستمزد دارند. آن ها با استناد به قانون کار، معتقدند که دستمزد وجهی نقدی است که کارگر از کارفرما دریافت می کند و آنچه دولت به عنوان حمایت های غیرنقدی در دستور کار دارد، وظایف قانونی قوه مجریه برای حمایت از تولید است. ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار به همشهری گفت: طبق ماده 41 قانون کار به دنبال افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم هستیم هرچند که شرایط دشوار اقتصادی کارفرمایان را نیز درک می کنیم اما این دولت است که باید با اصلاح امور اقتصادی به فکر حمایت از تولید و کارفرمایان باشد.

کارفرمایان هم در این مورد دیدگاهی نزدیک به کارگران دارند. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفتگو با همشهری تاکید کرد که تا شرایط اقتصادی اصلاح نشود هم کارگر ضرر می کند و هم کارفرما. علی عطاردیان گفت: پیش بینی می شود افزایش 20 تا 25 درصدی دستمد تصویب شود اما پرداخت رقم فعلی هم از عهده بسیاری از کارفرمایان خارج است. معوقات دستمزد در کارگاه ها این را نشان می دهد. در این شرایط امکان پرداخت مزد مناسب وجود ندارد.

در این میان اما شرکای اجتماعی باید موضوع دستمزد را طوری به جمع بندی برسانند تا کارفرمایان و کارگران حداقل اوضاع وخیم تری را تجربه نکنند. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اگر ساختار مزد به شکل اساسی حل شود بحث حداقل دستمزد راحت تر به نتیجه می رسد، خاطر نشان کرد: شرایط تعیین مزد سال 93 همانند سال قبل است و برای آن که تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه داشته باشیم، مهمترین و اولین شرط آن این است که بتوانیم از شرایط رکود تورمی به وضعیت تعادلی در حوزه اقتصاد برسیم و ضمن خروج از رکود تورمی در حد معقول داشته باشیم.

از نگاه هفده تن سیاست های مزدی در ایران نه تنها منجر به افزایش پس انداز در بین قشر کارگری نشده بلکه رشد تورم پیوسته بر سبد حداقل هزینه خانوارهای کارگری پیشی داشته است.

عموم کارگران، حداقل دستمزد را می گیرند

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در سال 92 بر اساس لایه های مزدی موجود، 21.2 درصد شاغالان حداقل مزد و کمتر از 500 هزار تومان را دریافت می کنند؛ 60.1 درصد آن ها کمتر از 600 هزار تومان می گیرند؛ 86.3 درصد کارگران کمتر از 750 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و تنها 13.7 درصد نیروی شاغل بیش از 750 هزار تومان می گیرند .آمارها همچنین اثبات میکند که درصد کارگران دائم از 48.2 در سال 83 به 4.9 در سال 92 و درصد کارگران موقت از 52.5 به 85.1 رسیده است.

جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران