اولیا علی بیگی در گفت وگو با خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، اظهار کرد: دستمزد یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و معیشت حقوق بگیران است و شورای عالی کار همه ساله نسبت به این موضوع حیاتی تصمیم گیری می کند.

وی افزود: در سنوات گذشته کارگروه مزد در وزارت کار برگزار می شد ولی اتفاق خاصی نمی افتاد لذا معتقدم که نتیجه کار مهم است و امسال همکاری همه گروهها موجب شد تا رعایت سه جانبه گرایی را شاهد باشیم.

علی بیگی ادامه داد: با وجود آنکه در قانون حضور مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمنهای صنفی دیده نشده بود اما امسال معاونت روابط کار این بستر را فراهم کرد تا سایر تشکل ها هم به نوعی حضور یابند هر چند که این حضور به صورت نامتعارف و با تعداد بیشتری بود اما در نهایت مصوبه ای که تصویب شد حاصل اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی بود.

به گفته وی مصوبه افزایش 25 درصدی دستمزد با همفکری و هم افزایی بین همه تشکل های کارگری و اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی تصویب شد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش 121 هزار تومانی حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران را بالا می برد، گفت: وقتی بحث از درآمد و حقوق کارگر می شود در واقع باید سر جمع افزایش ها را ببینیم، امسال بن کارگران 30 هزار تومان افزایش یافت و به 80 هزار تومان رسید که طی سالهای گذشته بی سابقه بود و پایه سنواتی برای گروه یک از 300 تومان به 500 تومان افزایش پیدا کرد که طبعا برای گروههای بالاتر افزایش بیشتری را مشمول خواهد کرد.

به گفته وی حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران و افزایش حق اولاد به 60 هزار و 800 تومان بابت هر فرزند نیز از فروردین ماه سال آینده در فیش حقوقی کارگران درج و پرداخت خواهد شد.

علی بیگی در عین حال با بیان اینکه افزایش 25 درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، اظهار کرد: با این حال قانونی که تصویب می شود باید قابلیت اجرا داشته باشد و افزایش درصد هم منطقی و اصولی باشد تا قدرت پرداخت آن وجود داشته باشد و خللی به کار و تولید وارد نکند.

به اعتقاد وی حداقل دستمزد رقمی است که کارفرمایان مکلفند کمتر از آن به کارگران پرداخت نکنند و اگر کارگاهی رونق بیشتری دارد می تواند در قالب بهره وری، کمکها و پرداختهای بیشتری به کارگرانش داشته باشد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تجدیدنظر مصوبه شورای عالی کار در صورت بالا رفتن تورم در سال آینده گفت: نقل این گفته ها منطقی نیست زیرا چنین موضوعی در مصوبه شورای عالی کار دیده و نوشته نشده است لذا باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و گفته هایی را که قابل اعتماد هستند بپذیریم.