نگاهی به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1393
- بودجه سال 1392 در دولت قبل با رقم 210 هزار میلیارد تومان بسته شده بود اما دولت یازدهم بعد از روی کار آمدن، این بودجه را غیرقابل تحقق دانست و اصلاحیه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که بر اساس آن حجم بودجه به 150میلیارد تومان کاهش یافت اما برآوردها نشان می دهد که تحقق واقعی این بودجه تا پایان سال 1392 در سطح 130هزار میلیارد تومان خواهد بود و این یعنی حدود 62درصد از مصوبه اولیه. در این شرایط با وجود اینکه هنوز تغییر اساسی در شرایط و بنیان های اقتصادی داخلی و خارجی کشور اتفاق نیفتاده است و با وجود اینکه دولت یازدهم به شدّت درگیر ظهور و بروز روزافزون آثار و تبعات سیاست های غلط و تصمیمات مخرب دولت قبل است، بودجه سال 1393 با رقم 195 میلیارد تومان یعنی با حدود 50 درصد افزایش نسبت به عملکرد بودجه 92 ، به مجلس تقدیم نمود و همان مجلسی که چند ماه قبل تر اصلاحیه 60هزار میلیارد تومانی بودجه 92 را از دولت پذیرفته بود، رقم پیشنهادی دولت را به 210 میلیارد تومان افزایش داد. بنابراین بنظر می رسد که اولا- نه دولت محترم و نه مجلس شورای اسلامی برخوردی واقعگرا با بودجه های سنواتی ندارند و ثانیا- بودجه مصوب سال 93 به وضوح غیرقابل تحقق خواهد بود.
2- شواهد زیادی حکایت از آن دارد که وضعیت رکود تورمی در سال 1393 بازهم تشدید گردد و البته به نظر می رسد که تشدید رکود بیشتر از تورم باشد. افزایش 200 تومانی نرخ ارز رسمی از حدود 2450 تومان به 2650 تومان، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش قابل توجه نرخ سود بانکی(به حداقل 29 تا 30 درصد برای دریافت کنندگان تسهیلات) در کنار کاهش قدرت وام دهی بانک ها خصوصا به فعالیت های تولیدی، ناشی از وضعیت وخیم نظام بانکی، در کنار سیاست های نسبتا انقباضی پولی دولت برای کنترل نسبی آثار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی، همه و همه رکود را تشدید خواهد نمود و خصوصا بیشترین صدمه را به تولید ملی وارد خواهد آورد، تولیدکنندگانی که تقریبا هزینه تمام عواملشان در حال افزایش است دچار مشکلاتی خواهند شد که می تواند به تعطیلی و کاهش تولید صنایع و اخراج نیروی کار و گسترش بیکاری بی انجامد. این درحالی است که عدم تعدیل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم در سال های گذشته، قدرت خرید مردم را هم کاهش داده است و ممکن است تولیدکنندگان کالاها و خدمات علاوه بر مشکل هزینه ها با کاهش تقاضا نیز روبرو باشند.
3- در بودجه سال 92 درآمد مالیاتی دولت 45 هزارمیلیارد تومان پیش در نظر گرفته شده بود که هنوز اطلاع دقیقی از میزان تحقق آن در دست نیست اما قطعا کمتر از این رقم بوده است و این رقم برای سال 93 حدود 70 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالی که در شرایط شدّت یافتن رکود که فوقا به آن اشاره شد، قدرت مالیات گیری دولت کاهش خواهد یافت ولذا تحقق این رقم امکان پذیر بنظر نمی رسد.
4- بورس کشور در سال 92 از رونق برخوردار بود این رونق عمدتا محصول دو پدیده بود: الف- متناسب سازی ارزش دارائی شرکت ها (و خصوصا پتروشیمی ها) با افزایش شدید نرخ ارز و نرخ تورم ب- رونق شرکت های پتروشیمیائی ناشی از رانت ارزان بودن خوراک. بعضی تحلیل گران بر این باورند که این دو پدیده حتی بورس را دچار وضعیت حبابی کرده بوده است. اینک با تثبیت نسبی نرخ ارز و با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها اثر هردو پدیده مذکور متوقف شده است ولذا بنظر می رسد نه تنها بورس سال پر رونقی را در پیش نداشته باشد بلکه حتی در شرایط تشدید رکود احتمال ترکیدن حباب هم وجود دارد. از سوی دیگر بازار مسکن نیز دچار رکود است و برآورد صاحب نظران این بخش و تحلیل ادوار رونق و رکود مسکن نیز از رونق این بخش در سال 93 حکایت نمی کند. در چنین شرایطی یک سئوال کلیدی و تعیین کننده این است که نقدینگی موجود در جامعه به چه سمتی حرکت خواهد کرد؟ بورس و مسکن قدرت جذب این نقدینگی را نخواهند داشت. از آنجا که تلقی جامعه از پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 و بهتر شدن شرایط بین المللی کشور، بهتر شدن وضع درآمدهای ارزی است، بعید بنظر می رسد که این نقدینگی به سفته بازی ارزی سر ریز شود. بنظر می رسد که حجم سپرده گذاری بانکی افزایش یابد با بالارفتن نسبی نرخ سپرده های بانکی و افزایش ریسک در بازارهای مختلف (که اشاره شد) سپرده گذاری مطمئن ترین مکان برای نقدینگی مردم خواهد بود. همکنون مسابقه نرخ سود سپرده و رقابت بانک ها در جذب نقدینگی را شاهد هستیم. در اینصورت سئوال کلیدی اول به سئوال کلیدی دیگری منتهی می شود که: بانک ها سپرده های مردم را به کجا خواهند برد؟ در شرایط رکود اقتصادی بانک ها منابع خود را در کجا باید سرمایه گزاری کنند که بتوانند سودهای بیست وچند درصدی را به سپرده ها بپردازند؟
یک احتمال این است که گشایش نسبی در تعاملات ارزی بین المللی کشور در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی، دولت را دچار وسوسه کند که برای تبدیل ارز به ریال و تامین ریال مورد نیاز خود، به ایجاد گشایش در واردات کالا و خصوصا کالاهای مصرفی (که مغایرت کمتری با تحریم ها دارد)، روی بیاورد و بانک ها هم برای چرخاندن منابع خود با این وسوسه همسو شوند که نتیجه آن تشدید وابستگی اقتصاد به در آمد نفت و لطمه بیشتر به تولید ملی خواهد بود. احتمال دیگر، هجوم منابع بانکی در مسیر حبابی کردن بازارهای خاص و خصوصا ساختمان و مسکن است.
درهرحال بنظر می رسد که لازم است دولت محترم با درک شرایط بسیار حساس اقتصادی کشور و با استفاده از تمام نگرش های و توانائی های فکری، هرچه سریعتر در جهت تقلیل این نگرانی ها چاره اندیشی کند و بویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برنامه ویژه ای را برای کنترل بانک ها و خصوصا بانک های خصوصی طراحی کنند.
رئیس اسبق مرکز مطالعات بین المللی انرژی
