ترکیه اولین بازنده 8 هزار میلیارد دلار تزریق پول به بازار نوظهور است؟

در سال 2007 اقتصادی ترکیه که به سرعت رشد کرده بود، بسیار خسته بود. انفجار مصرف که با استقبال از پول های داغ حاصل شده بود، به همان حبابی رسید که پیشتر از ترکیه، به ایرلند و اسپانیا نیز رسیده بود.

نمایش موفقیت های سیاسی در ترکیه زمانی از ریل خود خارج شد که در ژوئن سال گذشته میلادی، پلیس به سوی معترضان در میدان تقسیم استانبول و دیگر شهرهای بزرگ این کشور آتش گشود و باعث کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 8 هزار شهروند ترک شد. سازمان های بین­المللی ترکیه را محکوم کردند که حقوق بشر را در ابعاد گسترده ­ای زیر پا گذاشته است.

با اتفاقات سیاسی که در ترکیه رخ داد، وضعیت از حالت بد به حالت بدتر تبدیل شد. اتحادیه اروپا به رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، گوشزد کرد که رفتار سیاسی و نظام حقوقی این کشور مطابق با توافقنامه­ های و آیین­نامه ­های این اتحادیه نیست و اصلاح قوانین در این کشور را برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا مورد تشکیک قرار دادند. همچنین این اظهارات و پیش ­بینی ­ها باعث شد که اتحادیه اروپا آن طور که باید از سرمایه­ گذاری خارجی در ترکیه حمایت نکند و میزان پول ورودی به این کشور کاهش یافت.

هیچ کشوری مانند ترکیه این طور ناگهانی با توهم اشتباه پشت سر سیل سرمایه ­هایی به اندازه 8 هزار میلیارد دلار که به بازارهای نوظهور سرازیر شد، قرار نگرفت. البته این روزها اوکراین در صف اول این توهمات قرار دارد ولی ترکیه نیز در رده ­های بالای این اشتباه است. سرمایه ­گذاران معتقدند که همه بشریت به یک جهت معلوم حرکت می­ کنند که همانا در همان جهت بازارهای آزاد و جوامع باز است و معترضان این وضعیت را به اصطلاح لیبرالی، پایان تاریخ می ­دانند. کمال کلیدر اوغلو، یکی از رهبران معترضان ترکیه ­ای، می ­گوید:«غرب باید با اعتراضات ترکیه بیدارشود.» محرم ییلماز، رییس یک لابی صنعتی در ترکیه، چندی پیش در سخنان خود هشدار بزرگی را به مسئولان کشور اعلام کرد: «در کشوری که التزام به قانون مورد اعتنا قرار نمی ­گیرد، جایی که نهادهای مستقل رگولاتوری باقی نمانده ­اند، جایی که شرکت های زیر فشار شدید جریمه ­های مالیات ها و دیگر تنبیهات قرار دارند، جایی که قوانین مربوط به پرداخت ها به طور مرتب تغییر می­ کند، کشور مناسبی برای سرمایه­ های خارجی نیست.» نخست وزیر ترکیه به معترضانی که این حرف ها را می­ زنند،«خائن و وطن ­فروش» لقب داده است.

از سوی دیگر، درگیری های سیاسی در کابینه ترکیه که از 17 دسامبر شروع شد و به برکنار شدن تعدادی از وزرا و دستگیری بسیاری از صاحب منصبان در این کشور منجر شد، اوضاع اقتصادی ترکیه را پیچیده­ تر کرده است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا نیز اوضاع ترکیه را مطلوب ندیده است و مسئولان این اتحادیه گفته­ اند که ترکیه هنوز باید خیلی تلاش کند که بتواند خود را با استانداردهای کشورهای اروپایی تطبیق دهد. ماجرای بیش از 100 روزنامه ­نگاری زندانی در ترکیه که بیشترین میزان در جهان را از این نظر به خود اختصاص داده و همچنین فیلتر کردن حدود 29 هزار سایت اینترنتی در ترکیه، ابعاد سیاسی گسترده ­ای در اتحادیه اروپا پیدا کرده است. بسیار بعید به نظر می ­رسد که 28 کشور اروپایی به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا رای دهند؛ این روزها این پیش ­بینی با اوضاع بی ­ثبات سیاسی در اوکراین، برای این کشور نیز ناامیدکننده است.

ترکیه در یک نقطه عطف قرار گرفته است؛ نیمه اول شکوفایی اقتصادی ترکیه که از سال 2002 شروع شد، یک داستان جبران مافات واقعی بود. کمک های صندوق بین ­المللی پول قواعد بازی را تعیین می ­کرد. اردوغان از این قواعد پیروی می ­کرد و کمک می­ کرد که رشد اقتصاد جهانی بالاتر برود. در همان سال ها بود که شرکتهای خودروسازی رنو و فیات در بازار سهام اوراق بهادار استانبول شرکت کردند، جریان سرمایه ­های مستقیم به کشور سرازیر شد، باعث دسترسی ترکیه به بازار اتحادیه اروپا شد و همچنین این ظرفیت را در ترکیه ایجاد کرد که مرکز تجاری برای صادرات از خاورمیانه باشد. همین مسایل بود که انگیزه برای احیای امپراتوری عثمانی را در ترکیه ایجاد کرد.

مشکلات ترکیه نشان می ­دهد که هنوز بسیاری از مدل های توسعه دارای محدودیت های خودشان هستند؛ مشکل این کشورهای طبقه متوسط و مردم با درآمد میانه است. کشورها نمی ­توانند به ماشین­آلات وارداتی تکیه کنند و با درآمدهای کم تا ابد رشد اقتصادی داشته باشند. از آن سو فضا برای جبهه مربوط به فناوری هم محدودتر می­ شود. موارد دسترسی ناپذیری برای توسعه اقتصادی لازم است که شامل قانون ­گذاری، آزادی فکر، تحرک اجتماعی و تحصیلات می­ شود. ترکیه در تمام این جبهه­ ها مشکل دارد. متوسط تحصیلات مدرسه­ای در ترکیه حدود 6.5 سال است در حالی که در اتحادیه اروپا این شاخص 11 سال است. از آن سو میزان مشارکت نیروی کار زنان در ترکیه 32 درصد است که به اندازه میزان این شاخص در قرن نوزدم اروپا است. این شاخص ها نشان می ­دهد که ترکیه، کره جنوبی نیست. مشکلات در رفتن به سطح بعدی توسعه ­یافتگی در ترکیه کاملا نمایان است؛ از سویی بالا رفتن از نردبان فناوری بسیار آهسته در این کشور انجام می ­شود و از سوی دیگر، از سال 2007 میزان رشد واقعی این کشور متوقف شده است. همینهاست که باعث شده است زمان ترکیدن حباب رشد سالانه 7.6 درصدی تولید ناخالص داخلی که اکنون از این میزان کاسته شده، برسد.

یک مقام رسمی اقتصادی در ترکیه می­ گوید:«ترکیه تلاش می کند که به همان اندازه که رشد در سرمایه ­گذاری دارد، به رشد اقتصادی نیز دست پیدا کند اما هیچ کشوری در بلندمدت نمی ­تواند این کار را ادامه دهد.» سرمایه ­گذاری ناخالص خارجی مورد نیاز در ترکیه به 25 درصد تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور رسیده است. اما در سال 2008 و در بحران اقتصادی وضعیت سرمایه­گذاری خارجی از خط قرمز عبور کرد و بدهی ­های خارجی کوتاه مدت کشور پنج برابر شد و به 90 میلیارد دلار رسید و همچنان این مسئله ادامه دارد. ترکیه چندان تفاوتی با روسیه، برزیل و هند ندارد. این کشور یک نمونه نوعی از بازارهای نوظهور است که از طریق موج عظیمی از نقدینگی، سود سرشاری برده است. شوک اقتصادی در ماه می سال 2013 با تغییر نرخ بهره بانکی به اقتصاد ترکیه وارد شد. با این کار ارزش لیر ترکیه 20 درصد سقوط کرد. مدیران اقتصادی کشور بسیار تلاش کردند که وضع را درست کنند اما کاری از پیش نبرده ­اند. روی کاغذ ترکیه می ­توانست کشور بیست و نهم اتحادیه اروپا باشد که با بازارهای رو به رونقش، اوضاع اقتصادی اتحادیه را بهبود بخشد اما در عمل، بسیاری از مسایل – از جمله سوریه- ماجرا را پیچیده کرده است؛ برای همین است که روسیه، برزیل و هند به ترکیه نگاه می­کنند و تلاش می­ کنند که سرعت تغییرات خود را کمتر کنند تا به مشکلات این کشور دچار نشوند.