رکود شدید فعالیت های تولیدی

اقتصاد ایرانی، لیلا لطفی: «تحریم ها بهترین فرصت برای خودکفایی بخش کشاورزی است.» این جمله را اخیرا مسولین ارشد وزارت جهادکشاورزی به کرات مطرح می کنند. درحالی که سال هاست ایران  در گیر تحریم اقتصادی است. برنامه بخش کشاورزی هم از مدت ها پیش ترسیم شده بود و نقشه راه مشخص بود. اما وزرای کشاورزی دولت نهم و دهم نتوانستند برنامه مدون خودکفایی در محصولات استراتژیک را به نتیجه برسانند. آنها به رغم اینکه دولت های پیشین گام های بلندی را به سوی خوداتکایی برداشته بودند، در این راه شکست خوردند. برنامه مدون خودکفایی در دولت نهم متوقف شد و در دولت دهم به شعاری بیش تبدیل نشد. اکنون وزارت جهادکشاورزی برای سرپوش گذاشتن برناکارآمدی خود جملات معروف مسوولان نظام را که « تحریم فرصت است نه تهدید» را به شیوه های مختلف مطرح می کنند.

 در تمام سال های  گذشته مدیریت بخش کشاورزی، خودکفایی محصولات استراتژیک را عملا به فراموشی سپرده است. در این مدت وزرای کشاورزی با سکوت خود دولت را در امر واردات محصولات کشاورزی حمایت کردند.

البته شاید رییس جمهوری به ناتوانی وزرایش در امر تامین مواد غذا پی برده بود. تحلیل بدبینانه تر این که، تعمدا از محمد رضا اسکندری و صادق خلیلیان دعوت کرده بود تا به بهانه ناتوانی آنها در اجرای اهداف برنامه خوداتکایی کشور در تولید محصولات کشاورزی، برنامه نانوشته دولت را برای واردات گسترده محصولات کشاورزی به اجرا در بیاورد.

 این رویکرد به تدریج منجر به تضعیف بخش تولید شد و رکود آن را به ارمغان آورد؛ اتفاقی که شاید هیچ گاه تصور نمی شد به مروز زمان هزینه های هنگفتی را برآن تحمیل کند. چون اگر دولتمردان اقتصادی آینده نگری داشتند، قطعا دست به تخریب تولید نمی زدند؛ مکر آنکه قصد داشتند با اهدافی نامشخص و از پیش تعیین شده، در راستای نابودی کشور حرکت کنند.

احتمال دور از ذهنی که، ضعف رییس دولت و مردان اقتصادی او در مدیریت کشور، آن را تشدید می کند. مدیریتی که قطعا مجلسیان نیز به دلیل تعلل در امر پاسخ خواهی از دولت، در آن سهیم هستند. اکنون نمایندگان مردم در تخریب و رکود شدید اقتصادی کشور سهیم هستند. آنچه امروز منجر شده مردم و بویژه دهک های پایین جامعه بیش از پیش آسیب ببینند، ضعف مدیریت کشور است. دیپلماسی وزرای خارجی دولت، فشارهای بین المللی سال ها گذشته را تشدید کرد؛ مردان اقتصاددان احمدی نژاد برنامه نانوشته واردات را در دستور خود قرار دادند؛ رویکردی که میلیاردها دلار را از کشور خارج کرد. به دنبال تشدید تحریم ها دولت و تجار مجبور هستند منابع هنگفتی را صرف تامین مایحتاج ضروری مردم کنند؛ البته در شش ماه سال جاری به دنبال واردات 10 میلیون تنی محصولات کشاورزی میلیاردها دلار  از کشور خارج شده است.

 اما این رویکرد منجر به کنترل قیمت ها در بازار نشده  و دهک های پایین جامعه، کماکان از گرانی افسارگیخته اقلام ضروری رنج می برند. در ماه های اخیر بهای کالاهای وارداتی به واسطه افزایش نرخ ارز از کالاهای ایرانی گرانتر شده است. البته این اتفاق به سود گروهی کشاورزان بود؛ در این دوره محصولات داخلی بعد از مدت ها در فضایی عادلانه تر با کالاهای وارداتی رقابت کردند.

 اما در کلان، تولید کنندگان و مصرف کننده متضرر شدند. دلیل آن نیز عدم تعادل عرضه و تقاضای موجود است که پیش بینی می شود در ماه های آینده فاصله عرضه و تقاضا افزایش پیدا کند. زیرا بخش کشاورزی به رغم رونقی که به دنبال افزایش نرخ ارز پیدا کرده، قادر به تامین نیاز داخل نیست.

هر چند کشاورزان نیز به دلیل شعارهای دولتمردان که «به زودی با طرح ضربتی مبارزه با اخلالگران ارزی، قیمت دلار پایین می آید»، ریسک سرمایه گذاری برای افزایش تولید را به جان نمی خرند. اکنون بسیاری از مزارع، باغ ها، دامداری ها و مرغداری ها و کارخانه های وابسته به بخش کشاورزی فعال نیستند. به رغم ادعای وزیر کشاورزی، کشور در زمینه تامین محصولات غذایی دچار مشکلات زیادی است. این بخش در آینده نیز از سوی به دلیل افزایش تحریم های بین والمللی و از سویی دیگر به دلیل تورم لجام گیسخته قادر به ایستادگی و ادامه نیست. اگرچه مزیت های اقلیمی ایران بسیار قابل توجه است؛ اما مستهلک شدن سرمایه های بخش کشاورزی و عدم تزریق منابع مالی مورد نیاز در کنار محدویت مبادلات تجاری این بخش به واسطه تحریم های بانکی و تحریم گروهی از ماشین آلات کشاورزی، سم و کود و داروهای دام وطیور بحران در این بخش را تشدید خواهد کرد.

 اکنون گندم، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی ، حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان ، سموم و تراکتور از جمله نیازهای وارداتی کشور هستند که برای واردات آنها تجار با مشکلات فراوانی روبرو هستند. فعالان اقتصادی شرایط صادرات محصولات کشاورزی را نیز چندان مثبت ارزیابی نمی کنند؛ البته وضعیت صادرات به نوسانات نرخ ارز و سیاست های اقتصادی دولت بر می گردد. محمد حسین کریمی پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می گوید: «اگر نرخ تورم مهار شود و رشد قیمت ها تاحدودی کنترل شود، بخش می تواند برای مدتی طولانی نفس بکشد و بعد از سال ها، از سود واقعی فعالیتش منتفع شود.» اما عملکرد دولت در ماه های اخیر نشان می دهد شرایط چندان پایدار نیست و رشد تورم سود تولیدکنندگان و صادرکنندگان بخش را می بلعد. در آن شرایط، توان رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان پیشتاز نیز از بین می رود.

 از نگاه فعالان اقتصادی، دست کم تاکنون سیاست های کلان اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم نبوده و شرایط کنونی، درست مدیریت نشده است. درنتیجه مدت زیادی طول نمی کشد که کشاورزی کشور از شرایط موجود منتفع شود. به اعتقاد کریمی پور، سیاست های کلان اقتصادی و روند آتی تورم، مبنایی برای آغاز یا پایان سرمایه گذاری در بخش  کشاورزی است. اگر در این مدت تورم مهار شود و این بخش بتواند با رقابت با محصولات وارداتی مشابه رونق پیدا کند، سرمایه گذاری در آن معنا پیدا می کند؛ در غیر این صورت بخش خصوصی، لقای سرمایه گذاری در این حوزه را به عطایش می بخشد .

اقلیمی رویایی

سال هاست مدیران دولتی برای پنهان کردن واقعیت های بخش کشاورزی از اقلیم چهار فصل آن صحبت کردند که می تواند نیازهای بخش را تامین کند. اما قرن هاست از زندگی بدوی بشر و تاثیر صرف اقلیم بر کشاورزی می گذرد. سال هاست حکومت ها برای تامین مواد غذایی برنامه ریزی می کنند.

 آنها به کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصاد می نگرند؛ رویکردی که مقامات ارشد کشور در سال های اخیر آن را فراموش کردند. به همین دلیل افزایش بی رویه سطح زیرکشت، تخریب جنگل ها و برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی در هفت سال اخیر بیش از گذشته اتفاق افتاده است. از دید کارشناسان اقتصادی اکنون محدودیت ها و موانع بسیار زیادی در داخل بخش وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت. در سال های اخیر به دلیل عدم تزریق سرمایه واقعی به بخش کشاورزی توان بلقوه تولید درحال کاهش است.

 عدم توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی، افزایش برداشت منفی از سفره های آب زیرزمینی و افزایش شوری آب و خاک منجر شده توان بلقوه تولید کاهش پیدا کند. به گفته کارشناسان محیط زیست اکنون متوسط مصرف آب کشاورزی در دنیا حدود 70 درصد است؛ اما در ایران 90 درصد منابع آب در این بخش مصرف می شود. گذشته از این در بسیاری از مناطق کشور، خاک مناسب کشاورزی از بین رفته است، درحالی که خاک ایران به لحاظ مواد آلی نیز فقیر بشمار می آید. کارشناسان معتقدند زمین های کشاورزی اغلب قلیایی یا اسیدی شدند و نوسانات اسیدی خاک منجر به کاهش جذب برخی عناصر ضروری در آن شده است. به گفته آنها این شرایط ناشی از مدیریت غلط دولت های نهم و دهم و ضعف نظارت مجلس های هستم و نهم است. در سال 84 سال آغاز برنامه چهارم میزان برداشت منفی از آب های زیر زمینی 4/5 میلیارد مترمکعب بود. مطابق برنامه پنج ساله باید بیلان منفی  برداشت ها به 5/4 میلیارد مترمکعب می رسید. اما به دلیل عدم اجرای برنامه توسط دولت در سال پایانی برنامه این رقم به 2/8 میلیارد متر مکعب رسید. به گفته عیسی کلانتری، دبیرکل خانه کشاورزی بیلان منفی برداشت از آبهای زیر زمینی در پایان سال 90 به 5/9 میلیارد متر مکعب رسید. در واقع درحال حاضر از 94 میلیارد متر مکعب آب استحصال شده، 67 میلیارد متر مکعب  آن از چاه ها، چشمه ها و قنات ها برداشت می شود که 15 درصد آن  بیلان منفی است. در مقابل حدود 28 درصد آب استحصال شده از پشت سدها بدست می آید.

با این حال مجلس برخلاف منافع ملی مصوبه تصویب می کند و دولت برخلاف این منافع برنامه های اقتصادی اشتباه را دنبال می کند. سال گذشته مجلسیان مصوبه ای را تصویب می کنند که برمبنای آن به چاه هایی که غیر قانونی حفر شده مجوز قانونی داده شود. در دولت نیز وزارت نیرو تصمیم می گیرد حق آبه بهره بردارانی که سال ها از چاه های مجاز استفاده کردند کاهش دهد. کلانتری می گوید:«دولتمردان باید با تصمیم های درست بخش کشاورزی را از بحران خارج کنند. متاسفانه این بخش مستهلک شده است و نیاز به سرمایه گذاری و حمایت جدی دارد.» به گفته او که آخرین وزیری کشاورزی کشور است، دولت تاکنون بیش از آنکه عمل کند حرف زده و اقدام جدی در راستای بهبود وضعیت کشاورزی کشور نکرده است. کلانتری معتقد است:« اگر تاکنون سرمایه گذاری قابل قبولی صورت می گرفت منابع آب و خاک تحلیل نمی رفت و کشاورزی سنتی به مرور زمان صنعتی می شد.»