بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 فروردين 1393      12:12
سیف: اطلاعات بانکی محرمانه است

سرکشی دولت به حساب‌های بانکی مردم «غیرقانونی» است

جزئیات نظرات حقوقی قوه قضائیه

 

سرکشی دولت به حساب های بانکی یارانه بگیران در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی مطرح می شود که براساس قانون، این کار بدون اجازه قوه قضائیه امکان پذیر نیست و "غیرقانونی" تلقی می شود. به عبارت دیگر، بانک ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
 

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از 2 روز دیگر آغاز می شود، این در حالی است که روز گذشته برخی از مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند که ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی به منزله اجازه دادن یارانه بگیران به دولت برای سرکشی به حساب های بانکی آنها است.

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد دیشب اعلام کرد: تکمیل فرم خوداظهاری به معنای اجازه مردم به دولت برای سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصی آنها محسوب می شود، دولت در سرکشی به حساب ها و دارایی های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر اینکه خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد.

در همین حال، بر اساس تازه ترین مصوبه دولت، تمام دستگاه ها و نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، موظف شدند تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهند.

در این مصوبه دولت که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه شده، آمده است: کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان (سازمان هدفمندی یارانه ها) برای هرگونه اقدام قانونی موضوع تبصره 21 قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را در اختیار سازمان قرار دهند.

این موضوع در حالی مطرح می شود که کارشناسان حقوقی بانکی تجسس و سرکشی به حساب های بانکی افراد را اقدامی غیرقانونی قلمداد می کنند و اطلاعات بانکی مردم را محرمانه می دانند، حتی سازمان بازرسی کل کشور هم نمی تواند به حساب های بانکی به صورت مستقیم ورود کند.

به عبارت دیگر، براساس قوانین، بانک ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

نظر اژه ای درباره حریم خصوصی حساب های بانکی

براساس قانون، دولت اجازه سرکشی و تجسس در حساب های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قاضی امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده می تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان پذیر نیست.

نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه

در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانکها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسی استنکاف می کنند؟ نشان می دهد: بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانکها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی داشت، می­ تواند با استیذان ریاست قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام نماید. نظر اقلیت: استیذان مقام صالحه قضایی را کافی می­ داند.

موضوع تجسس و سرکشی در حساب های بانکی مردم نگرانی هایی را ایجاد کرده است و ادامه این روند به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و بانکی ها می تواند منجر به خروج سپرده های مردم از بانکها و حرکت آنها به سمت بازارهای سوداگرانه شود، این در حالی است که طی چند ماه اخیر بانکها تلاش های بسیاری برای جذب سپرده های بانکی به عمل آورده بودند.

نرخ سود بانکی که پیش از زمستان سال گذشته طی چند سال تقریبا روال ثابتی را طی می کرد و بانکها تغییری در نرخ سود سپرده های خود نمی دادند، ناگهان با تغییرات عمده ای مواجه شد و بانکها نرخ های سود جذابی را برای سپرده های بانکی خود اعلام می کنند.

با این حال، تجسس در حساب های بانکی افراد در دور اول اجرای هدفمندی یارانه ها نیز مطرح بود، اما بانکها عملا با این کار مخالفت و مقامات بانکی مخالفت خود را با آن به صراحت اعلام کردند، البته به نظر می رسد که ر دور دوم نیز بانکها به ویژه بانکهای خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند.

اطلاعات بانکی مردم محرمانه است

از سوی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد اینکه آیا اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی در تشخیص پرداخت یارانه ها در فاز دوم هدفمندی مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر، گفت: به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است.

وی خاطرنشان کرده است که اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت.

به هر حال، باید منتظر ماند و دید سرانجام دولت یازدهم که خود را دولت قانون گرا می داند، به حساب های مردم به صورت مستقیم سرکشی خواهد کرد یا خیر.

 

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir