قحطی هراسی

اقتصاد ایرانی: در ماه های اخیر یکی از نگرانی های عمده مردم کمبود موادغذایی به دنبال محدویت های احتمالی واردات کالاهای استراتژیک کشاورزی است.

به همین دلیل هر از چندی صف های طولانی و غیر عادی در بازار مواد غذایی دیده می شود. از دید برخی کارشناسان اقتصادی باید این اتفاق ها را جدی گرفت و از دید برخی دیگر جای نگرانی نیست. گروهی معتقدند در آینده نزدیک و یا دور واردات موادغذایی و  حتی صادرات محصولات کشاورزی ایران با تحریم مستقیم جامعه بین المللی روبرو نمی شود.

 این گروه کارشناسان اقتصادی معتقدند نگرانی بابت کمبود مواد غذایی در ایران، نگرشی بدبینانه است. اما برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی شرایط آینده را نگران کننده می خوانند. آنها معتقدند در وضعیت نامساعد کنونی، تحریم های اخیر  منجر به  کاهش ذخایر غذایی و کمبود آنها می شوند. این گروه بر این باورند که دولت در صورت کنترل تورم افسارگیخته، کنترل روند صعودی نرخ ارز و بهبود شرایط بین المللی می تواند شرایط را تغییر دهد. اما اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بخش کشاورزی قادر به تامین نیاز نیمی از افراد جامعه نیز نخواهد بود و بحران غذا پدید می آید.  البته اکنون محدویت های بانکی، مصونیت بخش کشاورزی در مقابل تحریم ها را متزلزل کرده و درآینده نیز دچار چالش های جدی تری خواهد کرد.

در حال حاضر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تامین نهاده های مورد نیاز خود همچون سایر صنایع به دنبال راه های دور زدن  تحریم هستند تا بتوانند محصولات مورد نیازشان را حتی با قیمتی بسیارناعادلانه تامین کنند.

 اخیرا بانک های سویس همچون بانک های انگلیس مبادلات خود را با بانک مرکزی ایران قطع کردند.  از دید فعالان کشاورزی، قصور مردان دولت در تعاملات بین المللی باعث شده تولیدکنندگان داخلی در تبادلات مالی با فروشندگان خارجی نهاده های کشاورزی دچار مشکلاتی شوند. کلانتری می گوید:« مشکلات کنونی با تحریم بانک مرکزی ایران قطعا افزایش خواهد یافت. به همین دلیل ما باید در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم؛ کاری که متاسفانه از سال ها پیش باید آغاز می کردیم ولی درآمدهای نفتی، ما را از آن غافل کرد.» در سال های گذشته هرگاه درآمدهای مردم تکافوی قیمت های بالای محصولات داخلی را نمی داد، دولت به واردات متوسل می شد.

اما افزایش قیمت محصولات وارداتی به گونه ای است که دولت دیگر قادر نیست با سرازیر کردن کالاهای خارجی هم شعارهایی که در این سال می داد را سر بدهد. البته به گفته تحلیلگران اقتصادی گذشته از واردات ، عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها منجر شده امروز تحریم ها بیش از بیش بر بخش کشاورزی اثر بگذارد. درحالی که با مدیریت درست دولت در امر تولید این محدودیت ها به حداقل می رسید؛ نیاز به واردات انبوه محصولات اساسی و نهاده ها و ماشین آلات بخش کشاورزی از بین می رفت. اکنون کشور نیازمند حجم عظیمی از نهاده های دام و طیور است که تا کنون کمبودش منجر به رشد فزاینده گوشت قرمز و گوشت مرغ شده است. پیش بینی هم می شود در آینده کمبود نهاده ها و همچنین ممنوعیت واردات مواد دارویی خام و یا آماده ی مصرف صنایع دام و طیور به فعالان این بخش ها و سپس به مردم زیان بیشتری برساند. از دید فعالان صنعت دام وطیور شرایط نامساعد آینده از سویی منجر به افزایش بیشتر نرخ انواع گوشت و تخم مرغ و از سویی دیگر تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارگران آنها را به ارمغان می آورد که خود این موضوع نیز بر رکود و تورم عمومی تاثیر منفی می گذارد.

عباسعلی زالی، رییس سابق دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران می گوید:« در دوره جدید تحریم ها بخش کشاورزی برخلاف گذشته با محدویت واردات نهاده ها و ادوات کشاورزی روبرو شده که همین موضوع  منجر به افزایش نرخ آنها در بخش شده است.»

 به گفته او در آینده  این تحریم ها به طورغیرمستقیم بر قیمت تمام شده برخی محصولات کشاورزی و دامداری می افزاید. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز می گوید:« تامین ماشین آلات کشاورزی که در داخل تولید نمی شود و سم و کود وارداتی و دارو دام و طیور تاثیر منفی بر کشاورزی کشور گذاشته است.» این تحریم ها از دید کریمی پور چند لایه است ، بخشی از آنها تحریم های مستقیم جامعه بین الملل و یا آمریکا و اتحادیه اروپاست؛ بخشی دیگر به تحریم های غیر مستقیم و فعالیت سازمان های غیردولتی و مستقل - - NGO یهودی، آمریکایی بر می گرد. به اعتقاد او تحریم های مستقیم به محدویت های شدید بانکی و ممنوعیت واردات برخی نهاده ها و ادوات کشاورزی اختصاص دارد و تحریم های نانوشته به قطع رابطه شرکت های بزرگ دنیا مثل فیات با ایران بر می گردد. این اتفاق و اتفاق های مشابه از دید او و سایر فعالان اقتصادی بسیار نگران کننده است و باید بخش خصوصی ایران نسبت به این جنگ غیر منصفانه اعلام موضع کند. زیرا در شرایط کنونی تحریم های بانکی و غیر بانکی به تنهایی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فشار وارد کرده است. اکنون حجم اصلی مبادلات تجار ایرانی توسط بانک های داخلی متوقف شده و فعالان بازار برای واریز و دریافت وجوه در معاملات بین المللی با چالش روبرو هستند.

 از دید فعالان بازار اگر در آینده نیز دولت در تعاملات بین المللی شکست بخورد؛ چالش های پیش رو گسترش می یابد. پیش بینی می شود اگر شرایط کنونی بهبود نیابد واردکنندگان ایرانی مجبورند در قبال دریافت محصولات بی کیفیت خارجی مبالغ هنگفت بپردازند؛ کالاهایی که ایران تاکنون حاضر به واردات آنها نبوده است. از طرف دیگر صادرکنندگان در معاملات خود برای محصولات کشاورزی دچار مشکل می شوند. در آینده احتمال کنترل شدید محموله های صادراتی ایرانی در بنادر و گمرکات دیگر کشورها وجود دارد. در این جریان صادرکنندگانی که محصولات کشاورزی آنها از حساسیت بالایی در فسادپذیری برخوردارند؛ بیش از همه متضرر می شوند. البته برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند در آینده صادرات محصولات کشاورزی نیز با محدویت هایی روبرو شود.

از دید آنها دولت برای پیش گیری از به وجود آمدن چنین شرایطی، باید روابط بین المللی را بهبود ببخشد و در کنار آن به دنبال ایجاد روابط تجاری خاص با کشورهای همسایه باشد. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران می گوید: « تغییر الگوی کشت و تمرکز بر بازار 75 میلیونی کنونی می تواند مشکل ممنوعیت های احتمالی صادراتی را بر طرف کند.»