بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 فروردين 1393      15:1
مرز نیازمندی کجاست؟

خلق شاخصی جدید در اقتصاد ایران

علیرضا سلطانی/ عضو هیات علی دانشگاه

مرحله دوم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از ۲۰ فروردین با ترتیب و زمانبندی تعیین شده، در حالی آغاز می شود که یک سؤال مشترک و واحد ذهن همه ایرانیان را در برگرفته و آن این است: خط نیازمندی به یارانه نقدی کجاست؟

فارغ از اینکه این مفهوم به ادبیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران افزوده شده و کم کم خود را در کنار مفاهیمی مانند خط فقر جا می زند و بار معنایی گسترده ای را به دوش می کشد، در حال حاضر دغدغه ذهنی و روزانه مردم این است که آیا نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند؟ این سؤال با وجود اینکه چند ماهی است مسئله روز جامعه است اما پاسخ مشخصی برای آن یافت نشده است.

نبود این پاسخ به رغم ارائه فرمول های مختلف که صرفا برای تصمیم گیران و مجریان معنا و مفهوم کلی دارد، باعث شده که خانواده های ایرانی از دارا گرفته تا ندار، نتوانند تصمیم درست و منطقی برای ثبت نام یا عدم ثبت نام یارانه نقدی بگیرند. در چنین شرایط سرگردانی می توان انتظار داشت که ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی با وجود تعهدات و ضمانت های نیم بندی که برای ثبت نام ایجاد شده، بار دیگر همگانی باشد و یا حداقل انصراف صورت گیرد. اما مردم در بروز چنین وضعیتی تقصیر ندارند چرا که در یک فضای مبهم و بدون اطمینان نتوانسته اند نیازمندی یا عدم نیازمندی خود را تشخیص دهند.

به طور طبیعی زمانی که متغیرها و عواملی متعدد و پیچیده بر تعیین خط نیازمندی سوار است و حتی دستگاه های اجرایی و نظارتی و نهادهای کارشناسی با گستردگی بالای اطلاعاتی و آماری قادر به تعیین معیارهای خط نیازمندی نیستند چگونه می توان انتظار داشت خانواده هایی که در مناطق مختلف با حقوق و دستمزد متفاوت و با مسائل و مشکلات متعدد روزمره زندگی می کنند، خط نیازمندی خود به یارانه را تشخیص دهند؟

این انتظار که خانواده ها با چند حساب سرانگشتی و با توجه به درآمد و هزینه خود می توانند نیازمندی خودرا ثابت کنند ساده انگارانه به نظر می رسد. شرایط متغیر اقتصاد ایران و دخالت بالای عوامل سیاسی در رقم خوردن تحولات اقتصادی، چشم انداز روشنی را پیش پای خانواده های ایرانی نمی گذارد که بتوانند با انصراف از یارانه نقدی آینده اقتصادی خود را تعیین کنند.

مقامات دولت با توجه به مجوزی که مجلس در چارچوب تبصره 21قانون بودجه سال 93به آنها داده اند مصر به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها هستند و بر این اساس تلاش دارند اینگونه به جامعه القا کنند که نسبت به تصمیم دولت برای حذف یارانه نقدی برخی اقشار و سازوکارها و معیارهای این اقدام مطمئن باشند. این القا البته کمتر از سوی جامعه جدی و واقعی قلمداد می شود چه اینکه تجربه نه چندان دور دولت در سبد کالا تردیدها، گلایه ها و نارضایتی های زیادی را نسبت به عادلانه توزیع شدن آن در بدنه جامعه ایجاد کرد. از سوی دیگر طرح این سؤال در افکار عمومی چندان بی ربط نیست که چرا دولت در طول 3سال و نیم گذشته با صرف ده ها هزار میلیارد تومان پول نقد، عملا به دلیل نبود سازوکارهای آماری، رویکردی عادلانه اتخاذ نکرد و شیوه نادرست پرداخت یارانه یکسان به همه اقشار حتی گروه های پردرآمد را ادامه داد؟

همچنین آنچه این روزها بر تردیدها و نگرانی های مردم دامن می زند اظهارات و سخنان متعدد و بعضا متضاد از سوی مراجع دولتی به عنوان مجری و مجلس به عنوان مجوز دهنده اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه هاست. دولت و مجلس به رغم اینکه در ماه های پایانی سال بر سر نحوه اجرای مرحله دوم با یکدیگر اختلافاتی داشتند اما نهایتا در قالب تبصره 21قانون بودجه به اجماعی نیم بند در این زمینه رسیدند.

این اجماع امیدواری های زیادی را در بدنه کارشناسی کشور ایجاد کرد اما رفته رفته با نزدیک شدن به عملیاتی شدن مرحله دوم، نگرانی هایی نسبت به ناهماهنگی دولت و مجلس بالاگرفت. از یک سو دولت، اجرای مرحله دوم را تکلیف مجلس قلمداد می کند و از سوی دیگر مجلس اینگونه توجیه می کند که دست دولت را در چگونگی اجرای مرحله دوم و محدودکردن یارانه بگیران باز گذاشته است. این شرایط به طور طبیعی بازخورد منفی در ذهن ایرانیانی دارد که باید در نهضت انصراف از یارانه نقدی مشارکت فعالی داشته باشند.

مسئولیت پذیری نهادها و دستگاه های تصمیم گیر و مجری، همراهی و همدلی آنها در روند اجرا از الزامات اساسی در موفقیت طرح های بزرگ اقتصادی و کاهش مخاطرات و آسیب های ازجمله هدفمندی یارانه از یک سو و دلگرمی مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی است. جا داشت دولت و مجلس به همراه مراکز کارشناسی کشور در 2 ماه گذشته پس از قطعی شدن اجرای هدفمندی یارانه ها، به طور مشخص در مورد سازوکار اجرایی فاز دوم به ویژه معیار و شاخص های انصراف از یارانه نقدی و تعیین خط نیازمندی به تفاهم قطعی رسیده و تکلیف مردم را مشخص می کردند.نبود نقشه راه مشخص در شرایط فعلی موجب بروز نقص در مرحله دوم هدفمندی و تکرار ناکامی فاز اول می شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir