افزایش قیمت حامل های انرژی تورم زا نیست

احمد کشاورز: موسی غنی نژاد اعتقاد دارد رشد قیمت بنزین عملا اثری برتورم ندارد و تنها اثر آن ممکنن است برتورم انتظاری باشد. او در این مورد گفت: عملا اثری ندارد؛ تنها اثر آن ممکن است بر تورم انتظاری باشد که رقمی بسیار جزیی خواهد بود. اگر خاطرتان باشد  هنگام اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها در سال 89 ، قیمت برخی از حامل های انرژی تا 7 برابر افزایش یافت. اما  نتایج بررسی ها نشان داد که این میزان  افزایش قیمت تورم چندانی نداشته است.

وی ادامه داد: حتی برخی گزارش ها نشان داده است که این شوک درمانی بین 3 تا 4 درصد تورم داشته است در حالی که برخی ها  مدعی بودند این افزایش قیمت، تورم های بیش از 50 درصد به ارمغان خواهد آورد. من فکر می کنم حتی آن رقم 3 تا 4 درصدی هم که به عنوان تورم فاز اول هدفمندی اعلام شد، درست نبود و اثرات افزایش قیمت سوخت که در فاز اول رخ داد، بسیار رقم کمتری بود. مشکل اینجاست که بعضی ها درمورد مسایلی اظهار نظر می کنند که بر آن تسلط ندارند. یعنی موضوع را بلد نیستند. بحث  تورم مربوط به  قیمت های نسبی نیست، بلکه موضوع  مربوط به تمام قیمت ها و میانگین قیمت های کل جامعه است. تورم یک مسئله اقتصاد کلان است. اگر تورم را در چارچوب علم اقتصاد  بررسی کنید، این نتیجه حاصل می شود که وقتی نرخ  تورم بالا می رود که متغیر های پولی دست کاری شده باشد و یا حجم نقدینگی بیش از اندازه افزایش یافته باشد.

غنی نژاد افزود: در کشور ما  این اتفاق با بالارفتن پایه پولی رخ می دهد. بررسی آمارهای گذشته نشان می دهد که دقیقا یک همبستگی بسیار نزدیک بین  تغییرات پایه پولی و نهایتا تورم وجود دارد. بنابراین تورم یک موضوع اقتصاد کلان و پولی است. درحالی که آنچه درطرح  اصلاح قیمت حامل​های انرژی مورد بحث قرار می​گیرد، در حوزه اقتصاد خرد است که بخشی از قیمت ها را تغییر می دهد. در واقع اینگونه مطرح می​شود که تغییر قیمت حامل های انرژی به بقیه کالاها سرایت کرده و باعث تورم می شود. حتی در این زمینه برخی ها مدعی هستند که  این اصلاح بر هزینه های تولید اثر می گذارد .که به اعتقاد من  این رقم ناچیز است و تاثیر کمی بر کل قیمت ها دارد. دقت کنید حتی بررسی های کارشناسان حمل و نقل نشان می دهد که سهم سوخت در حمل و نقل بیش از 7 درصد نیست؛ یعنی اگر 100 درصد هم قیمت سوخت را افزایش بدهید، بر هزینه حمل و نقل تاثیرتاثیر ناچیزی دارد. حال آنکه کسانی که مخالف افزایش  قیمت سوخت هستند عنوان می کنند که با بالا رفتن قیمت سوخت کرایه تاکسی ها دو برابر می شود، در حالی تنها 7 درصد تاثیر دارد و 93 درصد عوامل دیگر است که تغییری نمی کند. 

او افزود: براساس گزارش های جدیدی که ارایه شده، اعلام شده است که مصرف گازوییل 107 میلیون لیتر در روز است که 30 میلیون لیتر آن قاچاق می شود. این یک فاجعه است. درخصوص بنزین هم باید چنین اتفاقی کم و بیش صورت گرفته باشد. ایران کشور بزرگی است و مرزهایی که دارد، قابل کنترل نیست. در مرزهای دریایی ما فاجعه محیط زیستی اتفاق می​افتد. حتما اطلاع دارید که لنج هایی که سوخت قاچاق می کنند وقتی گرفتار می شوند، سوخت های خود را به دریا می ریزند. این مساله باعث زیان به تولیدکنندگان ماهی و میگو شده است. باید هرچه زودتر جلوی این فاجعه بزرگ گرفته شود. البته  با بگیر وببند و اعمال شیوه های پلیسی نمی توان کاری از پیش برد.

پیش از این مسعود نیلی نیز اعلام کرده بود که دولت از طریق کنترل نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی به کاهش نرخ تورم کمک می کند. به باور او رشد نرخ تورم در شرایطی رخ می دهد که روند افزایش نقدینگی با شتاب دنبال شود. براساس گفته های او دولت حداقل پس از اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها می تواند مانعی در مقابل رشد تورم ایجاد کند.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در مورد وضعیت تورم در اقتصاد ایران چنین اعتقاد دارد: در حال حاضر در باب اینکه تورم موجود در اقتصاد ایران تورمی مزمن است، اتفاق نظر وجود دارد. عوامل شکل گیری این نوع تورم که برای دوره ای طولانی تداوم دارد، فراتر از مشکلات مقطعی است که ممکن است در سازوکارهای کوتاه مدت ظاهر شود. وقتی زوایای این تورم را عمیق تر مورد بررسی قرار می دهیم، در می یابیم که رشد حجم پول در اقتصاد ایران به مراتب بیش از متوسط رشد حجم پول در دنیاست.

 نیلی براین باوراست: در واقع رشد حجم پول، عامل اصلی استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد ایران است. اگر این گزاره را بپذیریم که البته مطالعات معتبر نیز آن را تایید می کنند، تنها راهکار کنترل تورم نیز این است که به سوی کنترل رشد نقدینگی حرکت کنیم. اما ممکن است این پرسش مطرح شود که عامل رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران چیست؟

او اینگونه به کنترل نقدینگی و در نهایت تورم اشاره می کند: در بررسی عوامل رشد نقدینگی به رشد پایه پولی می رسیم. رشد پایه پولی نیز دارای دو منشاء یعنی کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری و نیز عدم تعادل در سیستم بانکی و اتکای بانک ها به بانک مرکزی که در استقراض با بانک مرکزی نموید می یابد، است. البته موضوع کسری بودجه دولت، چندین دهه قدمت دارد و چالشی قدیمی است. پدیده کسری بودجه از نیمه دوم دهه 1340 در اقتصاد ایران بروز رد که البته ابعاد آن در طول این سال ها دارای نوسان بوده است. اما تامین کسری بودجه دولت اغلب به طور ثابت به صورت تامین پولی بوده و منجر به افزایش پایه پولی شده است.

نیلی اعتقاد دارد: خوشبختانه دولت یازدهم در این زمینه به صورت شفاف و قاطع سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته است. لازمه کنترل نقدینگی نیز کنترل پایه پولی است. در این چرخه کنترلی پایه پولی هم کنترل کسری بودجه دولت و اعمال اصلاحاتی در شیوه عملکرد نرخ های سود و آنچه را به برقرار کردن تعادل در عملکرد سیستم بانکی وابسته است ضروری می سازد.

نیلی هم اعتقاد دارد رشد قیمت حامل های انرژی حداکثر 4 درصد در قیمت تمام شده اثر دارد: پیش بینی ها حاکی از آن است که با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی سطح عمومی قیمت ها حدود 4 درصد افزایش می یابد. اما این افزایش به آن معنا نیست که تا پایان سال دوام داشته باشد. برآوردها نشان می دهد در پایان سال 1393 با توجه به سیاست هایی که در نظر گرفته شده است، روند کاهشی تورم ادامه یابد و به حدود 25 درصد برسد که می توان گفت رسیدن به نرخ برآورد شده زیاد دور از دسترس نخواهد بود. بنابراین رسیدن به تورم بین 20 تا 25 درصدی در انتهای سال 93 زیاد دور از انتظار نیست اما کاهش بیشتر آن با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران طبیعتا سخت به نظر می رسد. امروز شرایط به گونه ای است که چندین چالش همزمان با هم رخ داده و وضعیت را به جای کشانده که رشد اقتصاد رقم کم سابقه نزدیک به منفی شش درصد را تجربه کرده  و تورم به بالای 40 درصد برسد.

اما برخلاف این دو اقتصاددان محسن رنانی براین باوراست که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی اثرات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

با این حال سعید لیلاز نیز مانند نیلی و غنی نژاد اعتقاد دارد که اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی برتورم اثر قابل توجهی ندارد. به باور او دولت با کنترل نقدینگی می تواند مانع از رشد قیمت ها شود.