مهرماندگار، ماندگار نشد

اقتصاد ایرانی: در سالی که دولت قصد دارد سرعت پیشروی پروژه های عمرانی را افزایش دهد تا بتواند در سال پایانی وعده های روز زمین مانده از اولین سفرهای استانی تا امروز را تا حدی عملی کند. به همین منظوز اولویت بندی پروژه ها در دولت به گونه ای انجام شد که پروژه های با عمر طولانی با عنوان مهر ماندگار مورد توجه ویژه دولت قرار گرفت.

 بیش از 250 پروژه که بار مالی 70 هزار میلیارد تومانی برای دولت دارد قرار است طبق وعده محمود احمدی نژاد تا پایان عمر دولت دهم به بهره برداری برسد هرچند که نمایندگان مجلس اعتقاد دارند تامین این بار مالی امکان پذیر نیست. بر اساس براورد نمایندگان مجلس از مجموع 37 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که نشان می دهد در حدود 25 درصد از کل بودجه عمرانی امکان جذب دارد در این شرایط دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان برای پروژه هایمهر ماندگار نیاز دارد که قصد دارد راه های تازه ای را برای جذب بودجه آن امتحان کند.

احمدی نژاد اعلام کرده است که برای اجرای این پروژه ها از طریق فروش اوراق مشارکت، جذب فاینانس، فروش اموال دولتی و به کارگیری بخش خصوصی، عمل خواهد کرد که البته در این بخش ها هم تاکنون اتفاق ویژه ای رخ نداده است. در این شرایط اختلاف میان نمایندگان مجلس و دولت بر سر شیوه تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی بالا گرفته است. به اعتقاد برخی از اعضای کمیسیونبرنامه و بودجه، دولت که به کاهش بودجه دستگاه ها دست زده است و نهادهای خارج از زیر مجموعه دولت را به ریاضت اقتصادی بیشتری واداشته، در پروژه های عمرانی هم اولویت بندی را بر مبنای پروژه های مهرماندگار انجام داده است و در تخصیص ها تبعیض آمیز عمل می کند. نمایندگان مجلس ایجاد تغییرات در مصارفف بودجه بدون نظر مجلس را خلاف قانون می دانند به همین دلیل ماه ها است که تلاش می کنند دولت را به ارائه لایحه اصلاحی یا متمم بودجه مجاب سازند اما دولت زیر بار این کار نمی رود و بیشتر علاقه دارد خود در تخصیص ها نظر نهایی را صادر کند.

بر اساس برآوردهای انجام شده از مجموع 144 هزار میلیارد تومان مصارف پیش بینی شده در بودجه، 90 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که این موضوع کسری 54 هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد. پیش ینی نمایندگان نشان می دهد در بخش بودجه جاری از 100 هزار میلیارد تومان،  80 یا 90 هزار میلیارد تومان صرف شود، 10 هزار میلیارد تومان برای تامین بخشی از هزینه های هدفمندی یارانه ها هزینه می شود و 10 هزار میلیارد تومان هم به پروژه های عمرانی اختصاص داده خواهد شد که نشان می دهد. حدود 30 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه در بخش پروژه های عمرانی رخ می دهد و حدود 20 هزار میلیارد تومان در بخش بودجه جاری صرفه جویی خواهد شد که در این بخش گفته می شود دولت صرفه جویی 20 درصدی را برای دستگاه ها در نظر گرفته است اما در شیوه هزینه بودجه عمرانی اختلاف نظری جدی میان مجلس و دولت وجود دارد.

در این مدت جلسات زیادی میان اعضای کمیسیون برنامه بودجه و نمایندگان دولت برگزار شده اما لایحه ای از سوی دولت روانه پارلمان نشده است.در این زمینه کاتب نماینده گرمساز از برگزاری جلسات دولت و مجلس برای محاسبه میزان کسری بودجه دستگاه ها خبر  داده است.

نمایندگان مجلس بر اساس استدلالات خود معتقدند دولت باید برای کسری بودجه متمم ارائه دهد:« دولت برای جبران کسری بودجه باید پیشنهاد متمم و یا اصلاحیه بودجه ارائه کند، ولی از سال های قبل این کار را انجام نمی دهد.» موسی الرضا ثروتی تاکید کرده است که راه جبران کسری بودجه این است که دولت در زمان ارائه لایحه به مجلس بودجه را واقعی بدهد. وقتی درآمد مالیاتی محقق نمی شود، یا درآمد نفتی به اندازه پیش بینی نمی رسد، چرا باید دولت درآمد غیرواقعی از نفت و مالیات برای بودجه در نظر گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می گوید که ظرف هفت، هشت سال گذشته دولت کسری بودجه داشته، اما دولت های قبلی وقتی با کسری بودجه روبرو می شدند، اصلاحیه یا متمم بودجه ارائه می کردند، اما این دولت به هر کس دلش می خواهد بودجه می دهد و به هر جا نخواست بودجه نمی دهد و خودش در نقش یک قانونگذار عمل می کند و اعتقادی به متمم یا اصلاحیه بودجه ندارد.

از سوی دیگر اما دولت بر دیدگاه خود پافشاری دارد. نمایندگان دولت هم پیرو نظر رئیس دولت که در مصاحبه تلویزیونی رسما اعلام کرد قصد ارائه اصلاحیه بودجه ندارد، عمل می کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در این زمینه می گوید:«ضرورتی ندارد که متمم بودجه را ارائه دهیم. متمم وقتی معنا پیدا می کند که بخواهیم مصارف و یا منابع جدیدی تعریف کنیم.»

رحیم ممبینی معتقد است که ساز و کارهای قانونی موجود جوابگوی مدیریت منابع و مصارف است: « مهمترین ساز و کار قانونی ما کمیته تخصیص است به علاوه بر اساس حکم قانون برنامه پنجم تخصیص ها باید متناسب با وصول درآمدها باشد لذا با توجه به این ساز و کارهای قانونی نیازی نیست که متمم ارائه دهیم.»

بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هم گفته است که پیش بینی های لازم در مورد بودجه سال 91 صورت گرفته و نیازی به ارائه متمم بودجه نیست.

در این شرایط محمد قسیم عثمانی یکی از نمایندگان مجلس از قصد دولت چنین پرده برداری می کند:« به طور طبیعی در این حالت دولت باید از طریق متمم بودجه یا اصلاحیه بودجه کسری خود را تامین کند اما وقتی دولتی این کار را انجام نمی دهد در واقع دست خود را برای تخصیص هر درصد از هر تعداد ردیف بودجه باز می گذارد که این کار خلاف قانون است.»

در این شرایط برخی نمایندگان هم معتقدند دولت اگر به طور یکسان و برمبنای نسبت و درصد مشخص بودجه جاری و عمرانی را برای همه بخش ها کاهش دهد نیازی به ارائه متمم بودجه نیست اما بیشتر حساسیت مجلس بر جابجایی منابع و عدم رعایت نسبت برابر در پروژه های عمرانی است.

در این زمینه مصباحی مقدم هم نظر خاصی دارد:« ایران طی چند دهه گذشته مثل بچه لردها عمل کرده و بچه لردها نمی دانند از کجا در می آورند بنابراین حسابی خرج می کنند اما اکنون داریم معقول رفتار می کنیم می فهمیم که درآمدهایمان بی حساب و کتاب نیست. ما باید بگوییم ثروتمند نیستیم و ناچاریم که صرفه جویی کنیم.»

در این شرایط دولتی که به گفته این نماینده مجلس مثل لردها هزینه می کرد و توصیه ها را نشنیده می گرفت ناچار به صرفه جویی شده و نه تنها بودجه دستگاه ها را کاهش داده که مجبور به کاهش چشمگیر بودجه های عمرانی شده است. کمبود منابع در بخش مورد علاقه دولت کار را برای تحقق وعده های روی زمین مانده به غیر ممکن نزدیک کرده است. در سالی که اقتصاد مقاومتی به کشور تحمیل شده و رئیس دولت رسما شرایط را به جنگ اقتصادی تشبیه کرده است، پروژه های روی زمین مانده از سفرهای استانی سرنوشت نامعلومی پیدا کرده اند. دولتی که علاقه زیادی به افتتاح پروژه ها در سال پایانی فعالیت خود دارد حالا با خواسته خود فاصله گرفته است.