ثروتمندان شناسایی‌شده، برای یارانه ثبت‌نام کنند حذف می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی طیب نیا در گزارشی از نحوه اجرای اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه ها در دولت یازدهم گفت: دولت بنا دارد مصوبه مجلس در خصوص هدفمندی یارانه ها را به صورت کامل اجرا کند.

10میلیون ثروتمند داریم که اگر برای یارانه ثبت نام کنند، حذف می شوند

وی افزود: دولت سعی کرده است ثبت نام از نیازمندان یارانه را به صورت مرحله بندی انجام دهد در مرحله اول ثبت نام ها با رویکرد اعتماد به مردم انجام می شود و افراد نیازمند نیازشان را به دولت اعلام می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی از انصراف تعداد قابل ملاحظه ای از هموطنان سخن گفت و افزود: تا این لحظه بخش قابل ملاحظه ای از جامعه در سامانه رفاهی ثبت نام نکرده اند البته دولت با اتکا به سامانه های پایدار تا این لحظه حدود 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده است که اگر این افراد در سامانه ثبت نام کنند، حذف می شوند.

وی تاکید کرد: دولت در تلاش است فرآیند حذف افراد بی نیاز از یارانه ها با حداقل تنش انجام شود.

طیب نیا از افزایش ملایم قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها سخن گفت و افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام خواهد شد تا شوک به اقتصاد کشور وارد نشود.

وی تاکید کرد: سعی خواهیم کرد شرایط مثبت به وجود آمده در اقتصاد که توام با کاهش نرخ تورم و خروج اقتصاد از تورم است، تحت تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی قرار نگیرد. البته امیدوارم این افزایش محدود قیمت حامل های انرژی روی شرایط اقتصادی تاثیر منفی نگذارد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی با بیان اینکه مردم در خلق حماسه سیاسی در سال 92 بسیار موفق عمل کردند، خاطر نشان کرد: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته موجب فراهم شدن زمینه حماسه اقتصادی در سال جاری شده است. سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش های اقتصاد کشور و یافتن راه حل های مناسب برای مقابله با این چالش ها است.

طیب نیا با تعریف رویکرد دولت نسبت به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: منظور از اقتصاد مقاومتی یعنی رشد اقتصادی مستمر در جهت اهداف سند چشم انداز و تعالی و سعادت ملت. در چنین اقتصادی نرخ رشد اقتصادی از کمترین نوسان برخوردار است. این رشد اقتصادی درون زا و مبتنی بر پتانسیل های داخلی است. این اقتصاد در عین حال برون گرا هم هست به این معنا که از همه امکانات، منابع مالی و دانش فنی در جهت محکم کردن بنیان های اقتصاد داخلی استفاده خواهد کرد این اقتصاد کمترین آسیب را از فشارها و نوسانات بین المللی متحمل خواهد شد.

وی با تحلیل اقتصاد کشور در دولت قبل گفت: تحلیل اقتصاد کشور طی سال های گذشته حکایت از چند چالش عمده دارد که مهمترین آسیب کشور وابستگی بیش از اندازه اقتصاد به درآمدهای نفتی بود. به بیان دیگر هم در درآمدهای ارزی و هم در درآمدهای دولتی، درآمدهای نفتی نقش بسیار پررنگی پیدا کرد و عمدتا مشکلات کشور ناشی از این رویکرد است.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: اگر رشد اقتصادی کشور طی سال های گذشته در حد شأن ملت ایران نبود و با نوسانات شدید مواجه شد همگی ناشی از وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی است.

به گفته طیب نیا، وابستگی به درآمدهای نفتی موجب تورم، کاهش نرخ مبادله حقیقی، بی ثباتی نرخ ارز، کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور، کاهش صادرات و افرایش واردات شده است.

دسترسی ناعادلانه به اطلاعات موجب رانت خواری و زیرسوال رفتن فرهنگ کارآفرینی شده اند

وی بی انضباطی مالی و بودجه ای دولت و فقدان شفافیت در عملکردها را موجب بروز فساد، رانت و بی اعتمادی مردم به دولتمردان دانست و افزود: به دلیل برنامه ریزی نکردن صحیح ضمن ایجاد فساد و رانت بی اعتمادی مردم به دولتمردان افزایش یافته است. از سوی دیگر دسترسی ناعادلانه به اطلاعات موجب رانت خواری و زیرسوال رفتن فرهنگ کارآفرینی شده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: وابستگی به نفت و بی انضباطی مالی و فقدان شفافیت موجب ایجاد چرخه معیوب در اقتصاد و شکننده شدن اقتصاد کشور شده است. بنابراین باید در راهبردها، فرآیند ها و رویکردهای اقتصادی اصلاحاتی صورت گیرد و رویکرد دولت برای اصلاح این فرآیند این وضعیت مبتنی بر چند راهبرد انجام می شود.

طیب نیا سپس با تشریح راهبردهای اصلاحی دولت گفت: اصلی ترین راهبرد دولت افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است چرا که بخش های مولد اقتصادی به ویژه بخش های صنعت و کشاورزی سرکوب شده اند.

به گفته وی، تقویت توان تولید کشور، رفع موانع تولید، فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی و جذب سرمایه های مالی مردم از اهداف دولت برای افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تاکید کرد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی را به جد دنبال می کنیم.

طیب نیا خصوصی سازی، رقابتی کردن فضای کسب و کار و رفع موانع فضای کسب و کار را از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم در راستای اصلاحات اقتصادی برشمرد و افزود: واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی نبوده است. حتی صرف واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت رشد نمی کنند بلکه واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح فضای کسب و کار باید دنبال می شود. در دولت گذشته رفع موانع کسب و کار و رقابتی کردن بازارها محقق نشد.

ایجاد دفتر بهبود محیط کسب و کار در وزارت اقتصاد با هدف شناسایی موانع تولید و رفع آن

وی تصریح کرد: طی مدت 9 ماه گذشته اصلاح 35 مصوبه دولت انجام شد ما در وزارت اقتصاد دفتر بهبود محیط کسب و کار را با هدف شناسایی موانع تولید و تدبیر برای رفع این موانع ایجاد کردیم. همچنین شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم و گمرک موظف به کاهش زمان و هزینه های گمرکی شده است. درصد امضاهای الکترونیکی را به صد درصد افزایش دادیم و سازمان سرمایه گذاری را موظف به تامین منابع مالی برای فعالان بازار کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارائی تامین مالی پایدار دولت را از دیگر راهبردهای دولت یازدهم برای اصلاحات اقتصادی بیان کرد و گفت: قطع وابستگی کامل بودجه دولتی به درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده است. از این رو هزینه های دولت به تدریج از مالیات ها و سایر درآمدها دولت تامین خواهد شد.

به گفته طیب نیا ساده سازی، رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی، کاهش نرخ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی در راستای تامین مالیات پایدار دولت به اجرا درخواهد آمد.

وی تاکید کرد: این فرآیند به معنای افزایش نیافتن نرخ مالیات ها نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی در حال حاضر شش درصد است که با به اجرا درآمدن طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 94 این نسبت به 12 درصد افزایش خواهد یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارائی افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی را از دیگر راهبردهای دولت برشمرد و افزود: معقتدم گردش آزاد اطلاعات چشم اسفندیار است. جهت گیری دولت این است که با توسعه، سامانه های یکپارچه اطلاعاتی جلوی فساد و رانت را بگیرد در این صورت دسترسی مردم به اطلاعات سهل تر می شود.

فضای اقتصادی کشور را بر سوءاستفاده گران و فرصت طلبان تنگ تر می کنیم

طیب نیا از کلید زدن سیستم یکپارچه خزانه الکترونیک، سیستم یکپارچه اطلاعاتی کشور، نظام یکپارچه سازی نظام بانکی خبر داد و افزود: فضای اقتصادی کشور را بر سوءاستفاده گران و فرصت طلبان تنگ تر می کنیم.

تعیین هفت اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اولویت های هفت گانه این وزارتخانه برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: برنامه های راهبردی وزارتخانه را مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری تنظیم کردیم. هفت اولویت راهبردی را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های دولتی تعریف کردیم که مهم ترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید است.

طیب نیا تاکید کرد: همه دستگاه ها موظف به حرکت در این هفت محورند. این دستگاه ها شامل سازمان امور مالیاتی، گمرک، بیمه ها و بیمارستان ها هستند. برای هر دستگاهی اهداف کمی و برنامه ریزی طراحی شده است. این برنامه ها امکان سنجش و پایش را به وجود می آورد.

وی با قرائت بندهای 1 و 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: اهداف کمی و برنامه های عملیاتی برای توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و آزادسازی را تدوین کرده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از اهداف مان ارتقای 40 رتبه ای ایران در فضای کسب و کار تا پایان سال 1396 است، گفت: در قالب این اهداف واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام خواهد شد. همچنین مطالبات دستگاه های دولتی و عمومی از قالب رد دیون خارج خواهد شد و از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از فروش سهام برای دستگاه های دولتی و عمومی خلق درآمد خواهیم کرد.

طیب نیا افزود: برای تحقق بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی هفت بانک دولتی و تحول نظام بانکی را در دستور قرار داده ایم.

به گفته وی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی، برنامه مطالیات غیرجاری بانک ها و برنامه کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از اصلی ترین برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تقویت نظام مالیاتی را دنبال می کنیم. همچنین نسبت مالیات معوقه به مالیات مستقیم را در دستور کار داریم.

به گفته طیب نیا، گسترش سیستم های اطلاعاتی می تواند جلوی فساد و رانت را بگیرد.

وی استقرار بانکداری یکپارچه، استقرار بیمه یکپارچه، استقرار سامانه هدایت و نظارت بیمه، استقرار سامانه بنگاه ها و مجامع، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش اسناد الکترونیکی ضمیمه اظهارنامه های مالیاتی را از جمله سامانه های اطلاعاتی دانست که جلوی فساد و رانت را می گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر رویکرد و عزم جدی دولت برای پیاده کردن برنامه های اجرایی مفصل جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: در این فرصت محدود امکان قرائت کامل گزارش آماده شده از نحوه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به وجود نیامد اما به صورت کلی عرض می کنم برنامه دستگاه های دولتی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی اهداف کمی روشن و برنامه های اجرایی مفصلی را شامل می شود.

آثار مثبت اقدامات دولت، در ماه های ابتدایی امسال مشاهده خواهد شد

طیب نیا یکی از جهت گیری های اساسی دولت را متعادل کردن طراز هدفمندسازی یارانه ها برشمرد و افزود: با وجود مشکلات متعدد سال گذشته در پایان این سال بدون استقراض از بانک مرکزی و خزانه، هزینه های بودجه ای دولت و خود دولت پرداخت شد. بودجه های عمرانی نیز به 23 هزار میلیارد تومان رسید که طی سال های گذشته کم نظیر است. البته آثار مثبت این اقدام دولت طی ماه های ابتدایی سال جاری به تدریج مشاهده خواهد شد