تغییر سلیقه ای در بودجه ممنوع

موضوع کسری بودجه در سال جاری مدت ها است که از طرف مجلس پیگیری می شود. به هر حال از همان ماه های ابتدایی سال به دلیل شرایط بین المللی، درآمدهای نفتی کشور با کاهش مواجه شده است که این موضوع موجب شده تا بخش درآمدی بودجه طبق پیش بینی های انجام شده پیش نرود. در این شرایط کسری بودجه نمایان شده است و باید در بخش های هزینه ای بودجه یا همان مصارف، تغییراتی ایجاد شود. مرجع تغییرات در قانون بودجه هم مجلس است به همین دلیل از دولت خواستیم در لایحه ای جداگانه اصلاحیه ای برای بودجه به مجلس ارائه دهد تا بعد از بررسی و تصویب در مجلس فعالیت های دولت به شکل قانونی انجام شود.

اما دولت علاقه ای به این کار نشان نداد و اعلام کرد که تدبیری در تخصیص ها انجام داده تا مشکل کسری بودجه را حل کند. اما این اتفاق باید در مجلس رخ دهد. هرچند که دولت معتقد است با تغییرات کلی در مصارف نیازی به ارائه اصلاحیه یا متمم به مجلس نیست.

در این شرایط اگر دولت نخواهد در اولویت های تخصیصی تغییری انجام دهد و سهم پروژه ها را به یک میزان کاهش دهد، شاید نیاز به ارائه اصلاحیه به مجلس نباشد اما اگر قرار باشد در بخش بودجه های عمرانی شیوه تخصیص ها را تغییر دهد و برخی پروژه ها با اولویت بودجه بیشتری دریافت کنند، دولت نمی تواند مرجع تصمیم گیری در این زمینه باشد. دولت در نهایت باید شیوه مورد نظرش را در صلاحیه ای بگنجاند و آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند.

سال گذشته هم در تخصیص بودجه های جاری و عمرانی این اتفاق رخ داد و کسری به وجود آمده به یک اندازه با درصد مساوی از محل های تخصیص کاسته شد. این مکانیزم تخصیص در برخی سال ها تا حد 65 درصد تخصیص پیش رفته است اما از آنجا که نسبت تخصیص ها برابر بوده است، منع قانونی برای دولت ندارد اما اگر اولویتت بندی در تخصی ها در کار باشد باید مجوز این کار توسط مجلس صادر شود. اینکه به برخی پروژه ها کمتر و به برخی بیشتر بودجه داده شود و به عنوان مثال طبق خبرهای رسیده پروژه های مهر ماندگار به طور اولویت دار بودجه دریافت کنند، مشکل قانونی دارد به همین دلیل نیاز است این موضوع توسط مجلس قانونی شود.

برخی سال ها در قانون بودجه به دولت اجازه داده می شد تا پروژه هایی که در همان سال به اتمام می رسد را به طور 100 درصد تخصیص بودجه دهد. اگر در بودجه سال جاری چنین اجازه ای از سوی مجلس داده شده باشد دولت می تواند فقط برای پروژه هایی که در سال جاری به اتمام می رسند بودجه کامل درنظر بگیرد در غیر این صورت بر اساس همان قوانینی که ذکر شد، جابجایی های مصارف در بودجه باید به تصویب مجلس برسد و دولت نمی تواند اعتبار پروژه ها را از مبلغ بودجه بالاتر ببرد.

بر اساس آخرین براورد انجام شده از مجموع 144 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده در بودجه، حدود 90 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد که این موضوع کسری بیش از 50 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد. ترکیب بخش های مختلف در مصرف بودجه نشان می دهد در بخش بودجه جاری 70 هزار میلیارد تومان صرف شود، 10 هزار میلیارد تومان برای تامین بخشی از هزینه های هدفمندی یارانه ها هزینه می شود و 10 هزار میلیارد تومان هم به پروژه های عمرانی اختصاص داده خواهد شد که نشان می دهد در این بخش فقط 25 درصد از بودجه عمرانی محقق می شود.

در این شرایط دولت اعلام کرده است که برای پروژه های عمرانی راه های دیگری نظیر فروش سهام  یا فروش ارواق مشارکت و یا با استفاده از روش های دیگر نظیر جذب فاینانس می تواند پروژه های عمرانی را پیش ببرد که البته در این راه هم محدودیت های قانونی وجود دارد که تحقق آن را مشکل است. به عنوان مثال در فروش ارواق مشارکت قواعدی وجود دارد که باید رعایت شود به گونه ای که در پروژه های راه سازی فقط اجازه فروش ارواق مشارکت به پروژه های آزادراهی داده شده است و دولت نمی تواند برای تکمیل اتوبان یا راه های شهری و روستایی از این روش بهره ببرد. روش فروش سهام برای جبران این کسری به کار گرفته شده است اما به تنهایی کارساز نیست. در لبخش فروش اموال دولتی هم که تحرک خاصی دیده نمی شود.

 از طرف دیگر بخشی از پروژه ها هم به شکل انتفاعی و ارواق قابل انجام نیست که این موارد کار دولت را سخت کرده است. اما این شرایط دلیل نمی شود که دولت به قانون عمل نکند و در تخصیص ها بدون جلب نظر مجلس تغییراتی ایجاد کند. مدیران دولتی هم می دانند که تخلفات بودجه ای آن ها توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد و حتی مدیران متخلف تحت تعقیب رار می گیرند. به همین دلیل مسوولان دولتی باید توجه داشته باشند که کارها باید طبق قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام شود در غیر این صورت تغییرات باید طبق نظر مجلس انجام شود.