بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 28 فروردين 1393      16:28
راز قفل شدگی 20 درصد از منابع بانک ها

چرا مطالبات معوق به بانک ها بازنمی گردد؟

رقم مطالبات معوق بانکی در سال 84، هزار میلیارد تومان برآورد می شد اما آخرین آمار در سال 92 از رسیدن این شاخص به 100 هزار میلیارد تومان حکایت دارد

اقتصاد ایرانی: مطالبات انباشته معوق بانکی که طی سال های اخیر افزایش قابل توجهی را تجربه کرده، اقتصاد ایران را در چالشی بزرگ گرفتار ساخته است. آخرین آمار رسمی از مطالبات معوق شبکه بانکی که از سوی مسولان بانک مرکزی اعلام شده، رقم 84 هزار میلیارد تومان را تایید می کند اما رئیس سازمان حسابرسی این عدد را 100 هزار میلیارد تومان دانسته است. برخی از کارشناسان مسائل بانکی حتی رقم اصلی مطالبات بانکی را فراتر از ارقام اعلام شده می دانند اما همین رقم 100 هزار میلیارد تومانی نیز نسبت به پایان سال 1384 افزایشی بیش از 14 برابر را نشان می دهد. رقم مطالبات معوق بانکی 9 سال پیش 7 هزار میلیارد تومان برآورد می شد. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات ارائه شده نیز به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. این شاخص از 7 درصد در سال 84 به حدود 25 درصد در سال 92 رسیده است. این موضوع نشان می دهد که 25 درصد از کل تسهیلات بانکی و 20 درصد از منابع بانک ها، در دست بدهکاران قفل شده و به اقتصاد بازنگشته است. این در شرایطی است که اقتصاد با رکودی کم سابقه مواجه شده و واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می برند. کارشناسان اقتصادی و بانکی معتقدند که رشد بی سابقه تسهیلات تکلیفی و دستوری در سال های اخیر مهمترین دلیل بروز این مشکل اساسی بوده است. بازپس گیری این مبلغ 100 هزار میلیارد تومانی در حالی از بدهکاران به چالشی بزرگ برای شبکه بانکی و البته اقتصاد کشور بدل شده است که گفته می شود 30 درصد از این مطالبات توسط 73 بدهکار حقیقی و حقوقی دریافت شده و بازپرداخت آن به دلایل مختلف صورت نگرفته است. این در حالی است که دولت یازدهم از آغاز فعالیت، تصمیم گرفت تا سیاست تشویق را برای بازگداندن مطالبات معوق جایگزین تنبیه سازد. در این راه بانک مرکزی بخشودگی جرایم معوقات را به بانک ها تکلیف کرد و بانک های عامل نیز مساعدت هایی نظیر اعطای وام های جدید به بدهکاران برای تسویه بدهی معوق شده را در دستور کار قرار دادند. اخیرا هم اژه ای سخنگوی قوه قضائیه گفته است که برخی از بدهکاران پول کافی برای پرداخت بدهی خود را دارند اما این کار را نمی کنند. این اظهارنظر گمانه زنی ها را برای سوء استفاده بدهکاران از منابع بانکی افزایش داده است. برخی از مدیران بانکی معتقدند به دلیل اختلاف نرخ تورم با سود تسهیلات بانکی، تمایلی برای بازگشت منابع به بانک ها وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir