بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 فروردين 1393      12:12
پیشنهاد مستخدمین حسینی برای حذف یارنه نقدی

تکلیف افزایش قیمت حامل های انرژی یکباره مشخص شود

وقتی افزایش قیمت در سناریوی دولت روشن باشد، هم مردم و هم سرمایه گذاران بهتر برنامه ریزی خواهند کرد. بنگاه ها می توانند برای آینده خود طراحی داشته باشند و سرمایه گذاران جدید هم می توانند نقشه راه روشنی را برای خود ترسیم کنند

محمد عدلی: حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیرامور اقتصادی و دارایی اعتقاد دارد برای رهایی طرح هدفمندی یارانه ها از بن بست دولت باید راهکارهای تازه پیش گیرد. به باور او دولت برای اجرای فاز دوم باید گام به گام پیش برود. هرچند که آخرین اظهانظرهای رئیس جمهور نشان می دهد فاز دوم با افزایش یکباره قیمت بنزین کلید می خورد.

 

ارزیابی شما از اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها چیست؟ این طرح را چقدر موفق می دانید؟

هدفمند کردن اعطای یارانه ها از همان 4 سال قبل مورد اتفاق نظر مسوولان و کارشناسان قرار داشت اما در این راه شیوه اجرا بسیار مهم بود که در فاز نخست در عمل موفقیت حاصل نشد. تقسیم یارانه به طور یکسان میان مردم، یکی از دلایل اصلی اجرای هدفمندی یارانه ها بود به گونه ای که پیش از آن یارانه زیادی توسط دولت برای حامل های انرژی پرداخت می شد و عملا کسانی که از این سوخت مصرف نمی کردند نیز هزینه آن را می دادند. قرار بر این بود که این روش ناعادلانه با هدفمندی یارانه ها اصلاح شود تا دولت از منابع عمومی یارانه انرژی پرداخت نکند. با این وجود تویع یکسان یارانه میان همه مردم به نوعی نقض هدف توزیع عادلانه منابع در ایران است که در فاز نخست این اتفاق رخ داد. در اجرا کسانی همه یارانه نقدی گرفتند در حالی که تنها اقدامی که در این فاز صورت گرفت اعطای یارانه نقدی بود. انظار این بود که حداقل یکی از ابعاد آموزش، درمان، سلامت و حمل و نقل مورد توجه قرار می گرفت و دولت می توانست ادعا کند که از محل آزادسازی قیمت ها در فاز اول یکی از این بخش ها را سامان داده و مردم می توانند به عنوان مثال درمان رایگان را تجربه کنند. بر خلاف این رویه تا بهمن ماه سال گذشته مجموعا 138 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است در حالی که درآمد دولت از محل اصلاح قیمت ها 92 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مابقی این کسری بزرگ از بانک مرکزی و شرکت های دولتی استقراض شده است که این موضوع نقدینگی را دچار تزلزل ساخت و آثار زیان باری را به اقتصاد تحمیل کرد.

شما با اینکه حساب های مردم رصد شود موافق هستید؟

خیر. در این مرحله دولت جدید می توانست با توجه به تجربیات قبلی، با جسارت بیشتری وارد شود و واقعیت را به مردم بگوید تا گزینه یارانه نقدی عملا کنار گذاشته شود. در این صورت می توان یکی از بخش ها را مورد اهمیت قرارداد و آن را به سرانجام رساند. در این روش می توان موضوع درمان و سلامت را حل و فصل کرد تا در پایان این مرحله مردم بدانند که با تمرکز دولت بر این موضوع، درمان رایگان خواهد بود و خیالشان از این بخش راحت شود. اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی هزینه نکند می تواند از این محل هزینه های درمان را تامین کند. در شیوه فعلی که انصراف داوطلبانه مورد نظر قرار گرفته است اما تحقق این امر جای تامل دارد. شاید اگر دولت وارد این فضا نمی شد لازم نبود در فرم ها، دسترسی به اطلاعات شخصی احساس شود و اعتماد مردم مورد مخاطره قرار گیرد. طرح موضوعاتی نظیر آنچه در مورد تاثیر اظهار درآمد در دریافت وام بانکی چندان پسندیده به نظر نمی رسد. تهدید در جامعه مدنی چندان قابل قبول نیست. با ارتباط نزدیک دولتمردان و مردم می توان واقعیت ها را گفت. مسائل مطرح شده شاید تاثیرگذار بوده باشد و موجب کاهش تعداد ثبت نام کنندگان شود اما بازتاب های مطلوبی را در آینده در پی نخواهد داشت. با این حساب اگر وعده ها در بخش سلامت عملی نشود، اعتماد عمومی نیز خدشه دار می شود.

به نظر شما اینکه گفته می شود در این مرحله به جای 21 هزار میلیارد تومانی که در قانون آمده تنها به میزان 7 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می شود، منطقی است؟

بخش دیگری که در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد، روش افزایش قیمت های حامل های انرژی است. در شرایطی که با رکود تورمی مواجه هستیم، افزایش قیمت ها قطعا در هزینه تمام شده بنگاه های اقتصادی اثر می گذارد و هزیمه زندگی مردم را افزایش می دهد این در شرایطی است که اولویت اول دولت، کاهش نرخ تورم اعلام شده است. مسوولان اقتصادی دولت محور اصلی را بر کاهش تورم و رساند آن به سطح 25 درصد تا پایان سال جاری عنوان کرده اند. در این شرایط که افزایش قیمت انرژی رقم خواهد خورد و دولت هم بر کاهش نرخ تورم حساسیت ویژه ای دارد امکان تشدید رکود در اقتصاد تقویت می شود.  برای اینکه رونق در اقتصاد محقق شود، به وجود آمدن تورم، لازمه کار است. در این شرایط اما این تصمیم گرفته شده است که اولویت در کنترل تورم باشد. این در حالی است که لازم است با ایجاد رونق بنگاه های اقتصادی فعال شوند و وضعیت خود را به دو شیفت یا سه شیفت کاری تبدیل کنند. در این صورت است که می توان به افزایش تولید و رشد اشتغال فکر کرد. رسیدن به این شرایط نیاز به تزریق نقدینگی دارد تا بنگاه ها از رکود خارج شوند. افزایش نرخ حامل های انرژی و افزایش قیمت برخی اقلام در کنار سیاست کنترل تورم در این شرایط موجب می شود که رکود از اقتصاد خارج نشود. دولت در این بخش از تصمیم گیری باید توجه ویژه ای به خرج دهد تا این سیاست ها با شکست مواجه نشود. درست است که دولت بر روی کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به 25 درصد مانور می دهد اما در نهایت مردم افزایش نرخ برخی کالاهای پرمصرف را احساس می کنند. در این صورت خوراکی ها و حمل و نقل ممترین بخشی است که مردم بر آن تمرکز دارند و افزایش قیمت در این بخش ها عملا مانور دولت بر کاهش تورم را خنثی می سازد.

از سوی دیگر دولت در افزایش نرخ حامل های انرژی با هدف کنترل تورم، قصد دارد به طور جزئی پیش برود. همانطور که اعلام شده از 21 هزار میلیارد تومانی که مجلس مجوز افزایش درآمد در هدفمندی یارانه ها داده است، قرار است امسال 7 هزار میلیارد تومان حاصل شود به همین دلیل افزایش قیمت در همین سطح رقم خواهد خورد در حالی که به نظر می رسد اعمال یکباره افزایش قیمت مورد نظر تکلیف را برای بخش های مختلف اقتصادی و مردم روشن تر سازد. در زمان آغاز اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها نیز اعلام شد که قیمت انرژی به سطح فوب خلیج فارس خواهد رسید و این موضوع به کلی حل می شود. در این مرحله نیز که مجلس و دولت بر سر افزایش سطحی از قیمتها به توافق رسیده اند بهتر است در یک مرحله آن را انجام دهند تا به انتظارات تورمی دامن سده نشود. اینکه به مردم صادقانه گفته شود و اصلاح ساختار آغاز شود بهتر از افزایش پلکانی قیمت ها است که هم انتظارات تورمی را افزایش می دهد و هم فعالیت های اقتصالدی را کند می کند. در شرایطی که قرار باشد افزایش قیمت ها به تدریج و پلکانی صورت گیرد، شکل گیری فعالیت جدید اقتصادی با دشواری همراه خواهد بود چراکه ابهام ها باقی خواهد ماند. اگر سرمایه گذاران ندانند که قیمت انرژی چقدر خواهد شد چگونه می توانند برنامه خود را برای سرمایه گذاری مهیا سازند؟ این عامل نیز به رکود دامن می زند.

واکنش مردم به این افزایش قیمت ها چه می تواند باشد؟

وقتی افزایش قیمت در سناریوی دولت روشن باشد، هم مردم و هم سرمایه گذاران بهتر برنامه ریزی خواهند کرد.  بنگاه ها می توانند برای آینده خود طراحی داشته باشند و سرمایه گذاران جدید هم می توانند نقشه راه روشنی را بریا خود ترسیم کنند.  افزایش نرخ انرژی در قیمت کالاها اثر مستقیم دارد به همین دلیل تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت نیاز به آگاهی از وضعیت قیمت ها دارند. وقتی از قبل امکان برنامه ریزی وجود داشته باشد می توان متوجه شد که اقتصاد در چه عرضه و تقاضایی خواهد ایستاد که این موضوع به نفع تورم، اشتغال ودر نهایت اقتصاد است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir