تکلیف نرخ سود بانکی در ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری شب گذشته با حضور برخی اعضا در بانک مرکزی برگزار شد، اما مصوبه ای نداشت و اعضای برای نرخ سود بانکی تصمیم گیری نکردند و بانکها همچنان با نرخ های فعلی سپرده گیری و تسهیلات دهی را ادامه خواهند داد.

این در حالی است که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری را تصمیم گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود. وی از برنامه ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی خبرداده و گفته بود: قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.

همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از انجام بررسی ها و مطالعات کارشناسی در این بانک در خصوص نرخ های سود بانکی خبر داد و اعلام کرد: گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: البته باید توجه داشت که در کنار بانکها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می کنند. این موسسات با اعلام نرخ های سودغیرمتعارف و اغوا کننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرد ه گذاران متقبل می شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیتهای سرمایه گذاری پرریسک و مخاطره آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده گذاران گردیده واین درعمل فضای رقابتی را مخدوش می نمایند.

ناگفته ماند که وزیر اقتصاد به دلیل سفر به چین در جلسه دیشب شورا یپول و اعتبار حضور نداشت و معاون بانکی وزارت اقتصاد در این جلسه حاضر شد.

کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال جاری برای سهامداران و سرمایه گذاران، دلیل اصلی برای بازنگری در نرخ های سود بانکی است. شاخص کل بورس و اوراق بهادار از ابتدای امسال روندی منفی را طی کرده وبازدهی بیش از 5 درصد برای سهامداران به ارمغان آورده است.

تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که بانکها طی اقدامی ناهماهنگ نرخ های سود خود را افزایش دادند و هر یک با طرح ها وشیوه های جدید، گوی سبقت در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی را می ربود تا از قافله جذب منابع عقب نماند. البته بانک مرکزی اقدام آشکار بانکها برای افزایش نرخ سود را به راحتی تکذیب کرد.

شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در 21 آبان ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شوا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ادامه یابد.

به نظر می رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته به 23 درصد به بانکها این علامت را دارد که نرخ های سود خود را همراستا با آن افزایش دهند. یعنی زمانیکه نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی 3 درصد افزایش می یابد، دیگر نرخ سود قبلی کارآیی ندارد.

به عبارت دیگر تغییر رسمی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی و مقام پولی کشور، نظام بانکی کشور را برای افزایش نرخ سودها ترغیب می کند. گرچه بر اساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شده است. اما عملا نرخ سود تسهیلا مبادله ای بانکها به 25 تا 26 درصد می رسد.

به هر حال طی روزهای اخیر مسئولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی ها در تلاش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت های پی درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشود، به طوری که در روزهای اخیر جلسات متعددی توسط مقامات اقتصادی برگزار شده است.

در حال حاضر نرخ سود سپرده های بانکی نیز حدود 23 تا 24 درصد است و بر اساس برنامه ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده است، احتمال تغییر این نرخ ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانکها به همراه داشته باشد و منجر به چالش های جدی برای نظام بانکی کشور شود.

به هر حال دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدید نظر در نرخ سود بانکی است، اما مسئولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر قرار می دهند و  اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارند.