مقایسه شیب قیمتی در فار اول و دوم هدفمندی

مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، به طور رسمی از آخرین ساعات شامگاه پنج شنبه آغاز شد؛ زمانی که قیمت سوخت که تا پیش از این تعیین تکلیف نشده بود، با نرخ های جدید عرضه شد تا دولت بتواند از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، درآمد 48هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده را محقق کند.

در مقایسه با مرحله اول هدفمندی یارانه ها که در روزهای آخر آذر ماه 1389 آغاز شد؛ این بار، قیمت حامل های انرژی با «شیب ملایم»تری افزایش پیدا کرد. چنانکه جدول مقایسه ای ضمیمه این گزارش نیز نشان می دهد. به طور مثال، هر لیتر بنزین آزاد در فاز اول هدفمندی یارانه ها از 400 تومان به 700 تومان افزایش قیمت پیدا کرد که به معنای 75 درصد افزایش قیمت در یک شب بود. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، با افزایش قیمت بنزین آزاد از 700 به یک هزار تومان در هر لیتر، شیب افزایش قیمت این حامل انرژی، 43 درصد بوده است.

در مورد بنزین سهمیه ای نیز می توان چنین مقایسه ای را داشت. بنزین که از میانه های سال 86 سهمیه بندی شده و با نرخ هر لیتر 100 تومان (به صورت سهمیه ای) عرضه می شد در آذر ماه 1389 با شوک قیمتی 4 برابری، 300 درصد افزایش قیمت داشت. اما در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، میزان افزایش قیمت بنزین سهمیه ای، 75 درصد است.

پیش از این، حسن روحانی، رئیس جمهور در صحبت های خود با نمایندگان مجلس با اشاره به قیمت حامل های انرژی گفته بود که «شیب افزایش قیمت ها در مورد برق، گاز و گازوئیل، ملایم و در مورد بنزین تندتر، خواهد بود.»

البته قیمت برق، آب و گاز خانگی، پیش از این و در اواسط فروردین ماه «اصلاح» شده بود. بر اساس نرخ های جدید، قیمت برق، آب و گاز خانگی، به صورت پلکانی و با توجه به مصرف مشترکان تعیین می شود. اما مقایسه نرخ های موجود در فاز دوم هدفمندی یارانه ها که به صورت «متوسط» میزان افزایش قیمت ها در آن محاسبه شده است، گفته های رئیس جمهور مبنی بر «شیب ملایم» افزایش قیمت آب و برق خانگی را تایید می کند. به طور مثال قیمت هر متر مکعب آب شرب خانگی در فاز اول هدفمندی یارانه ها، 106 درصد افزایش پیدا کرده بود که در فاز دوم این اصلاح قیمت 20 درصد بوده است. همین طور در مورد برق خانگی نیز می توان مثال مشابهی زد، آنجا که قیمت هر کیلو وات ساعت برق خانگی در آذر ماه 89 حدود 250 درصد افزایش پیدا کرد و حال در فاز دوم هدفمندی یارانه ها، 23 درصد رشد داشته است. قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده است که قیمت حامل های انرژی را به طور متوسط تا 33 درصد افزایش دهد؛ اما تصمیم در مورد چگونگی و میزان افزایش و تعیین قیمت جدید هر نوع سوختی را به عهده دولت گذاشته است.
به گفته مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سهمیه های ۴۰۰ تومانی باقیمانده در کارت های سوخت خودروهای سواری شخصی و موتورسیکلت ها کماکان معتبر بوده و دارندگان کارت های سوخت می توانند این سهمیه ها را با همان نرخ ۴۰۰ تومانی قبلی از جایگاه ها دریافت کنند.ضمن اینکه میزان سهمیه بنزین خودروها نیز تغییری نداشته است.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها که با افزایش قیمت حامل های انرژی کلید خورد؛ با واکنش برخی از کاربران وب سایت ها و خبرگزاری های کشور نیز مواجه شده است. برخی از کاربران اینترنتی، در نظراتی که برای اخبار مربوط به افزایش قیمت حامل های انرژی داشته اند؛ معتقد به شیب تند افزایش قیمت سوخت هستند و عده ای دیگر، با مقایسه میزان افزایش قیمت ها در دو دولت احمدی نژاد و روحانی، دیگران را به قضاوت درست از روش دولت روحانی برای اصلاح قیمت ها دعوت کرده اند.

از سوی دیگر، باقی ماندن نظام «سهمیه بندی» برای سوخت، با اعتراض صنف جایگاه داران سوخت نیز مواجه شده و برخی از آنها، نظیر رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی جایگاه های اختصاصی بنزین معتقدند که «در صورتی که بنزین به صورت سهمیه بندی و با چند نرخ اعمال شود، مشکلات آن نیز افزایش می یابد و این موضوع می تواند برای اقتصاد کشور مشکل آفرین باشد.»

در آخرین روزهای قبل از اعلام نرخ جدید بنزین، جایگاه های سوخت با افزایش تراکم و مصرف کننده مواجه بود و برخی از کارشناسان، رفتار مصرفی مردم را در قبال تغییر قیمت بنزین، نظیر ساعت ها منتظر ماندن در صف پر کردن باک خودروها، جالب توجه توصیف کردند؛ ضمن اینکه برخی از جایگاه داران، فراز و نشیب مصرف بنزین را دو ماه پس از اعمال تغییرات جدید در قیمت حامل های انرژی، پیش بینی می کنند.