بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 5 خرداد 1389      19:12

تغيير تفکر دولت الزامى براى خصوصى سازى

برای نتیجه دادن خصوصی‌سازی باید تعریف جدیدی از طرح‌های عمرانی ارائه دهیم که بی‌جهت دولت فکر نکند باید همچنان جاده‌سازی کند یا کارخانه بسازد و تجهیزات مخابراتی بسازد. حوزه طرح‌های عمرانی را باید چنان محدود کرد که دولت نیازی به منابع نداشته باشد و هزینه‌های دولت به طرف هزینه‌های جاری حرکت کند.

 

 

اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این است که می‌گوییم بخش‌خصوصی ضعیفی داریم و این بخش‌خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت ندارد.

در تمام دنیا این‌گونه است که در زمان خصوصی‌سازی بخش زیادی از سهام به وسیله سرمایه‌گذارانی از دیگر کشورها خریداری می‌شود. در این روش است که سرمایه داخلی نیز تجهیز شده و ترس سرمایه‌داران داخلی از سرمایه‌گذاری می‌ریزد.

یکی از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی اشکالات ساختاری برخی بنگاه‌های دولتی است. به طوری که اگر اصلاح ساختار صورت نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش‌خصوصی منتقل می‌شود که بسیار خطرناک‌تر است.

اما با وجود نیاز به تجدید ساختار در برخی صنایع و شرکت‌های دولتی، نظر به این که مقوله خصوصی‌سازی در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود و آثار مخرب آن بسیار شدید است. این نگرانی وجود دارد که تجدید ساختار بهانه‌ای شود برای تاخیر بیشتر خصوصی سازی و از این نظر از موضع اجرایی تاکید روی اصلاح ساختار وجود ندارد.

برای نتیجه دادن خصوصی‌سازی باید تعریف جدیدی از طرح‌های عمرانی ارائه دهیم که بی‌جهت دولت فکر نکند باید همچنان جاده‌سازی کند یا کارخانه بسازد و تجهیزات مخابراتی بسازد. حوزه طرح‌های عمرانی را باید چنان محدود کرد که دولت نیازی به منابع نداشته باشد و هزینه‌های دولت به طرف هزینه‌های جاری حرکت کند. دولت باید فشار بیشتری روی جمع‌آوری مالیات برای تامین هزینه‌های خود وارد کند. ذخیره ارزی را نیز برای اعطای وام‌های ارزی و تقویت بخش‌خصوصی در نظر بگیرد و در کنار آن همانند کاری که کویت و چین و عربستان انجام داده‌اند، سرمایه‌گذاری مالی کند. دولت می‌تواند اوراق سهام و دیگر اوراق‌بهادار را خریداری کند.

اجرای قوانین یکی دیگر از مشکلاتی است که پیش روی واگذاری‌ها قرار دارد. ما هر قدر هم بخواهیم عادلانه و بی‌طرفانه قضاوت کنیم، در مورد عملکرد دولت در مورد برنامه چهارم توسعه، انحرافاتی مشاهده می شود. در مورد سایر قوانین نیز اجرای این قوانین مشکلات جدی دارد و دولت ها نیز متاسفانه با عدم‌تقید خود به اجرای قانون این زمینه را در بخش خصوصی نیز ایجاد کرده است که قانون را نادیده بگیرد.

با این وجود احساس می‌شود که اکنون بیشتر از کمبود قوانین به درست اجرا شدن قوانین نیازمندیم.

به طور کلی خصوصی‌سازی در دولت‌های قبلی هم با کندی همراه بوده است. بسیاری از آقایانی که امروز داعیه بازار آزاد دارند، وقتی خودشان در راس امور بودند، متاسفانه از اسب پیاده نشدند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir