پیام‌های یک همه پرسی اقتصادی

اعلام آمار ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی در هفته گذشته ، موج گسترده ای از واکنش ها را برانگیخت. واقعیت این است که این اقدام که باید از آن به عنوان یک همه پرسی اقتصادی نام برد بیش از آنکه مورد توجه محافل اقتصادی قرار گیرد و مبنای تحلیل و تصمیم گیری های اقتصادی قرار گیرد، سوژه و بهانه خوبی برای محافل سیاسی جهت بهره گیری سیاسی از آن شد. این مساله برای چندمین بار نشان داد که اقتصاد ایران همچنان در گرداب سیاست غوطه ور است و چه بسا این شرایط با گذشت زمان و بروز مخاطرات اقتصادی و اجتماعی نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید هم شده است. اما فارغ از کم وکیف واکنش ها، باید اذعان کرد که طرح ثبت نام یارانه نقدی و نتایج حاصل از آن حاوی مواهب و پیام های بزرگی برای کشور و نهادهای کلان تصمیم گیر است. این مساله باید سال ها از جوانب مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط پژوهشگران و محققان برای ارائه تصویری واقعی و درست از جامعه ایرانی و مطالبات آن مورد تعمق و بررسی قرار گیرد. جدای از همه برداشت های سیاسی ، واقعیت این است که مردم ایران اعم از دارا و ندار چشم انداز روشنی به لحاظ اقتصادی برای خود نمی بینند. تشدید فشارهای خارجی ، سومدیریت اقتصادی و به دنبال آن نوسان شدید متغیرها و شاخص های اقتصادی که تاثیر آنی و سریع بر زندگی مردم داشته، امید و اعتماد عمومی نسبت به اصلاح و بهبود اقتصادی را در کوتاه مدت از بین برده است. از سوی دیگر این مساله بارها برای مردم ثابت شده که سیاست های اقتصادی دولت ها در ایران به دلیل ضعف اطلاعاتی و آماری عملا اجرا نشده و ضمانت هایی  همانند جریمه 3 برابری برای دریافت یارانه نقدی از سوی پردرآمده که  در قانون اخیر هدفمندی یارانه ها آمده رنگ واقعیت به خود نمی گیرد. ماجرای اخیر سبد کالا و توزیع ناعادلانه آن هم این باور را تقویت کرده است. بنابراین باید به مردم حق داد و به تصمیم آنها احترام گذاشت. در این راستا دولت باید ضمن آسیب شناسی سیاست گذاری اقتصادی از یک سو و رفتارشناسی دقیق مردم،  اعتماد عمومی را احیا کرده که این خودمقدمه حرکت ماشین  توسعه در کشور است.

در اینجا باید به دولت هم حق داد که سیاست و واکنش عجولانه ای مانند تهدید به حذف یارانه بگیران حتی پردرآمدها با وجود الزامات قانونی نکند که از آن به عنوان لجبازی با خواسته عمومی تلقی شود. به طور طبیعی دولت پیش بینی اینکه میزان انصراف دهندگان از یارانه نقدی کمتر از 5 درصد باشند را نداشت و این یکی از مشکلات و چالش های سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ای در ایران است که پیش بینی نهادهای تصمیم گیر درست از آب در نمی آید به عبارت دیگر دولت درک و شناخت درستی از رفتار عمومی شهروندان ندارد و این مساله زمینه اتخاذ تصمیمات نادرست می شود. اما علی رغم تصمیم اعلامی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به همه ثبت نام کنندگان حتی اقشار پردرآمد، به نظر نمی رسد دولت این سیاست را چند ماه بیشتر ادامه دهد. این تغییر موضع دیدگاه اصلی دولت است که به دلیل نتایج غیرقابل پیش بینی طرح ثبت نامه یارانه ای ، با تاخیر انجام میشود . در واقع الزام قانونی از یک سو و کسری بودجه شدید در هزینه و درآمد هدفمندی یارانه ها به ویژه پرداخت یارانه نقدی و عمل به وعده ها در حوزه های سلامت و تولید از سوی دیگر، دولت را ناگزیر می کند که از نیمه دوم سال بخش قابل توجهی از یارانه بگیرها (10 میلیون نفر) را از قطار یارانه نقدی پیاده کند. در غیر این صورت دولت ناچار است دست به تصمیمات غیراقتصادی و تورمی مانند تزریق پول پرقدرت بزند که نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.