برخوردهای تعزیراتی به بهانه مرحله دوم هدفمندی اشتباه است

فاطمه دانشور با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در جریان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها در سال 89 شاهد نوعی سرکوب قیمتی بودیم یعنی با وجود اینکه قیمت نهادهای تولید و فرایند توزیع به شدت افزایش یافته بود اما دولت به تولیدکنندگان اجازه نداد، قیمت ها را بالا ببرند.

وی افزود: در ابتدا دولت وقت با این وعده که از تولیدکنندگان حمایت می کند، توانست برای مدتی جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد ولی پس از گذشت چند ماه، تولیدکنندگان هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. همین خلف وعده باعث شد تا افزایش قیمت ها مجددا از سوی آنها دنبال شود. این بار هم متاسفانه به صورت غیررسمی به تولیدکنندگان گفته شد به جای افزایش قیمت، از حجم و کیفیت محصولاتشان کم کنند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در کمال تاسف شاهد بودیم که محصولات با کیفیتی پایین تر و حجمی کمتر از آنچه برروی بسته بندیهای درج شده بود، عرضه می شد. این رفتار علاوه بر انیکه به نوعی تضییع حقوق مصرف کنندگان بود در واقع تشویق تقلب، کم فروش هم بحساب می آمد. از سوی دیگر نیز به کاهش شفافیت فضای کسب و کار منجر شد.

این فعال اقتصادی گفت: باتوجه به این تجربه تلخ توصیه اکید فعالان بخش خصوصی به مسئولان دولتی این است که از برخوردهای دستوری و تعزیراتی به بهانه کنترل قیمت ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بپرهیزند و اجازه بدهند فعالان اقتصادی با کمترین تنش به نقطه تعادل جدید برسند.

دانشور با اشاره به ضرورت حفظ آرامش موجود در فضای اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه با وجود اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی، آرامش محیط اجتماعی و اقتصادی به هم نخورد. این فرصت بسیار مغتنمی برای دولت است که با استفاده از این آرامش که می تواند نشانه همراهی مردم باشد، اصلاحات لازم را در رویه ها و مقررات نادرست ایجاد کند.

رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: فرصت برای دولت زیاد نیست و باید در سالجاری برنامه های خود را برای ایجاد تغییرات ملموس در معیشت عمومی پیاده کند.