بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393      18:20
کاهش سود سپرده، نقدینگی را از موسسات مالی خارج خواهد کرد

پولها دوباره از بانکها به صرافی ها خواهد رفت؟

از وقتی که بانک مرکزی سود سپرده را کاهش داده، دوباره این احتمال وجود دارد که پولها از بانکها برداشته شود و به سوی خرید ارز و طلا یا در خوشبینانه ترین حالت، بورس ، حرکت کند.

وقتی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری برگزار شد و فعالان اقتصادی تا حدی به اقتصاد و بازار آینده ایران امیدوار شدند، فضای امیدواری بر کشور حاکم شد و در عرض یک هفته، قیمت دلار آمریکا از 3630 تومان در روزهای پیش از انتخابات به 3190 تومان در یک هفته پس از انتخابات رسید. قیمت ارز که به چنین سراشیبی وارد شده بود، مردم را ترغیب کرد که برای جلوگیری از ضرر بیشتر به دلیل کاهش بیشتر قیمت دلار، ارزهای خود را وارد بازار کنند. این ارزها به «ارز خانگی» شهرت دارد که همیشه در دست مردم به عنوان یک نوع سرمایه­گذاری وجود دارد و به تناسب افزایش یا کاهش قیمت دلار، زیاد و کم می­شود.

هیچ محاسبه دقیقی از میزان ارزهای خانگی در اقتصاد ایران وجود ندارد اما تحلیلگران و مدیران وقت بانکهای مرکزی و مسئولان اقتصادی کشور گاهی ارقامی را ذکر کرده­اند که بر اساس این اظهار نظرها، می­توان میزان ارزهای خانگی را بین 15 تا 20 میلیارد دلار برآورد کرد. البته برخی افراد مثل جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، میزان ارزهای خانگی را تا 30 میلیارد دلار هم تخمین زده­اند. این چنین حجم عظیمی از ارزهای خانگی اگر وارد بازار ایران شود، می­تواند تاثیرات بسیاری بر اقتصاد کشور باقی بگذارد. در فروردین ماه امسال، وزیر وقت نفت، اعلام کرد که ایران سالانه بین ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار از محل صادرات گاز درآمد دارد. با این مقایسه می­توان گفت که میزان ارز خانگی در ایران رقم کمی نیست اما با این حال، برخی از اقتصاددانان معتقدند که این میزان تاثیر زیادی در نوسانات نرخ ارز و کل اقتصاد کشور ندارد.

پس از اسفند 1390 که شوک ارزی به اقتصاد وارد شد و قیمت دلار از حدود 1700 تومان در عرض چند هفته به بالای 3 هزار تومان رسید، مردم در واکنش به نگرانی­ها از کاهش ارزش پول ملی و دارایی و پس­اندازهای خود، به سرعت مقدار بسیاری زیادی ارز خریدند. میزان ارزهای خانگی بین سالهای 1390 تا 1392، به بالاترین میزان خود در دهه­های اخیر ایران رسید. پس از انتخابات که امیدواری برای ثبات قیمت ارز زیاد شده بود و قیمت نیز به طور مقطعی کاهش داشت، بخشی از این میلیاردها دلار ارز خانگی به بازار ارز ایران وارد شد و تا حدودی توانست بر قیمت ارز نیز تاثیر بگذارد. از آن روزها تا کنون، هر گاه که تحولی در سیاست بین­المللی ایران رخ می­دهد، قیمت ارز کمی واکنش نشان می­دهد اما با این حال، می­توان گفت که میزان ورود ارزهای خانگی به بازار و میزان خروج ارز از بازار در قالب ارز خانگی و نیز تاثیر این ورود و خروج در قیمت ارز در حال حاضر، به تعادل رسیده است.

در دو سال اخیر که خروج ارز از بازار به صورت ارزهای خانگی، باعث گرانتر شدن قیمت ارز شده بود، دولت و بانک مرکزی تلاش می­کرد با بخشنامه­هایی که برای صرافان صادر کرده بود و به صورت دستوری، مردم را از خرید ارز منصرف کند اما خیلی کم موفق به این کار شد. در اسفند ماه 1391، محمود بهمنی که رییس وقت بانک مرکزی بود، از برنامه­ریزی برای جلوگیری از خرید و فروش ارز در شبکه غیررسمی و تصویب آن در آینده نزدیک خبر داد و گفت که دلالی از بازار ارز برچیده می­شود. بانک مرکزی با این کار، می­خواست خرید ارز توسط مردم از صرافی­ها را ممنوع کند و اعلام کرده بود که به این ترتیب، قیمت دلار به حدود 2200 تومان سقوط خواهد کرد که هیچ گاه این اتفاق رخ نداد. رییس وقت بانک مرکزی اعلام کرده بود: «خرید و فروش ارز خارج از شبکه به زودی ممنوع می­شود و به این ترتیب، دست دلالان برای ایجاد نوسان در قیمت ها کوتاه خواهد شد. دیگر فردی با انگیزه کسب سود بیشتر نمی تواند دارایی های خود را به ارز تبدیل کند. منع خرید و فروش ارز امکان معامله ارز در خارج از شبکه را ممنوع خواهد کرد یعنی کسی دیگر حق تهیه ارز را نداشته و کسانی که ارز نگه داری می کنند باید در زمانی مقرر به شبکه اظهار کنند.» او افزوده بود: «افرادی که برای واردات یا مسافرت به کشور های خارجی نیاز به ارز دارند می توانند به خرید آن اقدام کنند و در غیر اینصورت نمی توانند با خرید ارز موجبات عدم تعادل را در بازار فراهم کنند.» چنین سخنانی کاملا نشان­دهنده سیاستهای اقتصادی دولت وقت برای کنترل آمرانه بازار پیچیده ارز و مردمی که در هر زمانی با خرید و فروش دلار بخشی از دارایی­های خود را حفظ کرده­اند، بود.

در همان زمان، برخی از تحلیلگران عنوان کردند که بانک مرکزی «برخورد تعزیراتی برای پاک کردن صورت مسأله ای اقتصادی» را شروع کرده است. ممنوعیت خرید و فروش آزاد ارز با تلاشهای دولت برای جایگزینی دلار و حتی یورو از مبادلات ارزی و تجارت بین­المللی کشور همزمان شده بود و این شائبه را به ذهن وارد می­کرد که مسئولان اقتصادی دولت وقت تلاش می­کنند با چنین سیاستهایی، دلار که مسبب بخشی از آشفتگی­ها در اقتصاد ایران بود را کنار بگذارند. اما این سیاست مطابق با برنامه پیش نرفت و ماجرای ارزهای خانگی، پیچیده­تر از قبل شد.

اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند که ارز موجود در خانه­های مردم، نسبت به ارزی که شرکتها و بانکها در اختیار دارند، اصلا رقم بالایی نیست. عباش شاکری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در یک سخنرانی که در اواخر مهر ماه امسال ارایه کرد، با تحلیل بازار ارز ایران، گفت: «ارز موجود در دست مردم به هیچ عنوان قابل مقایسه با حجم ارز موجود در دست سرمایه داران ارزی که بانک و صرافی ها را برای خرید و فروش ارز و سودبری تاسیس کرده اند، نیست. پس بازار ارز را تحت تاثیر بالای ، خریدو فرش های مردمی ندانید.» اما از آن سو، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در سال گذشته اعلام کرد که «اگر 18 میلیارد دلار ارز خانگی که به صورت فیزیکی در دست مردم است، به شبکه بانکی برگردد به میزان 40 درصد منابع حاصل شده، بانک مرکزی می تواند برنامه ریزی و تقاضا را کنترل کند».

به گزارش پایش پرس، با همه این احوال، هنوز برنامه مشخصی به وسیله دولت یازدهم درباره ارزهای خانگی ارایه نشده است و حتی اظهار نظرهای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی، که گفته بود «قیمت 3000 تومان حداقل نرخ دلار است»، واکنش بازار و گرانتر شدن دلار را به همراه داشت. در این میان، تنها برنامه عملی که ارایه شده، برنامه پیشنهادی سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، است که در مقاله­ای که در رسانه­ها منتشر کرده، نوشته است: «پیشنهاد می شود دولت و بانک مرکزی تدابیری بیندیشند که ارزهای ورودی به کشور با نرخ بازار به شبکه بانکی برگردد که به این ترتیب منابع ارزی بانک ها و به تبع آن عرضه ارز توسط شبکه بانکی تقویت خواهد شد و عملا یکسان سازی نرخ ارز به تدریج نهادینه می شود. دولت در این شرایط نباید به این فکر باشد که ارزهای در دست مردم را با نرخ رسمی خریداری کند و به جای آن، مبنای خرید ارزهای در دست مردم، صادرکنندگان و درآمدهای ارزی شرکت ها و ... نرخ بازار آزاد باشد تا به این ترتیب، مراجعه مردم به بازار برای خرید و فروش ارز کاهش یابد تا بخش زیادی از تقاضا و عرضه به شبکه بانکی برگردد.» اما از وقتی که بانک مرکزی سود سپرده را کاهش داده، دوباره این احتمال وجود دارد که پولها از بانکها برداشته شود و به سوی خرید ارز و طلا یا در خوشبینانه ترین حالت، بورس ، حرکت کند.

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir