بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393      19:17
چرا بانک ها انگیزه کافی برای پیگیری مطالبات معوق را ندارند؟

روزهای ناآرام بدهکاران بزرگ

کدام بانک های دولتی و خصوصی آمار بیشترین مطالبات معوق بانکی را دارند؟

محمد عدلی: بدهکاران بزرگ که همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند، این روزها سایه پرجم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند. اهتمام قوا برای بازگرداندن مطالبات معوق به بانک ها موجب شده تا بدهکاران دانه درشت که طی سال های اخیر با ایجاد رابطه های ویژه موفق به اخذ وام های کلان از سیستم بانکی شده اند، روزهای ناآرامی را در پیش داشته باشند.

پرونده بدهکاران بانکی در روزهای اخیر ابعاد تازه تری به خود گرفته است. بعد از ارسال اسامی 575 ابربدهکار بانکی از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه، اطلاعات جدیدی از میزان بدهی آن ها فاش شده است. در طول سال های گذشته بارها از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی سخن گفته شد و رئیس جمهور سابق اعلام کرد که نام آن ها را در جیب دارد اما هیچگاه به طور قانونی و رسمی اقدامی صورت نگرفت. دستگاه قضا برای اولین بار طی سال های اخیر لیستی از بدهکاران دانه درشت را دریافت کرده و در حال دسته بندی بدهکاران است. با وجود جدی شدن برخورد با مفسدان اقتصادی، مسوولان قوه قضاییه از عدم تمایل بانک ها برای پیگیری مطالبات معوق خبر داده اند. پیش از این نیز دستگاه های نظارتی پس از برگزاری جلسات با بانک ها اعلام کرده بودند که برخی بانک ها اطلاعات کاملی از بدهکارانشان را در اختیار سیستم های نظارتی قرار نمی دهند. انتشار اخباری دیگر از درون بانک ها نیز این نظریه را تقویت می کرد. برخی از بانک ها شرکت هایی را برای بازگرداندن مطالبات معوق تاسیس کرده اند تا این عملیات در زیرمجموعه بانک صورت گیرد.

مدیرعامل اسبق بانکهای  تجارت و صادرات عدم تمایل بانک ها به پیگیری جدی مطالبات معوق را رد نمی کند اما دلایلی را برای آن محتمل می داند:«مدیران بانک ها معمولا با یک کاغذ می آیند و با یک کاغذ هم می روند. عملا بار بدهی ها روی دوش خوشان نیست که بخواهند به آب و آتش بزنند چراکه سهامداران بانک هم فشاری به مدیرعامل برای مطالبات معئق نمی آورند. ضمن اینکه مدیر بانک ها نگرانی هایی را برای تصمیم گیری دارند که موجب عدم تمایل به پیگیری این پرونده ها می شود.» احمد حاتمی یزد گفت:« مدیران منصوب بانک های صادرات و ملی در دولت قبل که در پرونده آریا از آن ها نام برده شد، برای اینکه می دانستند مدیران بالادستی آن ها تمایل دارند به این افراد اعتبار داده شود، این کار را می کردند. تصور نمی کنم که پای منافع مالی وسط بوده است. بلکه ماندن در پست مدیریتی و ملاحظات مسوولان بالا دستی مورد نظر بوده است.» این کارشناس مسائل بانکی دلیل دیگر عدم تمایل بانک ها به پیگیری موضوع مطالبات معوق را این چنین تشریح کرد: « مدیران بانک ها تاکنون در پرونده های قبلی قوه قضاییه را به عنوان پشتوانه خود برای مبارزه با این پدیده احساس نکرده اند. روند بررسی پرونده ها طولانی است و گاهی به دلیل گسترده بودن ابعاد فساد، به نتیجه نمی رسد. به هر حال فساد فقط در سیستم بانکی نیست و بخش های دیگر هم با حمایت از بدهکاران عملا فساد صورت می گیرد.» حاتمی یزد یک مورد تجربه پیگیری مطالبات معوق را این چنین توضیح می دهد:«سال های قبل که مدیرعامل بانک بودم یک پرونده را با همراهی دکتر نوربخش شخصا پیگیری کردم و بعد از چند سال پیگیری، جلوی آن گرفته شد و حتی در شورای عالی قضایی حق را به من دادند اما موفق به کسب نتجه نهایی نشدم. در حال حاضر هم دیده می شود که فردی با بدهکاری چند هزار میلیارد تومانی و تخلف های گسترده، با وثیقه هایی بسیار کوچک تر از حد تخلف، آزاد شده است.»

در ماه های اخیر هم بانک ها تلاش کرده اند با سیاست های تشویقی نظیر بخشش جرائم دیرکرد مطالبات و حتی اعطای تسهیلات جدید به بدهکاران برای تسویه بدهی معوق، شرایط را برای بازگشت مطالبات فراهم سازند اما این روش ها توفیق چندانی نداشته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازدهی پول در شرایط تورمی فعلی برای این دسته از فعالان اقتصادی که عموما در فضاهای دلالی مشغول هستند، به حدی بالا است که تمایلی به بازگرداندن بدهی خود ندارند. در این شرایط این دسته از کارشناسان سیاست های تشویقی را مناسب نمی دانند و براین باورند که تنها برخورد قضایی می تواند در بازگرداندن این سطح از مطالبات موثر باشد.

قفل شدگی منابع و رکود اقتصادی

طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، مجموع مطالبات معوق بانکی در حال حاضر 80 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان بدهی معوق به سیستم بانکی حدود 20 درصد از کل تسهیلات ارائه شده را تشکیل می دهد. قفل شدگی این میزان از منابع در دست افراد و عدم بازگشت آن به اقتصاد یکی از عوامل تداوم رکود اقتصادی عنوان شده است. در این میان قوه قضایه انواع بدهی بانکی را به سه دسته تقسیم کرده است.  به گفته دادستان کل کشور، یک دسته کسانی هستند که بر اساس قانون و مقررات تسهیلات بانکی را دریافت کردند و در جایی که باید هزینه کنند هزینه کرده اند که این موضوع فاقد مشکل است.  محسنی اژه ای دسته دوم را کسانی دانست که بر اساس مقررات تسهیلات دریافت کرده اما در جایی که باید هزینه کنند هزینه نکرده اند. دسته سوم نیز کسانی هستند که تسهیلات بانکی را برخلاف قوانین و مقررات دریافت کردند که در این شرایط هم بانک و هم مشتری متخلف محسوب می شوند.

سهم بانک ها از مطالبات

آخرین برآوردها از میزان مالطبات معوق در بانک های مختلف نشان می دهد که حدود 60 هزار میلیارد تومان از این مبلغ توسط مشتریان بانک های دولتی دریافت شده و 22 هزار میلیارد تومان نیز در بانک های خصوصی به مطالبات معوق تبدیل شده است. بانک ملی به تنهایی با 13 هزار میلیارد تومان طلب معوق شده، حدود 15 درصد از بدهی های بانکی را به خود اختصاص داده است. یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی با نام «ح.ب.د» که این روزها بر سر زبان ها افتاده است با 2 هزار میلیارد تومان بدهی از جمله بدهکاران بانک ملی ایران است. در میان بانک های خصوصی نیز بانک پارسیان به 7 هزار و 500 میلیارد تومان رتبه نخست را دارد. که از آقای «ص» به عنوان یکی از بدهکاران بزرگ این بانک یاد می شود.

آمار  مجموع مطالبات معوق بانک ها

میزان مطالبات معوق

سال

هزار میلیارد تومان7

84

هزار میلیارد تومان 11

85

هزار میلیارد تومان 18

86

هزار میلیارد تومان 30

87

هزار میلیارد تومان 38

88

هزار میلیارد تومان 42

89

هزار میلیارد تومان 53

90

هزار میلیارد تومان 57

91

80 هزار میلیارد تومان

92

 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir