بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393      19:25

چرا بانک ها ترجیح می دهند خودشان مطالبات را حل و فصل کنند؟

بهاءالدین حسینی هاشمی/ کارشناس مسائل بانکی

بازگرداندن مطالبات معوق بانکی که این روزها به دغدغه جدی تری تبدیل شده است، پیچیدگی های خاص خود را دارد. برخی از مقامات قضایی از عدم تمایل بانک ها به پیگیری وصول مطالبات معوق سخن گفته اند. این در حالی است که بانک ها و مدیرانشان دغدغه مهمی برای وصول مطالبات دارند. طبیعی است که بازگشت سرمایه به بانک ها مهمترین موضوعی است که بر روی بانک ها و مشتریانشان تاثیر مستقیم می گذارد و بازگردان این مطالبات نقش موثری در فعالیت بانک ها دارد. بانک ها اما ترجیح می دهند این موضوعات درون سیستم بانک پیگیری شود تا اینکه عناصر خارج از بانک وارد حساب و کتاب سیستم بانکی شوند. ترجیح بانک ها این است که اداره وصول مطالبات که در زیرمجموعه بانک ها است و اداره حقوقی آن ها پیگیری موضوع را بر عهده داشته باشند و دستگاه های دیگر نظیر قوه قشاییه به آن ورود نکنند. ورود دستگاه های دیگر هم هزینه بانک ها را برای وصول مطالبات افزایش می دهد چراکه باید درصدی از مبالغ را برای دادرسی هزینه کنند و هم ممکن است توافقاتی که در سیستم قضایی با بدهکاران می شود، مورد قبول بانک ها نباشد. موضوع دیگر این است که روند بررسی در سیستم قضایی معمولا طولانی است. نکته مهمتر این است که ممکن است سیستم قضایی در ورود به پرونده ها، غفلت و اهمال بانک ها در ارائه برخی تسهیلات را آشکار سازند که این موضوع نیز برای بانک ها خوشایند نیست. به همین دلیل گفته می شود که بانک ها اطلاعات کافی در اختیار نهادهای دیگر قرار نمی دهند و تمایلی برای پیگیری آن در دستگاه های خارج از بانک ندارند.

در این میان بررسی چگونگی شکل گیری مطالبات معوق می تواند تجربه ای برای آینده محسوب شود تا با عدم تکرار این نارسایی ها، شاهد افزایش آن در سال های آینده نباشیم. مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد. ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد. زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد و تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی دولت ضامن آن می شد. از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. ان پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آوردند تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود. در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط بع سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.

از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن طفره رفتند. بخش صنعت، تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشیدند تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کردند. نتیجه این شیوه آن شد که 20 درصد از حجم کل منابع سیستم بانکی و حدود 25 درصد از مجموع اعتبارات بانکی به عنوان مطالبات لاوصول نزد تعداد خاصی از افراد باقی مانده است. آنطور که اعلام شده حدود 70 درصد از مطالبات معوق بانکی در اختیار تعداد اندکی از بدهکاران است که حدود  300 شخص حقوقی و حقیقی را تشکیل می دهند.  برخی از این بدهکاران نهادهای عمومی شبه دولتی هستند که اقتدار زیادی دارند. عدم بازپرداخت این بدهی ها به معنی محروم کردن فعالیت های اقتصادی از 20 درصد منابع بانکی است. با تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل شده است سرمایه جدیدی به بانک ها تزریق نشده و در این شرایط فرایند افزایش سرمایه بانک ها با تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز رقم خورده است. این موضوع نشان می دهد که قدرت پولی به بانک ها نیامده است. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir