بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 21 آذر 1391      14:7
سیاست های آشفته کمکی به دور زدن تحریم ها نمی کند

کارویژه فعالان اقتصادی

محمد نهاوندیان- رئیس اتاق ایران

بی ترید همه ما به عنوان عضوی از ملت بزرگ ایران در هر جایگاه و موقعیتی که قرار داریم، موظفیم تا سهم خود در کاستن از فشارهای ناشی از تحریم های ناروایی که در حق کشورمان اعمال شده است را، ادا کنیم.

شیوه و حوزه انجام این وظیفه نیز یقیناً به تخصص، زمینه فعالیت و البته فراهم بودن بسترهای لازم بستگی دارد؛ از این رو در این که هر فعال اقتصادی نیز به عنوان یکی از آحاد جامعه ایران وظیفه دارد در شرایط تحریم، مسؤولیت خود برای خنثی سازی تحریم ها و کاستن از فشارهای ناشی از محدودیت ها به کار ببندد، تردیدی وجود ندارد.

از آن جایی که تمرکز اصلی تحریم ها در دوره فعلی بر محدودسازی روابط تجاری کشورمان با سایر کشورهای دنیا است، بی راه نیست اگر بگوییم که کارویژه فعالان اقتصادی در شرایط امروز، استفاده از همه ظرفیت ها و اعتبارات خود برای گسترش روابط بین المللی است، در همین حال اما باز هم هیچ شکی وجود ندارد که انجام این کارویژه خطیر، مستلزم فراهم بودن بسترها و شرایطی است که دست فعالان بخش خصوصی برای گسترش روابط بین المللی را بازتر از گذشته بگذارد.

یکی از اساسی ترین شروط آزادی عمل بیش تر فعالان بخش خصوصی برای بسط ارتباطات بین المللی، ارسال علامت های تشویق کننده توسط سیاست گذاران تجاری کشور برای گسترش دامنه و عمق روابط بین المللی در حوزه تجارت است.

با این وجود اما پدیده ای که طی چند ماه اخیر در حوزه سیاست های تجاری با آن روبه رو بوده ایم، نقطه مقابل بایسته های سیاست گذاری در وضعیتی مانند وضعیت فعلی اقتصاد ایران است؛ تعدد و تلاطم اخیر در تصمیمات ناظر به صادرات و واردات، از این دست است.

واقعیت این است که عدم ثباتی که طی ماه های اخیر در حوزه سیاست های تجاری کشور شاهد آن هستیم، نه تنها کمکی به انجام کار ویژه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مورد دور زدن تحریم ها نمی کند، بلکه با ایجاد تشویش در روال معمول کار فعالان اقتصادی برای حضور قوی، هماهنگ و گسترده در عرصه مبادلات بین المللی، وضعیت صادرات و واردات را از آن چه که هست، آشفته تر نیز می کند.

بررسی این موضوع از منظری دیگر نیز ضرورت ثبات در سیاست های تجاری را به وضوح نشان می دهد؛ تحلیل های اقتصادی هم اقتضا می کند در شرایطی که میزان درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت یا دسترسی ما به ارز حاصل از صادرات نفتی با محدودیت هایی مواجه است، زمینه را برای کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی افزایش دهیم؛ از این روست که اعمال محدودیت به نحوی که چشمه درآمد ارزی غیرنفتی را تهدید کند، عاقلانه نیست؛ علاوه بر این که از نظر قانونی هم اعمال هرگونه محدودیت در صادرات و واردات طبق ماده 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه، مغایر است.

بر همین اساس نیز تأکید بخش خصوصی در شرایط کنونی بر این است که اولاً از تعدد تصمیمات که طبعا امکان برنامه ریزی را کم می کند، بکاهیم و ثانیاً تصمیمات گرفته شده مبتنی بر موازین قانونی باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir