بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 28 ارديبهشت 1393      16:20
دانه ای که در دوره فعالیت دولت قبل درشت شد

بزرگترین قاچاقچی ایران با بدهی 2 هزار میلیارد تومانی کیست؟

«ح.ب.د» چند سال قبل از انتشار فیلمی که رابطه اش با زنجانی را تایید می کرد، در گزارش افشاگرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش آفرینی کرده بود

محمد عدلی: جلسه رسمی و علنی است. استیضاح وزیر کار دولت دهم در دستور کار است. اکثر نمایندگان جایگاه هایشان را ترک کرده اند و مقابل تریبون جمع شده اند. رئیس دولت دهم از روزهای قبل، رئیس مجلس و برخی نمایندگان را به پخش یک فیلم جنجالی تهدید کرده است. همهمه نمایندگان به حدی است که مکالمات داخل فیلم، به خوبی شنیده نمی شود. احمدی نژاد اما متن مذاکرات حاضران در فیلم را از روی نوشته می خواند و در میان کلامش چند نام را به طور مخفف ذکر می کند. آقای «ز»، آقای «الف»، آقای «ع»، آقای «ع.ب» و آقای «م». بر خلاف خواسته احمدی نژاد، نقش اول فیلم مذاکره میان برادر کوچک لاریجانی ها و سعید مرتضوی در مورد واگذاری شرکت های تامین اجتماعی نه فاضل لاریجانی که بابک زنجانی بود. رمزگشایی از نام او پس از طرح اتهامات بزرگ در جریان معاملات نفت ایران، بیشتر گریبان دولتی را گرفت که خود را پاک ترین دولت نام گذاشته بود. تخلفات زنجانی و مرتضوی برای معامله شرکت های تامین اجتماعی یک سال پس از انتشار این فیلم در گزارش تحقیق و تفحص از این سازمان بزرگ فاش شد.

پس از انتشار این فیلم مشهور، فیلم دیگری در فضای مجازی دست به دست شد که مذاکرات زنجانی و مرتضوی را در خود جای داده بود. در این فیلم بابک زنجانی نامی دیگر را بر زبان جاری می سازد که چند سال پیش از او به عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور نام برده شده بود و این روزها نیز از بزرگترین بدهکاران بانکی است. چند پرونده دیگر نیز در دادسراهای مختلف به نام او ثبت شده اما به طور مشکوکی هیچکدام سرانجامی نداشته است. زنجانی در این فیلم به یک جلسه صبحانه با آقای «ب» اشاره می کند که در آن قرارداد 30 میلیارد تومانی موضوع اصلی بحث است. آقای «ب» که بعدها با حروف کاملتری معرفی شد و محافل خبری عنوان «ح.ب.د» را برای انتشار اسم و فامیل دو بخشی او در نظر گرفتند، چند سال قبل از انتشار فیلمی که رابطه اش با زنجانی را تایید می کرد، در گزارش افشاگرانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش آفرینی کرده بود.

نام او به طور کامل در این اطلاعیه منتشر شد و این ستاد پرونده او را بزرگترین پرونده قاچاق موجود در کشور دانست تا عنوان بزرگترین قاچاقچی کشور به نام «ح.ب.د» ثبت شود. خبرگزاری فارس در خرداد 1386 با انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، عکس و نام کامل این جوان که آن روزها 38 سال داشت را منتشر ساخت.

این اطلاعیه اما اطلاعات دیگری نیز در خود جای داده بود. در روزهایی که هنوز موضوع بدهکاران بانکی بر سر زبان ها نیفتاده بود و مطالبات معوق بانک ها در آن سال 17 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اعلام شد که «ح.ب.د» به تنهایی 2 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد. عددی که با گذشت این سال ها و رسیدن حجم مطالبات معوق به 80 هزار میلیارد تومان، هنوز نام او را در لیست بزرگترین بدهکاران بانکی حفظ کرده است. بدهی 2 هزار میلیارد تومانی به بزرگترین بانک کشور واکنش مدیرعامل جدید این بانک را نیز به همراه داشته است. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران کمیته ای را مامور رسیدگی به مطالبات 13 هزار میلیارد تومانی این بانک و به ویژه سوء استفاده 2 هزار میلیارد تومانی کرده است.

در اصلی ترین بخش اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا اما به آزد شدن او یک روز پس از دستگیری اشاره داشت. به گونه ای که این ستاد نیز که آن زمان شخص با نفوذی چون سردار نقدی، فرمانده بسیج کشور را در راس خود داشت از آزادی او آن هم با تعهد اخلاقی بلافاصله پس از دستگیری ابراز تعجب کرده است. در این اطلاعیه آمده است که این شخص پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریالی، تلاش وسیعی را آغاز کرد تا با جابجایی برچسب ها و کارتن های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند. همچنین اعلام شد که گروه شرکت های «ح.ب.د» جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده اند با این وجود فشارها و حمایت ها به حدی بوده است که توانسته منابع زیادی را با عناوین مختلف و ثبت شرکت های صوری، دریافت کند. پس از این رخدادها و افشای تخلفات گسترده در شرکت بهزیست بنیاد بود که نقدی از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق استعفا کرد تا رئیس جمهور وقت، چهارمین پست غلامحسین الهام را به او هدیه کند.

شرح پرونده «ح.ب.د» در ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می دهد که او با تأسیس دهها شرکت با اسامی و پوشش های متنوع در شهرهای کشور موفق به دریافت وام های میلیاردی از بانکهای مختلف شده و به طور بسیار گسترده با استفاده از تسهیلات مناطق ویژه اقتصادی و سوء استفاده از اوراق گمرکی اقدام به قاچاق کالا کده است به گونه ای که انبارهای متعددی در نقاط مختلف زیر نظر او قرار دارد. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از انبارهای این مفسد اقتصادی در تهران مورد بازرسی مأموران انتظامی قرار گرفت که تعداد 12 هزار و 339 قلم کالا از قبیل یخچال، تلویزیون و مایکروفر قاچاق در این انبارها کشف شد. این شخص اما سعی کرد با ارائه اسناد و مدارکی، کالاهای مکشوفه را دارای اوراق گمرکی قلمداد کند اما پس از آن که کارکنان گمرک تمام مشخصات کالاها را با اوراق ارائه شده مطابقت دادند، مشخص شد که بخش اعظم کالاها با اسناد ارائه شده از سوی متهم هیچ سنخیت و تناسبی ندارد و بصورت قاچاق وارد کشور شده است. این پرونده به همراه مستنداتی که ثابت می کرد «ح.ب.د» یک قاچاقچی و مفسد اقتصادی است به دادگاه ارسال شد. در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا به فشار حامیان او برای جلوگیری از صدور حکم اشاره شده است. آن طور که در متن گزارش آمده است:« با وجود فشارهای سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب های فراوان پرونده در شعبه 1193 دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد. دادگاه بر اساس حکم شماره 2 پرونده کلاسه 85/1193/168 به تاریخ 26/1/1386 علاوه بر ضبط و مصادره کلیه اموال مکشوفه، این قاچاقچی را به پرداخت حدود 13 میلیارد ریال محکوم کرد.»

در همین پرونده بود که قاچاقچی بزرگ دستگیر و تنها یک روز پس از بازداشت با تعهد اخلاقی آزاد شد.

سوابق «ح.ب.د» نشان می دهد که پرونده های دیگری از او در مورد قاچاچ گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آن ها قطعی نشده است.  سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضای به ثبت رسیده اما بررسی آن سال ها مسکوت مانده است در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا اینگونه منتشر شده است:

1-      پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.   

2-      پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.

3-      پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 40 میلیارد ریال.

«ح.ب. د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام و در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام و ساخت سوله کرده و از این طریق وام های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پرونده ای که به عنوان بزرگترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران ، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.

پرونده های دیگر آقای «ب» با عناوین غیر از قاچاق همچنان در دادسراهای کشور باز است اما سرانجامی نداشته است. برخی پرونده ها دارای شاکی خصوصی و یا شرکت های خاص است که پس از پیگیری های قضایی هنوز راه به جایی نبرده اند. یکی از شاکیان «ح.ب.د» معتقد است که حمایت های خاص از این شخص اجازه پیگیری پرونده ها را نمی دهد. وی در گفتگو با صدا اعلام کرد که به نظر می رسد این شخص به غیر از مسوولان دولت قبل که به طور رسمی از او حمایت کرده بودند، حامیانی در قوای دیگر داد که مسکوت ماندن پرونده های او، نشانگر این موضوع است.

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده که تاکنون به این پرونده نیز همچون ده ها مورد تخلف دیگر درمنی رسیدگی نشده است.

سایت الف وابسته به احمد توکلی نیز مدت ها قبل اسنادی منتشر ساخت که نشان می داد، رئیس دولت قبل و رئیس دفتر مشهورش به طور مستقیم از «ح.ب.د» حمایت کرده اند. این شخص که بابت بدهی معوق چند هزار میلیارد تومانی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود، در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه ای به رئیس جمهور خواستار مساعدت وی برای تقسیط ۵ساله بدهی ها به دو بانک ملی و سپه شد.

محمود احمدی نژاد اما بدون توجه به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دو سال قبل از این نامه منتشر شده بود و همچنین موارد اتهامی نویسنده نامه به بانک های ملی و سپه دستور داد که مشکل او را حل کنند. مشایی نیز در نامه ای که یک هفته پس از دریافت تقاضا تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس جمهور درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله را ارسال کرده است. موضوع بدهی معوق بانکی «ح.ب.د» و بدهی 330 میلیار تومانی به یک شرکت نفتی به تازگی از دادستان کل کشور سوال شده است که او نیز به طور سربسته به پیگیری ان پرونده اشاره کرده است. این فرد دومین دستگیری خود را نیز که با شکایت شرکت نفتی طلبکار انجام شده بود، از سر گذراند. برای این اتهام قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی صادر شد در حالی که بدهی اش به این شرکت نفتی 330 میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی های بانکی او نیز طبق نوشته سایت های خبری در سال های گذشته  با بازگشایی بی ضابطه LC از سوی بانک های عامل و براساس ارتباط خارج از ضابطه با بانک ها رقم خورده است. آنطور که اعلام شد بخشی از بدهی های بانکی آقای «ب» نیز مربوط به اخذ تسهیلات یک میلیارد و 115 میلیون دلاری از بانکها و وام 100 میلیون دلاری از حساب ذخیره ارزی مربوط بوده که او از پرداخت تعهدات سربازده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده برای کسب اعتبار شرکت های زنجیره ای غیرفعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان بدست او بوده است . از سوی دیگر تمام فعالیت های او در زمینه قاچاق کالا، پولشویی وایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده است که با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، سیرجان و جنوب تهران و رابطه خارج از ضابطه با برخی مسئولان گمرکی مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است.

بدهی 330 میلیارد تومانی

بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته است اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرگ بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.

یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولیدکننده بزرگ قیر محسوب می شود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد. او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالب معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.

معاملات «ح.ب.د»  با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آن که بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت ها است به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به ح.ب.د است و خود نیز به آن معترف است.  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.

این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند. با وجود اینکه اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان است و با جرائم تاخیر باید 330 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است. نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده است که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرائم تاخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.

برخی موارد اتهامی ثابت شده در دادگاه مربوط به «.ح.ب.د»

- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیارد (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است)

- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک ها از طریق تشکیل شرکت های متعدد

- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک های تسهیلات دهنده

- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت ها

- عدم تودیع وثایق کافی

- ارائه پیش فاکتورهای صوری

- عدم ورود کالا به کشور

- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع

- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت ها

- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی

- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی وجود تعهدات معوق

- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت ها

- استفاده از ضامنان زنجیره ای

عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره مندی از تسهیلات بانکی

- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک های تسهیلات دهنده

- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک ها

- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی

- تحصیل مال نامشروع


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
کریمی
دوشنبه 29 مرداد 1397      15:1

واقعا دستتون درد نکنه لااقل یک فکری به حال ما بچاره ها میکردی
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir