رشد ٨ برابری بودجه عمومی کشور

اقتصاد ایرانی: رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل کمیته های تعامل پیشگیری از تخلفات در سطح کشور و استان ها خبر داد و گفت: این کمیته ها راهکارهای قانونی حل مشکلات دستگاه ها را ارایه می کنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران؛امین حسین رحیمی در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: چندین سال است که مقام معظم رهبری راجع به اقتصاد صحبت می کند و امسال هم در شعار سال و هم پیش از عید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند و امروز هم باید همانند زمان آزادسازی خرمشهر اقدام کنیم و اقتصاد و فرهنگ را اصلاح کنیم. 
وی ادامه داد: ابتدا باید باور کنیم که اقتصاد و فرهنگ دارای ایراد جدی است و بعد تصمیم به اصلاح آن بگیریم و در آن مقطع به این نتیجه می رسیم که از طریق عادی نمی توانیم اقتصاد را اصلاح کنیم و خدمات مورد انتظار نظام اسلامی را به مردم ارایه کنیم بلکه حتما باید مدیریت جهادی داشته باشیم.
رحیمی ضمن تاکید بر لزوم تعامل بین مسوولین دستگاه های اجرایی و نظارتی گفت: اگر قرار باشد هر کس کار خود را انجام دهد قطعا پیشرفتی نخواهیم داشت در مدیریت جهادی باید تعامل دستگاه های اجرایی و نظارتی را تقویت کنیم تا نتیجه خوبی بگیریم.
رییس دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: بودجه کل کشور اعم از بودجه عمومی و شرکت ها در سال 1382، 96 هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری به 803 هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد 8 برابری بودجه کل کشور است و این در حالی است که شرکت های زیادی واگذار شده و توسعه متناسب با این بودجه ایجاد نشده است. هرچند همه مدیران تلاش کرده اند اما روش ها غلط بوده و با مدیریت معمولی هم نمی توان کاری انجام داد.
رحیمی همچنین گفت: بودجه عمومی سال گذشته 147 هزار میلیارد تومان محقق شد که 80 درصد این بودجه هزینه جاری کشور است و این در حالی است که تعداد زیادی طرح های نیمه تمام داریم و پولی برای اینها نمی ماند. 
به گفته وی در سال گذشته برای طرح های عمرانی 22 هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته که 9 هزار میلیارد تومان آن در 28 اسفند تخصیص یافته و باید این رویه ها اصلاح شود.
باید رویه های نظارتی اصلاح شود 
رییس دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر لزوم اصلاح رویه های نظارتی گفت: معمولا اقدامات دیوان محاسبات پس از هزینه کرد است به طوری که تخلفات به دادسرای دیوان ارجاع می شود و اگر دادسرا تخلفی تشخیص داد از طریق هیات های مستشاری، محکمه، اجرای احکام و دادسرا روال خود را طی می کند که این رویه دارای ایرادات جدی است. 
رحیمی افزود: با اجرای این رویه مسوولین دستگاه های اجرایی درگیر پرونده های دیوان می شوند در حال حاضر قوانین معارض و دست و پا گیری داریم و اگر دیوان بخواهد عمل دستگاه ها را براساس این قوانین بسنجد کمتر مسوولی می تواند از این چرخه بدون ایراد بیرون بیاید و مسوولین یکسره درگیر پاسخ به دیوان خواهند بود.
وی ادامه داد: با اجرای این رویه هم مجازات اداری برای مدیران اعمال می شود و هم ضرر و زیان مالی به بیت المال وارد می شود که این محکومیت ها بحث اختلاس نیست بلکه بحث جابجایی اعتبارات است و در مواردی این محکومیت ها حتی بعد از بازنشستگی هم دامن مسوول مربوطه را می گیرد.
رییس دیوان محاسبات ادامه داد: از سوی دیگر محکومیت مدیر به مجازات اداری برای بیت المال هم فایده ندارد و بیت المال تضییع شده و چیزی هم عاید نمی شود. 
وی افزود: دیوان محاسبات این رویه را اصلاح کرده هرچند دیوان مطابق قوانین پس از هزینه کرد باید در پرونده ها ورود کند و اجازه دخالت در کار اجرایی قبل از بروز تخلف را ندارد. 
به گفته وی محقق شدن این تغییر رویه دیوان مشروط به تعامل دستگاه های اجرایی است و در این راستا تلاش ما هم پیشگیری از وقوع تخلفات است و ضمن اینکه راهکارهایی پیش بینی شده که مدیران جرات انجام کار قبلی را داشته باشند تا به اهداف بودجه و توسعه برسیم. 
همه دستگاه ها در هزینه کرد بودجه پژوهش در دیوان پرونده دارند
رحیمی آموزش مدیران و اصلاح قوانین تخلف زا را از جمله اصلاحات اعمال شده در راستای اصلاح رویه های دیوان عنوان کرد و گفت: برای مثال برخی دستگاه ها بندی در مورد بودجه های ورزش و پژوهش دارند که معمولا این بودجه ها به هدف نمی رسد و در مورد این بندها همه دستگاه ها در دیوان پرونده دارند با تعامل با دولت مقرر شد در بودجه 93 این بند قید نشود.
وی اضافه کرد: با صدور دو بخش نامه ایرادی که در مورد نحوه پرداخت پول به دستگاه های اجرایی در پایان سال وجود داشت برطرف شد و مقرر شد دستگاه ها تا 15 فروردین مهلت داشته باشند در حساب دستگاه های اجرایی پول واریز کنند و همچنین برای پرداخت بودجه عمرانی به دستگاه ها تا 15 اردیبهشت مهلت داده شد. 
رییس دیوان محاسبات ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت معاونت های حقوقی دستگاه ها اظهار کرد: فرهنگی که در جامعه ما وجود دارد و در دستگاه های اجرایی نیز هست از مشاورین حقوقی قبل از اقدام استفاده نمی شود و ما در دیوان این رویه را اصلاح کردیم و جایگاه واحدهای حقوقی را ارتقا دادیم.
به گفته وی معمولا واحدهای حقوقی بعد از دادسرا وارد پرونده می شوند و این در حالی است که همه پرونده در مرحله حسابرسی بسته می شود و در این شرایط کارشناس حقوقی باید قبل از حسابرسی و حتی در زمان عقد قرارداد وارد پرونده شود.
وی افزود: در مواردی که به تخلفات عمدی برخورد کنیم قانون محاسبات بالاترین مقام و ذی حساب دستگاه را مسوول می داند و افراد دیگر کمتر مورد توجه قرار می گیرند در حالی که همه مسوولیت دارند و اگر قرار باشد پرونده ای تشکیل شود باید علیه مشاورین حقوقی هم تشکیل پرونده داده شود. 
وی در ادامه از تشکیل کمیته های تعامل پیشگیری از تخلفات خبر داد و گفت: این کمیته در استان ها متشکل از مدیرکل دیوان، معاونین استاندار و مدیر دستگاه اجرایی است و در سطح کشوری هم حسابرس کل دیوان، معاونت حقوقی وزارتخانه ها، معاون اداری و مالی دستگاه و ذی حساب دستگاه به همراه کارشناسان حقوقی و مالی در این کمیته حضور دارند و این کمیته باید برای مشکلات دستگاه ها راهکارهای لازم را پیدا کند.
رحیمی اصلاح قوانین و مقررات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین جلوگیری از موارد تخلف زا را از جمله اقدامات این کمیته عنوان کرد و اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که معمولا معاونت های حقوقی دستگاه ها در آن کوتاهی می کنند دفاع از دعاوی است که علیه دولت تشکیل می شود و مواردی وجود دارد که مشاور حقوقی دستگاه اجرایی از حقوق دولت دفاع نکرده و بیت المال ضایع شده است.

رییس دیوان محاسبات ضمن تاکید بر اینکه رویکرد دیوان پیشگیرانه و حتی الامکان عدم تشکیل پرونده است، گفت: براساس اصل 55 قانون اساسی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه تهیه و تسلیم مردم می کند و این گزارش باید در دسترس عموم قرار داده شود. دیوان محاسبات در این راستا گزارش تفریغ بودجه 91 را در دسترس عموم قرار داده و در سال آینده هم گزارش تفریغ سال 92 را از طریق پایگاه اطلاع رسانی منتشر خواهد کرد